تأسيس شركة سعودية قطرية في مجال الخدمات اللوجستية وتبادل الخبرات

اتفق مجلس الأعمال السعودي القطري في اجتماعهم الذي عقد يوم أمس بمقر الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية على توزيع العمل على ثلاث لجان رئيسية وهي لجنة التجارة والصناعة ولجنة النقل والمقاولات ولجنة العقار والاستثمار كما تم الاتفاق على آلية عمل كل لجنة.
وحدد المجلس آلية عمل لجنة التجارة والصناعة على مشاركة ممثلين من مجلس الأعمال المشترك في اجتماعات اللجنة التنسيقية وتشكيل لجنة تنفيذية تضم في عضويتها ثلاثة أعضاء من كل جانب على أن تقوم بتقديم أبرز المعوقات في كل جانب لرفعها لمجلس الأعمال المشترك وتحديد المجالات المتاحة وأبرز الفرص الاستثمارية وتقديم دراسات الجدوى تمهيداً لعرضها على مجلس الأعمال المشترك، فيما اتفق الجانبان حول آلية العمل في لجنة النقل والمقاولات على إنشاء شركة سعودية قطرية في مجال الخدمات اللوجستية وتبادل الخبرات في مجال الأبنية الذكية والخضراء والأبراج وتوحيد التصنيف الخليجي الخاص بقطاع المقاولات وعرضه أبرز الفرص الاستثمارية الموجودة في البلدين، فيما كانت الآليات المعتمدة في لجنة العقار والاستثمار تأسيس شركة سعودية قطرية مشتركة للاستثمار المشترك على أن يتم الاتفاق عليها مستقبلاً وتعمل في البلدين , وتشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين للمتابعة وتضم كلاً من حمزة بكر عون والمهندس أسامة سند من المملكة إضافة إلى حاسم بن سالم الأنصاري من الجانب القطري.
أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد خلال الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع أن قطر وكافة رجال الأعمال في الجانبين يسعون لرفع مستوى التبادل التجاري
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد خلال الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع أن قطر وكافة رجال الأعمال في الجانبين يسعون لرفع مستوى التبادل التجاري لمستويات أعلى وذلك لترجمة رؤية القيادة في البلدين، وطالب الراشد خلال حديثه بضرورة سعي المجلس لتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار في البلدين مطالباً الجانب القطري بضرورة السعي لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات السعودية لسهولة دخولها لقطر مؤكداً أن الفائدة ستعود للطرفين، وأضاف الراشد: هناك العديد من القضايا العالقة والتي يجب الوقوف عليها لحلها والتدخل بشكل أسرع لضمان رفع مستوى التبادل التجاري بين المملكة وقطر. من جانبة أكد رئيس الجانب السعودي في المجلس السعودي القطري المشترك عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن التجارة البينية في السعودية وقطر شهدت تحركاً واضحاً خلال الفترة الماضية ولكن لاتزال أقل من طموحات الجانبين، وأشار خلال كلمته الى أن إجمالي الاستثمارات السعودية القطرية وصلت إلى 7.1 مليار ريال خلال العام 2011 وبارتفاع بلغ نسبته ما يقارب من 0.3 بالمائة بعدما كانت 6.9 مليار ريال في العالم 2010 وهي أقل من المأمول والذي نسعى لتغييره بالشكل الذي يعكس القوة الاقتصادية في البلدين والعلاقات القوية بين المملكة وقطر، وشدد العطيشان على أن المجلس يسعى لتوسيع التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات بين البلدين مؤكداً في الوقت ذاته على أن المجلس حرص على مناقشة أبرز المعوقات التي تقف أمام سهولة الاستثمار المشترك، وأكد العطيشان أن التعاون المشترك هناك ما يقارب من 200 شركة سعودية لديها استثمارات بالشقيقة قطر في المقابل هناك 50 شركة قطرية تعمل بالمملكة ونسعى لرفع هذا الرقم لمستويات أعلى وهذا ما نسعى إليه من خلال اجتماعاتنا المتكررة والمستمرة، وأشار العطيشان أن باب الاقتراحات مفتوح أمام الجميع لذلك ندعوا كافة المهتمين والمنتسبين بالرفع للمجلس حول كافة الأمور المتعلقة بتحسين التعاون المشترك بين البلدين للوصول إلى المستوى المأمول والذي يصب في مصلحة الجميع، وفي المقابل أكد رئيس الجانب القطري محمد الكواري على أن المجلس يسعى للعمل المشترك وتذليل كافة المشاكل بين الدولتين وعلى رأسها مشكلة تكدس الشاحنات والتي تمتد إلى ما يقارب من 35 كيلو على الحدود بين البلدين, وأضاف: هناك ملفات عديدة سيتم العمل على حلها بالشكل المطلوب وفي الوقت المحدد من خلال آليات العمل والتي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

المجلس يسعى لتأسيس أرضية صلبة للاستثمار المشترك
المهندس علي المسند مع رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد
قال أمين الصندوق الفخري وعضو مجلس إدارة غرفة قطر للتجارة والصناعة المهندس علي المسند: إن كلمات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز كان لها الأثر البالغ لدى الوفد والذي حرص سموه على دعم التعاون المشترك بين البلدين مضيفا أن سموه أكد أن «القلوب مفتوحة قبل الأبواب» وهذا يدل على دعم سموه الكريم للمجلس، وأضاف المسند: إن المجلس يعمل على تأسيس القاعدة الأساسية وإيجاد الأرضية الصلبة لدعم الاستثمار في البلدين من خلال تأسيس العديد من اللجان التي تعمل على دراسة جوانب التعاون المشترك من كافة المجالات والقطاعات وإيجاد الفرص الاستثمارية وطرحها أمام رجال الأعمال من الطرفين ، وذكر المسند أن المجلس يسعى لرفع مستوى التجارة البينية بين المملكة وقطر وذلك ليعكس رؤية القادة ومتانة الاقتصاد في البلدين وهذا ما نعمل عليه بكل جد وفي كافة المجالات الممكن استغلالها وبالشكل الأمثل، مضيفاً أن المجلس شدد على ضرورة تقليص دورة الاجتماعات الدورية لضمان المتابعة المستمرة وسهولة العمل والتنسيق بين الجانبين.