القرارات الملكية ترسم خطة طريق التوطين الإسكاني ورفع نسبة التملك

التمكين من السكن.. استقرار نسبي لميزان العرض والطلب.. ونشاط سوق الأراضي.. أهم إيجابيات الدعم الحكومي

اعتبر حمد بن محمد بن سعيدان أن الأوامر الملكية جاءت لمعالجة أهم مشكلة تواجه العوائل السعودية في جميع أنحاء المملكة، وهي تملك سكن خاص للأسرة، حيث إن الدعم الكبير المقدم لهيئة الإسكان، وكذلك دعم رأسمال صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى إعفاء جميع المقترضين المتوفين مما تبقى عليهم من أقساط، وإعفاء جميع المقترضين بواقع قسطين لمدة عامين، ورفع قيمة قرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال لهو أكبر دليل على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وإصرارها على حل هذه المشكلة، التي تواجه الشعب السعودي منذ سنوات طويلة.
ولاشك ان الأوامر الملكية ستمس بشكل مباشر شريحة كبيرة من المجتمع السعودي، وتحديدا الاسر التي لم تتملك وحدة سكنية بعد؛ مطالب في ذات الوقت بأهمية خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتيسير التملك ومنع الازدواجية وخفض التكاليف.
من جهته أوضح حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية أن القرارات الخاصة بدعم الهيئة العامة للإسكان وصندوق التنمية العقارية بمبالغ كبيرة من شأنها أن تعيد التوازن في أسعار العقارات وقطع الأراضي إلى أسعار منطقية، لافتين إلى أن كثيرين تخلوا عن فكرة التملك أو البناء بسبب الأرقام الفلكية المبالغ فيها، إضافة إلى أنها ستذلل الصعوبات من قوائم انتظار وقوانين تختصر بضخ الأموال، وتعالج التأخر بصورة أفضل، مطالبين بأن يعاد النظر في أنظمة وقوانين توفير السكن للمواطن، باعتبار أن ثلاث جهات مسؤولة عنه، « فالبلديات معنية بتوفير المنح، وصندوق التنمية العقارية معني بتوفير المال، فيما تتولى الهيئة العامة للإسكان مسألة السكن، والمطلوب أن يتم ربط المنحة بالبناء، ويعطى المنتج جاهزاً للمواطن، وهو ما سيخفض في أسعار الوحدات السكنية، ويوفر عدداً كبيراً».
وقدر عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة املاك العالمية للتمويل؛ اجمالي الدعم الحكومي المباشر لقطاع الاسكان بأكثر من 320 مليار ريال؛ حسب مانصت عليه القرارات الملكية وماتم رصده في ميزانية هذا العام لدعم القطاع الاسكاني، لكل من صندوق التنمية العقارية والهيئة العامة للإسكان؛ الامر الذي سيسهم بأذن الله في الحد من تفاقم مشكلة السكن التي أجبرت 60% من السعوديين على السكن في المساكن المؤجرة، كما أنه سيسهم في حل مشاكله على المدى القصير.
حمد الشويعر: تعيد التوازن في أسعار العقارات وقطع الأراضي إلى أسعار منطقية
كما أن هذا الدعم سيقود إلى من عقبات الحصول على المسكن، نظراً لارتفاع الأراضي السكنية من جهة والمباني السكنية من جهة أخرى.
وقال الهويش ان الجميع كان يتطلع إلى رفع القرض في ظل غلاء أسعار مواد البناء, حيث أن مبلغ القرض لم يراجع منذ عقود, بينما تضاعفت الأسعار في مواد البناء عشرات المرات, ومن المعلوم أن القرض كان في السابق يساهم في بناء الوحدة السكنية، ولكن في الوقت الحاضر لا يستطيع المواطن بناء 30 في المائة بقيمة القرض. مطالباً بضرورة تقديم المواطنين أصحاب الدخول المتدنية والمستحقين في برامج الإسكان أو منح الأراضي وإعطائهم الأولوية في منح وزارة الشؤون البلدية والقروية.
من جهته قال الدكتور رائد بن منصور الدخيل: شملت منظومة الخير التي وجهت بها القيادة الكثير من القرارات الحكيمة التي تقوي أواصر المحبة بين فئات المجتمع وتعزز الاستقرار الاجتماعي، مما سيحدث بمشيئة الله نقلة نوعية في حياة الأسر السعودية.
فكما هو معروف، السكن الكريم للمواطن الذي يلبي احتياجاته الأساسية من أهم دعائم الإستقرار الإجتماعي للأسرة وإرتباطها وتعميق ولائها للوطن.
