فرص للشركات السعودية في المونديال

عقد مجلس الاعمال السعودي القطري المشترك اجتماعه الثاني الأربعاء بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر بالدوحة، وترأس الاجتماع عن الجانب السعودي عبدالرحمن العطيشان وعن الجانب القطري الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، بحضور السفير أحمد بن علي القحطاني سفير المملكة العربية السعودية بالدوحة وأعضاء المجلس من الجانبين.
جانب من اجتماع مجلس الاعمال السعودي القطري (اليوم)
وقال عبدالرحمن العطيشان ان المشاورات بدأت بعقد اجتماع تنسيقي للاجتماع المقبل حيث تم الاتفاق على دعوة رجال الاعمال من الجانب السعودي من جميع الاختصاصات وبناء شراكات بين رجال الاعمال السعوديين والقطريين سواء على مستوى شركات او افراد ودعم السوق القطرية من المنتوجات السعودية سواء بالتجزئة او الجملة.
كما تم الاتفاق على تذليل بعض العقبات التي قد تعترض التعاون بين البلدين في هذا المجال وتم التباحث في موضوع إقامة مدينة صناعية على مساحة 300 مليون متر مربع في منطقة سلوى يتم استصلاح ما يقارب 3 ارباعها معربا عن امله بأن يكون للشركات القطرية دور جيد بحكم القرب الجغرافي في هذه المدينة الصناعية.
500 شركة خليجية استفادت من قرار قمة أبو ظبي واكد العطيشان ان دول الخليج الآن بعد اجتماعات وقرارات المجلس الاعلى الاخيرة في ابو ظبي قد وفرت المزايا التي تكفل معاملة المواطن الخليجي معاملة المواطن في بلده وهي مزايا بقرار من قمة مجلس التعاون الاخيرة وتتيح العديد من الفرص لكافة مواطني دول الخليج.
وفيما يتعلق بالموعد القادم لمجلس رجال الاعمال السعودي – القطري اعرب العطيشان عن امله في ان يتم عقد الاجتماع قريبا منوها بانه بحكم انه سيكون في قطر فان المسؤولين القطريين سيتولون تحديد الموعد بما يتوافق مع الالتزامات المرتبطة مؤكدا ان رجال الاعمال في المملكة تواقون للحضور وتبادل الاراء والمشورة فيما يتعلق بالمشاريع القادمة في قطر.
واشار الى وجود عدد كبير من الشركات السعودية حاليا بالسوق القطري لكن نطمح الى مشاركة شركات سعودية في مشروعات البنى التحتية والانشائية في قطر منوها بان هذه الشركات يمكن ان يكون لها دور جيد سواء مع الشركات القطرية او من خلال العمل المباشر بقطاع الانشاءات وهو الامر الذي تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.
وحول تأثير استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022 على الاقتصادات الخليجية قال العطيشان «نود اولا ان نبارك لقطر هذا الحدث العالمي ونعتبر انفسنا محظوظين مع القطريين بحكم الجوار والاخوة والروابط بين الشعبين والامر الاخر هو انه بالنسبة للمملكة العربية السعودية فسواء كتجارة او كسياحة نعتقد انه يمكن ان يكون للسعوديين دور جيد في هذا الحدث سواء في المرحلة الانشائية او في مرحلة التسويق ايضا على مدى السنوات العشر القادمة وان تشهد تلك الفترة القادمة نوعا من التكامل بحكم القرب الجغرافي وحسن الجوار بين البلدين».
واعرب رئيس الجانب السعودي في الاجتماع عن امله في اقرار خطة طويلة المدى لاقرار عدد من الانشاءات الضخمة في الفترة القادمة.
وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين قال العطيشان انه موجود ولكنه ليس ما نطمح اليه حيث نطمح الى الاكثر وهو ما سينعكس خلال هذا العام ليتضاعف حجم التبادل بين البلدين وهو ما يسعى اليه مجلس الاعمال السعودي القطري خصوصا وان قطر كما اكد ذلك مسؤولو الشركات تحتاج الى كثير من المواد الاساسية سواء في مجال البنية التحتية او الانشاءات تساهم فيها الشركات السعودية بحكم وجود المصانع والمواد الخام منوها الى ان التقارب الجغرافي يمنح مزايا تمكن الشركات السعودية من الاضطلاع بدور جيد في الدخول للسوق القطري.
