ترقب لنتائج مباحثات «الصندوق العقاري» و«مؤسسات التمويل» بشأن مشروع ضمان القروض

المكاتب العقارية تشهد حراكاً لافتاً وشقق التمليك تتصدر الاهتمامات

تتجه أنظار كثير من السعوديين في الأسابيع والأشهر المقبلة إلى ما ستسفر عنه المفاوضات بين صندوق التنمية العقاري والبنوك السعودية بشأن مشروع الضامن مع الجهات التمويلية، والذي سيسمح بحصول المقترضين على مبالغ إضافية من البنوك بضمان من الصندوق وفي حدود مبلغ القرض الذي يبلغ نصف مليون ريال.
ومع زيادة الحد الأعلى للقرض من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال، والشعور بأن الفرق بين مبلغ القرض وسعر المسكن المناسب أضحى قليلاً، يترقب المواطنون بشغف نتائج الاتفاق بين صندوق التنمية العقاري والبنوك لعدم وجود الضمان الذي تعتمد عليه البنوك لتقديم القرض الإضافي، والذي بدوره سيساعد كثيراً من المقترضين في شراء مساكن جاهزة ومناسبة وتغطية فارق التكلفة عن طريق القروض البنكية الإضافية.
والأسبوع الماضي، طمئّن المهندس حسن العطاس المدير العام لصندوق التنمية العقارية، بأن الصندوق يجري محادثات جادة مع البنوك لتقديم قروض ميسرة وبأسعار معقولة لا يستطيع المواطن الحصول عليها إلا عن طريق الضمان من الصندوق، حيث سيضمن الصندوق مبلغ القرض، ولمن يرغب في الزيادة فإن الصندوق سيضمنه كمبلغ إضافي للقرض، موضحاً أن الصندوق ربما يتحمل كامل مبلغ الفائدة لذوي الدخول المتدنية وجزءاً من المبلغ للشريحة الوسطى ".
وفتحت الأوامر الملكية السامية الأخيرة، أبواب الترقب بين السعوديين الذين يأملون أن تنعكس هذه القرارات وخصوصاً العقارية منها، على قدرة الكثيرين منهم في امتلاك المساكن المناسبة، في وقت بدأت فيه ملامح ازدهار النشاط العقاري واضحة في العاصمة السعودية الرياض، لجهة بدء كثير ممن وافق الصندوق العقاري على إقراضهم بتكريس جزء من وقتهم للبحث عن الشقق السكنية أو الفلل أو حتى الأراضي، والتردد على المكاتب العقارية التي هي الأخرى تواجه هذه الأيام سيلاً من الطلبات والاستفسارات.
وكان المواطنون قد استقبلوا بفرح غامر حزمة من الأوامر الملكية السامية، لامست أهم القضايا التي تمسّ مشاكلهم الحياتية والاجتماعية والاقتصادية بشكل مباشر، وشكلت أبعاداً أخرى لابتهاجهم بعودة خادم الحرمين الشريفين بعد رحلته العلاجية.
وأثارت المعالجات لمشكلتي البطالة وإيجاد المسكن المناسب، وهما ما ظلا يؤرقان الكثيرين، وعلى رأسهم شريحة الشباب التي يشكل ما هم دون ال 30 عاماً في مجتمع المملكة الشاب 60% من قواه الفاعلة ومنطلق قوته الأساس ونهضته، النقطة المركزية لاهتماماتهم وترحيبهم.
وسعياً لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين كان اهتمام الدولة بتوفير السكن الملائم لهم بشكل عاجل، فأمر خادم الحرمين الشريفين بدعم رأس مال الصندوق بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال، فيما مثل الأمر السامي بإسقاط شرط طلب تملك الأرض، ورفع الحد الأعلى للقرض السكني من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، تحولاً كبيراً ولافتاً لتقريب الأحلام وجعلها واقعاً قابلاً للتنفيذ.
