تفعيل بيانات الميزانية العامة للدولة « 2 2»

استكمالا لما تم التطرق إليه في مقال الأسبوع الماضي، حيث يخضع إعداد الميزانية العامة للدولة لمبادئ عدة، منها : مبدأ السنوية : ويعني أن تقديرات الميزانية العامة للدولة تتم عن فترة زمنية محددة تكون عادة سنة. مبدأ الشمول والوحدة : ويعني أن تكون للدولة موازنة عامة واحدة وشاملة لجميع النفقات والإيرادات على اختلاف أنواعها،
ويتم صرف المصروفات في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة العامة. مبدأ العمومية أو عدم التخصص : ويعني ألا يتم تخصيص إيرادات معينة لمقابلة مصروفات معينة, لأن التخصيص الدقيق قد يفقد في الغالب الموازنة العامة مرونتها. كما أن هناك عدة طرق لإعداد الميزانية العامة للدولة التي قد لا يسمح المقام بالتطرق إليها جميعا، إلا أن أكثرها شيوعا طريقة الرقابة التي تتبناها المملكة في إعداد الميزانية، إذ يتم وفقاً لهذه الطريقة إعداد الميزانية العامة باعتبار أن الهدف الأساس للميزانية هو في تحقيق الرقابة المالية والقانونية في تحصيل الإيرادات وثم إنفاقها في الأغراض المخصصة وفي حدود الاعتمادات المصرح بها، إلا أن هذه الطريقة لاتساعد الإدارة الحكومية في التخطيط واتخاذ القرار، إذ أنها تركز على المدخلات فقط وتدبير الأموال دون الاهتمام بالمخرجات التي تتمثل بإنتاجية القطاع الحكومي ما يترتب عليه عدم القدرة على التعرف على كفاءة الموارد الاقتصادية الموظفة وعدم إمكانية متابعة وتقييم أداء البرامج والأنشطة الحكومية نظراً لتوزيع الاستخدامات والموارد على الوحدات و الإدارات المتعددة أو الحسابات المتنوعة.
التخصيص الدقيق قد يفقد في الغالب الموازنة العامة مرونتها. وهناك عدة طرق لإعداد الميزانية العامة للدولة، إلا أن أكثرها شيوعا طريقة الرقابة التي تتبناها المملكة.
وبالرغم من أن بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الجديد قد تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية التي من أبرزها كبرحجم الإنفاق الحكومي المقدرللعام الجديد 2012، إلا أن لسان حال جميع المواطنين يرى أن أهم مدلولات أرقام ومؤشرات الموازنة والميزانية العامة للدولة هو في مدى مساهمة تلك الأرقام المتضخمة التي تضمنتها بيانات الموازنة العامة في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق ما يعرف بالتنمية المستدامة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من خلال دعم برامج التعليم والتدريب والتوظيف لاستيعاب الأعداد الكبيرة من شباب وشابات المملكة كما بينه برنامج حافز، وكذلك ضرورة دعم مشاريع البنى التحتية والطرق التي أصبحت متهالكة وواضحة للعيان والخدمات وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى، أي أن التساؤل المطروح في هذا السياق هو أنه بعد إتمام إعلان بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2012، وما حملته من أرقام قياسية، ما الذي يا ترى يتوجب عمله من قبل جميع الجهات المعنية للتأكد من أن تلك الأرقام والمبالغ الكبيرة قد تم تحويلها فعلا إلى واقع ملموس من خلال مشاريع تنموية حقيقية تخدم الوطن وتسعد المواطن، أي أن العبرة في نهاية المطاف حتما تتمثل في مدى إنجاز المشاريع التنموية المخطط لها على أرض الواقع!!
stocksanalyst@hotmail.com