ناقلون: نتمنى انعكاس الميزانية التاريخية للنقل على البنى التحتية بشكل ملفت

وقال نائب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية سالم البلوي « إن ميزانية هذا العام مبشّرة بالخير ومطمئنة لأبناء المملكة، كما نتطلع لتخصيص جزء كبير من هذه الميزانية لإنشاء طرق سريعة جديدة إضافية للمشاريع الأخرى التي أمر بتنفيذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لكي تخدم قطاع النقل البري وتحرك الاقتصاد المحلي وتسهل من وصول البضائع في وقت قياسي، مطالبا وزارة العمل بالتراجع عن رسوم رخص العمل الأخيرة ( 2400 ريال ) وذلك لتخفيف العناء عن القطاع.
من جهته بارك المستثمر بقطاع النقل البري عبدالرحمن العطيشان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وشعب المملكة بصدور الميزانية الجديدة لهذا العام، معتبرا إياها أضخم رقم تحققه المملكة في تاريخها، وقال «وصول الميزانية إلى هذا 820 مليار ريال بمعدل زيادة يبلغ 20 بالمائة عن الأعوام السابقة دليل على حنكة ولاة الأمر وحرصهم الشديد على ان تكون المملكة من الدول الاقتصادية الضخمة في العالم، كما يجب أن يتبادر إلى الذهن أن الحكومة السعودية اهتمت بالبنية التحتية وانشاء الطرق السريعة التي لم تكن موجودة في السابق.
وأضاف نتمنى إعادة جدولة الطرق وإنشاء طرق حديثة متعددة وسكك حديدية، وإنشاء موانئ أخرى كتحويل العقير إلى ميناء يخدم منطقة الإحساء ويخفف الضغط عن ميناء الدمام، وكذلك إنشاء موانئ أخرى في المناطق التي تقع على البحر الأحمر مثل رابغ وضباء حتى يكون هناك تبادل تجاري سريع، إضافة إلى إنشاء صناديق سيادية يديرها متخصصون يعملون بشركات مالية محلية أو عالمية تحفظ للأجيال القادمة.
أما المستثمر ناصر السهلي: إن ميزانية هذا العام تعد من اكبر وأضخم الميزانيات التي شهدتها المملكة على مدى السنوات الماضية، وكما هو معروف للقطاعات الخدمية النصيب الأكبر منها.
وأضاف أتمنى ان تستفيد جميع القطاعات الاقتصادية من هذه الميزانية وتخصيص نسبة منها للبنية التحتية، ولمس احتياجات المواطنين والتي من أبرزها السكن، ودعم الصندوق العقاري لمنح المواطنين قروضا عقارية تبلغ مليون ريال بدلا من 500 ألف ريال، متمنياً أن يتم التنازل عن رسوم رخص العمل الأخيرة التي أصدرتها وزارة العمل حيث ارتفعت المبالغ على المستثمرين بقطاع النقل إلى 375 ألف ريال بعد أن كانوا يدفعون 15 ألف ريال سنويا يكون الخير كل عام بإذن الله للوطن والمواطن.
وأكد بندر الجابري أن الميزانية الجديدة متوقعة أن تصدر بالرقم الحالي لعدة أسباب منها أسعار البترول واستثمارات المملكة الداخلية في مجالات صناعية وخدمية وهيدروكربونية، والميزانية ستنعكس على كافة القطاعات الحكومية والخاصة مثل الصحة والنقل حيث تضيف إضافة إلى القطاعات المساندة كالموانئ والصوامع الزراعية، مشيرا إلى أن قطاع النقل البري من القطاعات التي تواجه تحديات في بعض القرارات الوزارية مثل وزارة العمل والتي أثرت عليه كثيرا، متمنيا تخصيص نسبة من الميزانية لهذا القطاع وتأجيل قرار العمل الأخير.
واوضح خبير الشحن والتخليص الجمركي عبدالله الخالدي لقد سمعنا عن ميزانية الخير التي تعتبر من أضخم الميزانيّات التي مرّت على المملكة وكل هذا يعود لفضل الله، ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين والتي ولله الحمد تعي تماما التعامل مع كل المتغيّرات الاقتصادية سواء كانت المحلية أو العالمية.
وأشار الخالدي ان قطاع النقل بالمملكة يحتاج إلى تطوير من خلال توظيف السعوديين بالوظائف الإدارية بدلا من سائقي شاحنات لأن السائقين السعوديين الحاصلين على رخص قيادة نقل ثقيل لا تتجاوز نسبتهم ال 4 بالمائة من المواطنين، وبالمقابل منح تأشيرات عمالة لشركات النقل التي تعاني ضغوطا عدة من وزارة العمل كان من أبرزها رسوم رخص العمل والتي بدأت تضر بالمستهلك لأن معظم السلع زاد سعرها في السوق، متمنيا تخصيص نسبة من الميزانية الحالية لبناء مواقف خاصة وأماكن ايواء للشاحانت تتمتع بكافة الخدمات.