فمنظومة الخير التي شملت اعتماد بناء خمسمائة الف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة بتكلفة إجمالية قدرها مائتان وخمسون مليار ريال، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتحديد وتخصيص الأراضي المناسبة وتشكيل لجان من الجهات المختصة للإشراف والإسراع بتنفيذ هذة المشاريع العملاقة بالإضافة الى رفع قيمة الحد الأعلى للقروض المقدمة من صندوق التنمية العقاري الى خمسمائة الف ريال ، وتغطية مقدار الدعم لكي لا يزيد من فترة الانتظار للأسر المتقدمة للقرض ، ستحدث نقلة نوعية في حياة الأسر السعودية وترفع مستوى معيشتها وسوف يكون لها أثر ايجابي على الاقتصاد السعودي خاصة في مجالات المقاولات وصناعات مواد البناء والتطوير العقاري.
الاحصائيات الأخيرة تشير الى ارتفاعات في أسعار الأراضي والوحدات السكنية والإيجارات وذلك لوجود فجوة ما بين الطلب والعرض تفوق 160 الف وحدة سكنية سنوياً ، وقد تراكمت هذه الفجوة في السنوات السابقة بالإضافة الى انخفاض نسبة المتهالك من المخزون الحالي لتصل هذه الفجوة الى ما يقارب المليون وحدة سكنية على مستوى الوطن.
عبدالله الهويش: 320 مليار ريال إجمالي الدعم الحكومي المباشر
توجيهات القيادة بتنفيذ عدد مهول من الوحدات السكنية ودعم صندوق التنمية العقاري وفق جدول زمني مضغوط سيعمل على تقليص الفجوة بشكل كبير وسيرفع العبء ويحسن من الأوضاع المعيشية لنسبة كبيرة من أبناء المملكة الذي يستقطع تكلفة السكن ما يزيد على 45% من دخلهم.
الإحصائيات تشير الى أن الاجتياح الحقيقي يكمن في المدن الرئيسية وبالأخص في الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام، فهذه المدن تشكل ما نسبته 90% من الفجوة الحالية ، فلابد من التركيز على هذه المدن وتلبية الطلب للأسر الأكثر حاجة.
ويكمن التحدي الكبير في تنفيذ هذه المشاريع العملاقة في الوقت الزمني الذي وجهت به القيادة لتحقيق تطلعات الأسر السعودية، فالاختيار المناسب لمواقع هذه المشاريع وتطوير آليات العمل، مع الأخذ بمستوى الجودة لتطوير مخزون إسكاني ينتفع به هذا الجيل والأجيال القادمة من الأسر السعودية، سيتطلب كفاءات عالية وجهود جبارة نرجو من الله ان تتكلل بالنجاح.
ولتعميم النفع من هذه المنظومة لابد من التأكيد على أهمية تطوير وتطبيق خطة وإستراتيجة وطنية للإسكان مبنيّة على قاعدة معلومات دقيقة مما سيحقق تطلعات القيادة في تمكين الأسر السعودية من الحصول على السكن الآمن الذي يلبي إحتياجاتها وتطلعاتها ، فهذه الإستراتيجية الوطنية ممكن أن تفعل منظومة الخير من خلال تطوير شراكات بين الجهات الحكومية من جهة وبين جهات التطوير والتمويل الخاصة من جهة أخرى لتساهم في توفير البيئة التنظيمية والتمويلية المناسبة بإعداد أكبر وبتكلفة أقل.
د. رائد الدخيل: تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير السكن وإحداث نقلة نوعية في حياة الأسر
وبالإمكان تلخيص التحديات لتنفيذ الأوامر السامية في الجدول الزمني التي تتطلع له القيادة بالتالي:
• الحصول على أراض بمساحات كبيرة في المدن الرئيسية ، فالمشاريع المعتمدة على سبيل المثال تحتاج الى أراض بمساحة ثمانين مليون متر مربع في الرياض وخمسة وثلاثين مليون متر مربع في جدة وعشرة مليون متر مربع في مكة المكرمة.
• إعادة هيكلة فريق وآليات العمل بجهاز المنح بوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للإسكان لرفع الكفاءة والتسريع بالعمل والتخطيط للاستفادة من تطوير المخزون الإسكاني ليستفيد منه هذا الجيل والأجيال القادمة.
• الخروج بأفكار إبداعية لتسريع التنفيذ وتوسيع قاعدة المستفيديين من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مثل سنغافورة وكندا والتقنيات الحديثة في التطوير والتنفيذ وتجارب القطاع الخاص.
• تأهيل الكفاءات المحلية لتطوير صناعة مواد وتقنيات البناء والمقاولين وتدريب كوادر ومؤسسات وطنية لتستفيد من تجربة هذه المشاريع للحقب القادمة.
• تطوير آليات دراسة إحتياج وتصنيف الأسر الاكثر احتياجا ليتم تسليم الوحدات بدون تأخير.
اخيراً لقد وفرت القيادة كافة الإمكانيات والسبل فلابد من إلزام الجهات المختصة وبالأخص الهيئة العامة للإسكان بالاعلان عن جدول زمني تفصيلي لتطوير وتنفيذ وتسليم هذه المشاريع لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المنظومة الخيرة.