هل لامست الميزانية احتياجات المواطن؟!! (2-3)

استكمالاً لما تم التطرق إليه في مقال الأسبوع الماضي، حيث أوضحنا أنه يتم تبويب المصروفات في الموازنة العامة للدولة وفقاً للتبويب النوعي والإداري والاقتصادي.
حيث يتم فوفقاً للتبويب النوعي تقسيم المصروفات إلى أبواب والأبواب إلى بنود والبنود إلى فروع وذلك للتأكد من أن الاعتمادات المالية تصرف وفقاً للغرض الذي اعتمدت من أجله. أما وفقا للتبويب الإداري فيتم جمع النفقات في شكل مجموعات وفقا للأساس النوعي وذلك بالنسبة لكل وحدة إدارية، حيث يظهر هذا التبويب مخصصات كل جهاز إداري في الدولة على حدة. في حين يقصد بالتبويب الاقتصادي تبويب المصروفات بحسب طبيعتها الاقتصادية، حيث تقسم المصروفات إلى مصروفات إيرادية ومصروفات رأسمالية.
بالرغم أن بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الجديد قد تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية، إلا أن لسان حال جميع المواطنين يرى أن الأهم كيف يمكن تحويل تلك الأرقام والمؤشرات المتضخمة التي تضمنتها إلى واقع ملموس.
أما الإيرادات فتبوب في الغالب بحسب مصادرها. ويتم صرف المصروفات في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة العامة.
كما يخضع إعداد الميزانية العامة للدولة لمبادئ عدة، منها: مبدأ السنوية ويعني أن تقديرات الميزانية العامة للدولة تتم عن فترة زمنية محددة تكون عادة سنة. مبدأ الشمول والوحدة ويعني أن تكون للدولة موازنة عامة واحدة وشاملة لجميع النفقات والإيرادات على اختلاف أنواعها، ويتم صرف المصروفات في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة العامة. مبدأ العمومية أو عدم التخصص ويعني ألا يتم تخصيص إيرادات معينة لمقابلة مصروفات معينة, وذلك لأن التخصيص الدقيق قد يفقد في الغالب الموازنة العامة مرونتها. كما أن هناك عدة طرق لإعداد الميزانية العامة للدولة والتي قد لا يسمح المقام بالتطرق إليها جميعا. إلا أن أكثرها شيوعا طريقة الرقابة والتي تتبناها المملكة في إعداد الميزانية. إذ يتم وفقاً لهذه الطريقة إعداد الميزانية العامة باعتبار أن الهدف الأساسي للميزانية هو في تحقيق الرقابة المالية والقانونية في تحصيل الإيرادات ثم إنفاقها في الأغراض المخصصة وفي حدود الاعتمادات المصرح بها .إلا أن هذه الطريقة لاتساعد الإدارة الحكومية في التخطيط واتخاذ القرار. إذ إنها تركز على المدخلات فقط وتدبير الأموال دون الاهتمام بالمخرجات التي تتمثل بإنتاجية القطاع الحكومي مما يترتب عليه عدم القدرة على التعرف على كفاءة الموارد الاقتصادية الموظفة وعدم إمكانية متابعة وتقييم أداء البرامج والأنشطة الحكومية نظراً لتوزيع الاستخدامات والموارد على الوحدات و الإدارات المتعددة أو الحسابات المتنوعة.
وبالرغم أن بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الجديد قد تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية، إلا أن لسان حال جميع المواطنين يرى أن الأهم كيف يمكن تحويل تلك الأرقام والمؤشرات المتضخمة التي تضمنتها إلى واقع ملموس من خلال مشاريع تنموية حقيقية تخدم الوطن وتسعد المواطن!!
stocksanalyst@hotmail.com