ويتفاءل المواطنون بأن أول بشائر هذه الأومر الملكية بشأن حل مشاكل الإسكان ستكون انخفاضاً ملموساً في إيجارات المنازل، التي يقولون إنها تلتهم شهرياً 30% إلى 40% من مداخيلهم، وهي فرصة لتحسين أوضاعهم المالية إلى حين حصولهم على قروض الصندوق التي يُتوقع ألا يطول انتظارها بعد الآن.
ويرى خبراء عقاريون أن ضخ 500 وحدة سكنية خلال الأعوام القادم سيكون حلاً جذرياً للطبقات ذات الدخول الأقل من الطبقات المتوسطة، إذ يعادل ماسيتم بناؤه من مساكن، ما تم بناؤه بقروض عقارية من صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه إلى الآن، والمشكلة الوحيدة التي تحتاج إلى تفعيل آليات لتذليلها هي قلة الأراضي، ونصت القرارات على التنسيق بين الهيئة العامة للإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأمراء المناطق لتأخذ هذه الآلية مسارها.
وصندوق التنمية العقارية الذي أنشئ عام 1394ه برأسمال قدره 250 مليون ريال كأحد الأنواع المدرجة تحت بند الإعانات والقروض الميسرة، أسهم في تشجيع المواطنين على البناء السكني وساهم بشكل فاعل في الاقتصاد والتنمية الوطنيين؛ لكن الواقع سرعان ما تجاوز مقدرات الصندوق بارتفاع أسعار الأراضي أضعافاً، والنمو السكاني المرتفع والتوجه السكاني نحو المدن الكبيرة.
ونتج عن ذلك انتظار للقروض مبالغٌ فيه يصل إلى 20 و30 سنة، وبيع بعض المواطنين لأراضيهم التي كانت شرطاً للتقديم ليسقط حقهم في نيل القرض، وعدم قدرة من يحصلون على القرض بعد هذا على التمكن من بناء مسكن بمبلغ 300 ألف ريال مع عدم وجود لضمانات اتمام مبلغ إنشاء المسكن بالاقتراض من البنوك.
وفي جولة ميداينة، لاحظت "الرياض" حركة نشطة على المكاتب العقارية من قبل المواطنين الذي وافق الصندوق العقاري على إقراضهم، وذلك في سبيل الحصول على العروض المتوافرة لدى هذه المكاتب سواء من شقق أو فلل أو أراضي سكنية، لكن اللافت ارتفاع الطلب على شقق التمليك، والتي تقارب أسعارها قيمة قرض صندوق التنمية العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يمنع الكثيرين من تحملّ مديونيات إضافية، خاصة من جانب الأسر الصغيرة.
وأعرب المواطن سعد الأحمري، عن تطلعاته في نجاح مساعي الصندوق العقاري مع البنوك ومؤسسات التمويل المحلية، مضيفاً: "لدي أسرة كبيرة وأبحث عن سكن مناسب لكن من الواضح أن أسعار الفلل السكنية عالية جداً وتفوق مقدرتي في توفير المبلغ الإضافي، كما أن أسعار الأراضي مرتفعة جداً وشقق التمليك لن تكون خياراً مناسباً لعائلتي ".
وتابع :" نحن متفائلون جداً بهذه القرارات الملكية والخطوات التي يسعى الصندوق العقاري لتطبيقها خلال المرحلة المقبلة.. عند تملكي للمسكن المناسب سيصبح لدي شعور بأن ما أنفقه في هذا المسكن هو عائد إلي في نهاية الأمر، والتخلص من حالة القلق السنوية التي تنتابني وجميع المؤجرين بأن يأتيك صاحب الملك فجأة بزيادة لا تستطيع حتى تقدير حجمها".
