مطورون عقاريون : تعاون وزارة الإسكان مع القطاع الخاص يسهم في حل الأزمة الإسكانية

وسط تحديات النقص الشديد في المعروض والمضاربة على الأراضي غير المطورة

بينما تواجه المملكة مشكلة إسكان كبيرة نظراً لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الأجنبية على المملكة التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار، تتزايد الآمال في إيجاد حلول وشيكة للأزمة الإسكانية، خاصة بعد إعلان الحكومة لمنظومة إسكانية متكاملة بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية ودعم غير مسبوق لصندوق التنمية العقاري وإنشاء وزارة للإسكان.
وعلى الرغم من التخلي في هدوء عن عبارة "الجهة التنظيمية والرقابية" عندما يتعلق الأمر بوضع إطار قانوني حكومي قادر على إيجاد سوق إسكان مستدام يستطيع التجاوب مع الطلب ويوفر المساكن للمواطنين، إلا أن هناك شبه اتفاق بين المطورين العقاريين على أن السوق العقارية تعاني مشاكل عدة أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة، ما يستلزم تعاون القطاعين العام والخاص للتسريع في حل الأزمة وتذليل العقبات التي تعترض مسار التوطين الإسكاني.
والاستراتيجية الوطنية للإسكان التي ينتظر إقرارها رسمياً، أدركت ضرورة هذا التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وأن ينصب دور الوزارة في التمكين والتحسين والتنظيم وتفعيل التوجه الاستراتيجي من خلال الانتقال التدريجي لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وفي هذا الاتجاه، يرى المطورون العقاريون، أن خطوة وزارة الإسكان لإعداد آلية تضمن تحقيق التعاون بين الوزارة والمطورين وتراعي احتياجاتهم وتعمل على الاستفادة المثلى من خبراتهم، سيساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة في توفير المسكن المناسب وبما يخدم مصلحة المواطنين، مشيرين إلى أهمية أن تضطلع وزارة الإسكان بالدور الرقابي وسن التشريعات التنظيمية والتمويلية التي تدعم قيام المشاريع الإسكانية، بينما يتولى المطورون العقاريون عملية إنشاء وبناء المشاريع والمجمعات الإسكانية برمتها.
وأكدوا أن التحديات التنظيمية والتمويلية كبيرة ومعقدة، وأن تركيز الوزارة على تهيئة البيئة المناسبة لقطاع عقاري وإسكاني صحي هي نقطة الانطلاق الحقيقي للتسريع في حل الأزمة وتذليل العقبات التي تعترض مسار التوطين الإسكاني.
م. حسام الرشودي
وهنا، قال المهندس حسام الرشودي، الرئيس التنفيذي لشركة مسكن العربية للتطوير العقاري، إن شراكة بناءة وحقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلاً في المستثمرين والمطورين العقاريين تمهد لتشكيل رؤية موحدة تكون أقرب وأشمل لاستكشاف المعوقات التي تحدّ من مسار القطاع الإسكاني ونموه وطرق تذليلها، هي البداية الصحيحة والمتوقعة لإنفاذ الرغبة الملكية السامية في وضع حد لمعاناة فئة كبيرة من المواطنين لإيجاد المسكن الميسر، حفاظاً على استقرار المواطن وكرامته وتفريغه لأداء دوره بالإسهام في التنمية والتطوير الحضاري.
وأضاف :"وزارة الإسكان تدرك مدى الخبرة التي يتمتع بها كثير من المطورين العقاريين، لكنها تحتاج إلى إطار نظامي يتيح لها التعامل مع القطاع الخاص بشكل تتحقق معه العدالة والشفافية، وأن تطلعات الوزارة هي أن يتم تنفيذ معظم الوحدات السكنية مستقبلاً من قبل القطاع الخاص في حال تم إيجاد الإطار النظامي لذلك، ونوه إلى أن تفعيل التوجه الاستراتيجي يكمن في تمكين القطاع الخاص في المشاركة مع تعزيز دور الوزارة في وضع الضوبط والتنظيمات والمراقبة".
