مطالب بإعادة التوازن في أسعار العقارات

أوضح حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية أن القرارات الخاصة بدعم الهيئة العامة للإسكان وصندوق التنمية العقارية بمبالغ كبيرة من شأنها أن تعيد التوازن في أسعار العقارات وقطع الأراضي إلى أسعار منطقية، لافتين إلى أن كثيرين تخلوا عن فكرة التملك أو البناء بسبب الأرقام الفلكية المبالغ فيها، إضافة إلى أنها ستذلل الصعوبات من قوائم انتظار و قوانين تختصر بضخ الأموال، و تعالج التأخر بصورة أفضل، مطالبين بأن يعاد النظر في أنظمة وقوانين توفير السكن للمواطن، باعتبار أن ثلاث جهات مسؤولة عنه، « فالبلديات معنية بتوفير المنح، وصندوق التنمية العقارية معني بتوفير المال، فيما تتولى الهيئة العامة للإسكان مسألة السكن، والمطلوب أن يتم ربط المنحة بالبناء، ويعطى المنتج جاهزاً للمواطن، وهو ما سيخفض في أسعار الوحدات السكنية، ويوفر عدداً كبيراً».
ارتفاع قيمة إيجارات المساكن وصل إلى أرقام غير منطقية ( اليوم )

فيما قدر محمد برمان اليامي عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية إجمالي الدعم الحكومي المباشر لقطاع الإسكان بأكثر من 320 مليار ريال؛ حسب ما نصت عليه القرارات الملكية و ما تم رصده في ميزانية هذا العام لدعم القطاع الإسكاني، لكل من صندوق التنمية العقارية و الهيئة العامة للإسكان؛ الأمر الذي سيسهم بإذن الله في الحد من تفاقم مشكلة السكن التي أجبرت 60% من السعوديين على السكن في المساكن المؤجرة، كما أنه سيسهم في حل مشاكله على المدى القصير .
و أشار برمان إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن الاجتياح الحقيقي يكمن في المدن الرئيسية و بالأخص في الرياض وجدة و مكة المكرمة و الدمام، فهذه المدن تشكل ما نسبته 90% من الفجوة الحالية ، فلابد من التركيز على هذه المدن وتلبية الطلب للأسر الأكثر حاجة.
و قال يكمن التحدي الكبير في تنفيذ هذه المشاريع العملاقة خلال الوقت الزمني الذي وجهت به القيادة لتحقيق تطلعات الأسر السعودية، فالاختيار المناسب لمواقع هذه المشاريع وتطوير آليات العمل، مع الأخذ بمستوى الجودة لتطوير مخزون إسكاني ينتفع به هذا الجيل و الأجيال القادمة من الأسر السعودية، سيتطلب كفاءات عالية وجهود جبارة نرجو من الله أن تتكلل بالنجاح.
و أضاف أنه و لتعميم النفع من هذه المنظومة لابد من التأكيد على أهمية تطوير وتطبيق خطة و استراتيجة وطنية للإسكان مبنيّة على قاعدة معلومات دقيقة مما سيحقق تطلعات القيادة في تمكين الأسر السعودية من الحصول على السكن الآمن الذي يلبي احتياجاتها و تطلعاتها ، فهذه الاستراتيجية الوطنية ممكن أن تفعل منظومة الخير من خلال تطوير شراكات بين الجهات الحكومية من جهة و بين جهات التطوير و التمويل الخاصة من جهة أخرى لتساهم في توفير البيئة التنظيمية والتمويلية المناسبة بإعداد أكبر و بتكلفة أقل.