أعضاء الكنيست العرب: حكومة نتنياهو استيطانية لا يعوّل عليها في عملية سلام

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية امس انتهاء أزمة الخلاف بشأن المناصب التي عطلت تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في إسرائيل، ما يمهّد الطريق أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقديم حكومته للبرلمان الاسبوع المقبل، وذلك بعد ستة أسابيع من الانتخابات وقبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة النهائية المحددة لتشكيل مجلس وزراء.
وانتهت المشكلة بعد اتفاق زعيم حزب "البيت اليهودي" نافتالي بينيت وزعيم حزب يش عتيد يائير لابيد على التخلي عن منصب "نائب رئيس الوزراء".
وسيتولى الاثنان حقائب وزارية مهمة في الحكومة الجديدة، ولكنهما رفضا الخميس إكمال محادثات تشكيل الحكومة الائتلافية بعد اعلان نتنياهو أنه لن يعينهما نائبين لرئيس الوزراء.
وبدأت المشكلة الخميس حيث كان من المتوقع أن يلتقي بينيت ولابيد مع ممثلين من تحالف "الليكود" بزعامة نانياهو للاتفاق على التفاصيل النهائية لتشكيل الحكومة الائتلافية، بعد ستة أسابيع من الانتخابات.
كانت المفاوضات، التي تعثرت طيلة أيام، حققت تقدمًا كبيرًا مساء الخميس بعد اتفاق شركاء الائتلاف المحتملين على حل توافقي بشأن تخصيص الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.
وذكرت تقارير اعلامية إسرائيلية أن الحل التوافقي يقضي بإسناد حقيبة التعليم لحزب «يش عتيد» بزعامة المذيع التليفزيوني السابق
يائير لابيد، لكن مع التخلي عن مطلبه تولي أيضًا وزارة الداخلية وهي من الوزارات القوية التي ستذهب بدلًا من ذلك إلى تحالف حزب الليكود وحزب إسرائيل بيتنا بزعامة نتنياهو.
أما حزب البيت اليهودي المؤيد لبناء المستوطنات الذي توسط زعيمه نافتالي بينيت في الحل التوافقي سوف يرأس لجنة المالية ذات النفوذ علاوة على
الوزارات التي سوف تسند إليه.
حكومة استيطانية بامتياز
وفي السياق، اعتبر اعضاء كنيست عرب ان حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو هي حكومة استيطانية لا يعوّل عليها في عملية سلام ولا بتخفيف حدة الفقر بين العرب خصوصًا.
وقال عضو الكنيست ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة لوكالة فرانس برس "يجب ان نتذكّر ونشدّد على ان هذه الحكومة هي حكومة نتانياهو وهو غير معني بحل الدولتين، هو معني بعملية سياسية تفضي الى نوع من السلام".
واضاف بركة انه مع زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما المتوقعة الاربعاء المقبل "قد تنشأ ارضية محادثات ولكني اعتقد جازمًا ان هذه الحكومة غير مؤهّلة للوصول الى اتفاق مع الفلسطينيين بنفسها بدون ضغط امريكي".
ووصف الحكومة بأنها "حكومة استيطان بامتياز.
واشار محمد بركة الى ان بريق الحزبين الجديدين "يش عتيد" والبيت اليهودي "سيخبو في الصيف القادم، لأن هذه الحكومة ورثت مآزق اقتصادية مؤجلة وستقوم باقتطاعات وتحدث ضربات اقتصادية حقيقية".
ولكنه قال ان "المعارضة التي تضم نحو 50 عضوًا في الكنيست ستلعب دورًا افضل في هذه الدورة فهي تمثل فئات اجتماعية ضعيفة وفقيرة وعاملة وتجمعها نظرة اجتماعية مشتركة الى حدٍّ ما".
وتوقع بركة ان "يشهد الصيف حركة اجتماعية اقتصادية واسعة خصوصًا ان يائير لابيد سيتولى منصب وزير المالية فشهر العسل الذي يعيشه سينقضي قريبًا".
وهدّد القيادي اريه درعي من حزب "شاس" المتدين الخميس بإسقاط حكومة نتانياهو والتحالف مع العرب وحزب العمل في حديث للاذاعة باللغة العبرية.
واعتبر بركة "ان ما قاله درعي مهم جدًا".
قال عضو الكنيست إبراهيم صرصور: «لا نرى ان نتانياهو سيقوم بأي اختراق في موضوع المفاوضات وتحقيق السلام، أما دخول تسيبي ليفني للحكومة وتوليها ملف المفاوضات فجاء بدواعي تحسين صورة إسرائيل امام العالم وتشكيل غطاء لاستمرار السياسة الاسرائيلية الاستيطانية وتهويد القدس».
ليفني.. حضور تجميلي
من جهته اعتبر عضو الكنيست ابراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحّدة ان الحكومة الجديدة "حكومة مستوطنين لا يمكن الوثوق بها. فحزب البيت اليهودي سيصبّ جُل اهتمامه على بناء المستوطنات".
وقال "لا نرى ان نتانياهو سيقوم بأي اختراق في موضوع المفاوضات وتحقيق السلام، اما دخول تسيبي ليفني للحكومة وتوليها ملف المفاوضات فجاء بدواعي تحسين صورة إسرائيل امام العالم وتشكيل غطاء لاستمرار السياسة الاسرائيلية الاستيطانية وتهويد القدس".
واضاف: "ولطالما شكّلت ليفني هذا الغطاء في منع اي تحرّك جدي ممكن ان يفضي في النهاية الى اقامة دولة فلسطينية وتحقيق سلام عادل".
ورأى النائب صرصور "ان وزير المالية الجديد لابيد الذي يرث مديونية الدولة التي تقدّر بنحو 40 مليار شاقل (10 مليارات دولار) سيحاول تخفيض هذه المديونية على الاقل بنسبة 15 بالمائة من ميزانيات الوزارات بما في ذلك الوزارات الاقتصادية والاجتماعية التي ستمس الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة".
واكد صرصور ان حزبه "سيكون منفتحًا على احزاب المعارضة ونرى التقاطعات بيننا".
اما نائب الكنيست الجديد الدكتور باسل غطاس من حزب التجمع الديمقراطي فوصف الحكومة الجديدة بأنها "حكومة يمين متطرف استيطاني سياسي وحكومة يمين اقتصادي".
واعتبرالدكتور غطاس "ان رؤية لابيد الاقتصادية تتفق مع النظرية الاقتصادية الليبرالية المتطرفة بدون اجندة اجتماعية، حتى ان بعض المكاسب التي حققها المحتجون اثناء حملة الاحتجاجات الصيف الماضي في اسرائيل ستتراجع عنها هذه الحكومة نتيجة الازمة الاقتصادية".
وقال: "هذه حكومة تقليصات ستمس ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة".
وتوقع غطاس "ألا تستمر هذه الحكومة لفترة طويلة لأنه لا يوجد عندها قاعدة برلمانية كبيرة. فقاعدتها ما بين 68 الى 70 مقعدًا من اصل 120. فأي مشكلة او خلاف داخل الائتلاف الحاكم قد يؤدي الى نزع الثقة عنها بسرعة".