وقال المهندس الرشودي، إن تكامل التخصصات تحت مظلة واحدة، هي مظلة وزارة الإسكان، يمنحها فرصة كبيرة في التصدي لكافة التحديات التي تعوق عملية التطوير العقاري وإقامة مشاريع إسكانية تقابل المبالغ الهائلة التي رصدت لها، وطالب بالإسراع في إصدار وإنفاذ الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تطلق يد المطورين العقاريين في إكمال المشاريع الإسكانية، وفتح قنوات للتمويل العقاري الذي ظل غيابه هاجساً يحد من توفير المساكن للمواطنين، إلى جانب إنفاذ مشروع الرهن العقاري لنقل التمويل العقاري من نشاط يعتمد على التمويل الفردي إلى تمويل المطورين العقاريين وهو أمر يعمل على توسيع مساحة المستفيدين برفع قدرتهم الشرائية.
م. احمد البابطين
وحث المهندس الرشودي على الإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية للإسكان، لافتاً إلى أن وضع الخطط طويلة المدى من صميم أدبيات الإدارة الحديثة للوصول للغايات المبتغاة بأفضل الطرق وأقل التكاليف والمجهودات، والاستراتيجية الوطنية للإسكان وهي تتمثل في وضع إطار قانوني وآليات تطبيق لإيجاد سوق إسكان مستدام قادر على التجاوب مع الطلب يوفر المسكن الميسور للمواطن، لبنة ضرورية ومهمة لحل قضية العجز الإسكاني في المملكة.
في المقابل، نوه المهندس أحمد البابطين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة دعم للاستثمار العقاري، بالرغبة التنموية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوفير المسكن المناسب لكل فئات المجتمع، والعمل على توفير المحفزات الاقتصادية والبنى التحتية الملائمة لبناء مشروعات عقارية عملاقة تواكب متطلبات السوق وتوجت بإنشاء وزارة الإسكان التي ستسهم في تهيئة سوق العقار لمقابلة الطفرة العقارية الكبيرة خلال المرحلة المقبلة، متوقعاً أن تقود الوزارة الجديدة، بعد إقرار خططها واستراتيجيتها الإسكانية، إلى تحفيز المستثمرين وشركات التطوير العقاري بشكل قوي للاستثمار في السوق العقارية.
وطالب البابطين بضرورة تعاون وزارة الإسكان مع شركات التطوير العقاري لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي يحتاجها القطاع، موضحاً أن من أهم ما يتعين على الوزارة فعله إيجاد الحلول العاجلة للحد من المضاربة على الأراضي التي وصلت أسعارها إلى أرقام فلكية، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع مع قلة الأراضي المتاحة للتطوير والتي لم تكتمل فيها الخدمات يمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري السكني في المملكة ما يتطلب من وزارة الإسكان العمل على ابتكار الآليات التي تحد من تداعياتها على المطورين العقاريين وبالتالي على المواطنين.
وأضاف:" القطاع العقاري يحمل في طياته فرصاً واسعة للاستثمار لتلبية ضغط الطلب الذي ما يفتأ يتزايد، ولكن الأمر يحتاج إلى تفعيل وإصدار قرارات جوهرية تنظم السوق وتؤمنه من تضارب الأنظمة وتبعث الثقة في جدوى الاستثمار في القطاع لينخرط المطورون العقاريون بكلياتهم في إسهام فاعل لحل الأزمة الإسكانية المتفاقمة، كما أن من شأن هذه التنظيمات في ظل الاقتصاد القوي والجاذب الذي تتمتع به المملكة أن يحفز الشركات العالمية لدخول السوق وإقامة تحالفات مع شركات التطوير العقاري السعودية لتساهم بما تملك من إمكانات هائلة واحتراف للعمل العقاري والإسكاني في حل الإشكالية التي تعاني منها شريحة كبيرة من السكان".