والشباب السعوديون المتطلعون للحصول على مسكن ملائم وتكوين أسرة، يقولون بأنه منذ إنشاء الصندوق وإلى وقتنا الراهن هبت رياح التغيير على كثير من المفاهيم، ونقلت آفاق الفضاء الواسع أفكاراً جديدة لتصورات الشباب عن أولويات الحياة، "فلم يعد المسكن" – كما يقول فهد الأحمد 29سنة – :" نوع من الوجاهة والمباهاة أو المظهر الاجتماعي بالنسبة لي ولكثير من رفقائي، كما لم يعد الغرض منه ترفيهياً، بل تتجاوز نظرتنا ذلك إلى كونه ضرورة حياتية".
ويؤيد حسين الجشي (25 عاماً) طرح الأحمد ويقول: "إن إيقاع الحياة أصبح سريعاً للغاية، والشاب الذي يخوض معترك بناء حياته ومستقبله يحتاج إلى كثير من الوقت والمال لبناء مستقبل له ولأبنائه، تكفيني شقة صغيرة لي ولأسرتي".
وعلى الجانب الآخر، قال جمال المحمود أحد العاملين في مكتب الثنيان للعقارات، القرارات الإسكانية المهمة والمفصلية لحل كل مشاكل الإسكان، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين تشكل في مجموعها نسيجاً لرفاه المواطن اجتماعياً واقتصادياً وتنموياً، كما ستدفع زيادة القرض إلى 500 ألف ريال المطورين العقاريين إلى ابتكار وحدات سكنية اقتصادية يغطي تكاليفها مبلغ القرض وذلك بالاتجاه إلى الزيادة الكمية لتخفيض السعر. كما سيكون لصدور أنظمة الائتمان المرتقبة تأثيره الكبير في حركة سوق العقار.
وطالب المحمود، بأهمية إشراك المطورين المحليين في وضع الخطط لبناء الوحدات السكنية الاقتصادية للمواطنين في حدود مبلغ القرض، وبمواصفات تلبي متطلبات المواطنين، وهو أمر إن تم تحقيقه سيخفف بصورة كبيرة من قوائم انتظار المقترضين، كما سيساهم في انتعاش سوق العقار وقطاعات الإنشاءات ومواد البناء، كما سيسهم في تخفيض أسعار الأراضي البيضاء بفك الاحتكار عنها لاستغلال النشاط العقاري الذي عززه صدور القرارات الإسكانية.
وقال:" لقد شهدنا خلال الأسابيع الماضية حركة لا فته ونشطة من كثير من المواطنين السعوديين الباحثين عن الخيارات السكنية الملائمة لهم.. ونتوقع أن يستمر هذا الطلب خاصة مع ارتفاع أعداد المواطنين الذين وافق صندوق التنمية العقاري على إقراضهم".
ورأى يوسف الفارس الذي يسوقّ شقق تمليك في شمال الرياض، أن هذه القرارات إضافة إلى دعم القطاع الإسكاني بمبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، ستكون لها آثار إيجابية بعيدة المدى على إنعاش الاقتصاد السعودي، المنتعش أصلاً بجملة من العوامل والقرارات التي ظلت الدولة تطلقها على مدار الأعوام الماضية لتحريك مفاصل الاقتصاد السعودي نحو التنمية الشاملة.
وأكد إن القطاع العقاري يعد من أركان الاقتصاد في المملكة بعد النفط فهو يستأثر بما نسبته حوالي 9% من حجم الاقتصاد السعودي الكلي، وهذا يبين بوضوح ما لهذه القرارات من تأثير سينعكس إيجاباً على مجالات متعددة منها خلق كثير من فرص العمل للشباب السعودي المتطلع للمساهمة في بناء بلده وتحقيق ذاته.
ولفت الفارس، إلى أن هناك إقبالاً لافتاً من السعوديين على الشقق السكنية، الأمر الذي يتطلب أن يسارع المطورون العقاريون إلى رسم استراتيجيات جديدة والبدء بتنفيذ مشاريع سكنية مناسبة تلائم متطلبات هذه المرحلة.