وحول حقيقة طلب مصانع الاسمنت السعودية من حكومة المملكة السماح لها بالتصدير الى السوق القطري للاستفادة من الطفرة الانشائية في قطر، قال العطيشان انه لم يطلع على هذا الطلب مشيرا الى امكانية بحثه في اللقاء القادم للاجتماع حيث تم الاتفاق على رصد أي معوقات تعترض دخول المواد الخام الى السوق القطري ومن ثم رفعها الى الجهات المختصة بالمملكة.
واضاف اننا كمجلس نقوم بمتابعة وتذليل العقبات واذا كانت هناك مشكلة في ذلك نسعى لايجاد الحلول اللازمة لها.
وعلق عبد الرحمن العطيشان على فكرة انشاء بنك سعودي – قطري مشترك قائلا انها فكرة سابقة لأوانها حاليا وان كانت تتداول بين البنوك والقطاع المالي لكنها لم تأخذ طريقها الى الطرح على طاولة الاجتماعات.
وحول طبيعة الصعوبات اللوجستية والقانونية والاجرائية التي تعترض تسريع وتيرة التعاون بين الجانبين اكد العطيشان انه بعد الاجتماع الاخير لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في ابو ظبي والذي اقر تملك الشركات لمواطني الخليج في الدول الاخرى لم تعد هناك أي صعوبات قانونية تعترض عمل الشركات حيث ازال القرار جميع العقبات وقال «سمعنا ان هناك ما يقارب 500 شركة سجلت خلال الشهر الماضي سواء على مستوى السعودية او بقية دول الخليج مما اوجد انسيابية جيدة في اقامة الشركات في الدول الخليجية لمواطني أي من دول مجلس التعاون ولم تعد هناك أي معوقات قانونية.
وحول مطالبة بعض الشركات السعودية بمزايا في السوق القطري قال العطيشان «نحن في السعودية لا نعتقد بوجود شيء اسمه مزايا فدول مجلس التعاون مكملة لبعضها الاخر وما ينبغي ان نركز عليه هو التكامل بين امكانات تلك الدول واذا كانت هناك مزايا فهي مزايا جغرافية موجودة وليست مزايا تفضيلية للآخرين ونحن نعتقد ان دول مجلس التعاون مكملة لبعضها الاخر وان الفرص متاحة للجميع في دول المجلس.
وحول اسباب تأخر انعقاد المجلس ما بين اخر اجتماع له في فبراير من العام الماضي أقر العطيشان بأن تلك تعد فترة طويلة للغاية وقال «نحن غير راضين على هذا التأخير سواء من الجانب القطري او السعودي ولكن الظروف الاقتصادية كانت صعبة والآن هناك ارادة حقيقية بأن تكون هناك اجتماعات شبه دورية بين اللجان وبمتابعة مباشرة من رئيسي المجلس من الجانبين لحل الامور التي تحتاج الى تدخل سريع وهذا من شأنه ان يعطي للمجلس دوره الايجابي في اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
وقال ان وجودنا في الدوحة من اجل التفعيل الحقيقي للتعاون وفتح القنوات بين التجار السعوديين والقطريين وسيكون المجلس جسرا لهذا التواصل بتقديم الدعم المطلوب لرجل الاعمال او الشركات لتحقيق الهدف المنشود ومنح الشركات او الافراد المعلومة التي يريدها ويكون له حق حضور أي اجتماع لاحق وطرح مشكلته.
ويتولى مجلس الأعمال السعودي القطري المشترك تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية ونقل التقنية وتقديم الخدمات، إلى جانب توفير المنتدى الملائم لمناقشة كيفية دعم وتطوير هذه الأنشطة بين رجال الأعمال ورجال الصناعة بين البلدين الشقيقين.
ويهدف مجلس الأعمال المشترك إلى دعم أواصر الصداقة بين مجموعتي رجال الأعمال بكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري والاستثمار ونقل التقنية ودعم الخدمات ودعم القطاعات الصناعية في البلدين.