كشف معالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري عن استصدار نظام يربط تراخيص شركات النقل بنظام تتبع المركبات، وسيتم العمل به قريباً ، مضيفاً خلال افتتاحه ندوة النقل البري في المملكة «الفرص والتحديات» التي عقدت أمس الثلاثاء بغرفة الشرقية , عن بدء وزارة النقل في الإعداد للعمل بنظام تتبع المركبات منذ ثلاث سنوات , مشيراً إلى قيام الوزارة بورش عمل في كل من الرياضوالدماموجدة للتعريف بأهمية هذا النظام. أشار الصريصري إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة النقل ووزارة العمل على وشك الانتهاء تشمل معالجة المشاكل التي يواجهها قطاع النقل وعلى رأسها السعودة , يبلغ طول شبكة الطرق الحالية ما يفوق 60 ألف كيلومتر ويجري تنفيذ 598 مشروعا في كافة مناطق المملكة، بطول يصل الى 25 ألف كيلومتر نظراً لصعوبة توافر سائق نقل سعودي في ظل وجود أكثر من 120 ألف ناقلة على مستوى المملكة، وقال : « النقل البري وقطاع النقل عموما يحظى باهتمام خاص من خادم الحرمين الشريفين، فميزانية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية سجلت اعتمادات قياسية لمشروعات الطرق، بل واعتمدت لها مبالغ اضافية من فوائض الميزانية. إن تحسين مستوى الطرق وترقية مستواها من مفرد الى مزدوج والمزدوج الى سريع هو من صلب خطة الوزارة، وفي كل سنة تضيف الوزارة آلاف الكيلومترات على شبكة الطرق في المملكة. ففي العام الماضي وحدة فتحت الوزارة ما يزيد على 5000 كيلومتر للحركة، ويبلغ طول شبكة الطرق الحالية ما يفوق 60 ألف كيلومتر، ويجري تنفيذ 598 مشروعا في كافة مناطق المملكة، بطول يصل الى 25 ألف كيلومتر. إن من شأن زيادة طول شبكة الطرق وترقيتها إلى مستويات أعلى ان يحفز النقل على الطرق ويخفض تكاليفه ويزيد من استخدام الناقلات، وبالتالي تحسين العائد على تلك الاستثمارات، وغني عن البيان ان تبني أساليب الإدارة الحديثة والتقنية المتطورة في الجدولة وتتبع الشاحنات والشحنات، سوف يعزز العوائد المالية ويحمي الأصول من الانخفاض أو التآكل خاصة بعد ان اصبحت تقنية الاتصالات والحوسبة متوافرة وتنافسية وغدت في متناول الجميع بأسعار معقولة، ولفت الصريصري الى أن مشاريع السكك الحديدية التي انطلقت التي قد يتبادر إلى الذهن أنها ستنافس وسائط النقل على الطرق فإنها على العكس من ذلك ستفتح مجالات وفرصا جديدة للنقل البري، منها زيادة تنقل الركاب والبضائع، وتوسع نشاط التوزيع، وقيام صناعات وخدمات مساندة لذلك النوع من النقل، مشيرا الى قرار مجلس الوزارة اقامة أنظمة نقل عام بالقطارات والحافلات في مدن المملكة وهي فرصة كبيرة أخرى وواعدة للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال الذي يحظى أيضا برعاية شخصية من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تبعه قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة النقل العام، مما يتيح فرصا متنوعة لكافة الأعمال في النقل والمقاولات وتقنيات وأنظمة المعلومات والتسويق والتجهيزات والتشغيل والصيانة وغيرها الكثير. وأبان ان هذا التطور يتطلب من المستثمرين دراسة الفرص المملكة وكيفية الاستفادة منها، وكذلك فرص التكامل بين وسائط النقل المختلفة والعمل على مراجعة أساليب التشغيل ليتحقق التكامل بشكل سلس وميسر يعزز الاستفادة من هذه الفرص ويزيد الطلب على النقل. كما يتطلب التعاون والتحالف فيما بينهم والاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة. وعن قرار مجلس الوزراء لإنشاء هيئة النقل العام بين الصريصري أن هذا القرار السامي يتيح فرصا كبيرة في تطوير هذا القطاع في العديد من المجالات. كما يهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأضاف الصريصري ان الاندماجات بين شركات النقل تخدم القطاع بشكل عام وهي فكرة جيدة حالياً , مبيناً ان مثل هذه الاندماجات ستقوم بتطوير الخدمات التي يتطلبها قطاع النقل بالمملكة، ودعا كافة الشركات العاملة في قطاع النقل الى تطوير خدماتها ومواكبة المستجدات التي يشهدها القطاع، وتعمل على جذب الاستثمارات والإنفاق على الأبحاث والتطوير ، مؤكدا ان فرص النقل في المملكة بما فيها اللوجيستيات يزداد حجمها يوما بعد يوم. من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد : «لقد خطت بلادنا الكريمة خطوات رائدة في العديد من المجالات التنموية، خصوصا على صعيد البنى التحتية اللازمة لإقامة انشطة اقتصادية متنوعة، وأبرز هذه الانجازات هي عملية الربط بين المناطق بشبكة طرق متطورة ومزودة بكامل الاحتياجات اللازمة لمثل هذه الشبكة، إذ تخطت الإرادة السعودية المخلصة كافة التحديات والصعوبات الطبيعية والتنموية، وساهمت بعد توفيق الله في رفد مشروع الوحدة الجغرافية التي أرساها الملك المؤسس الملك عبد العزيز يرحمه الله وكان لهذه الشبكة الطويلة والمتداخلة من الطرق، آثار كبيرة على الصعد الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، سوف تكلل بمزيد من النجاحات والانجازات والنتائج بعد الانتهاء من مشروع الربط الحديدي بين مناطق المملكة. من جانبه طالب نائب رئيس غرفة الشرقية ورئيس لجنة النقل فهد الشريع بإنشاء هيئة خاصة بالنقل البري على غرار هيئة النقل العام لما تقوم به هذه الهيئات بخدمة قطاع النقل بشكل عام، وأضاف الشريع وجود بعض العقبات التي تواجه النقل البري أهمها : تعدد الجهات الحكومية التي تراجعها شركات النقل , بالاضافة الى التأثير السلبي نتيجة لهروب سائقي سيارات النقل، وقال : « النقل البري من الأنشطة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والظروف الخاصة، بحكم الطبيعة الجغرافية للبلاد، وبحكم طبيعة النشاط والخدمات التي تقدم من خلال هذا القطاع، لذا فإن التحديات التي تواجه القطاع قد لا تكون موجودة في قطاعات اقتصادية أخرى، من هنا تأتي أهمية التوجه لرصد التحديات وقراءاتها بدقة، والتعاون بين الجميع لتجاوزها وتخطيها، بما يضمن الاستمرار الايجابي للقطاع لتقديم خدماته اليومية والمستمرة لباقي القطاعات، فالنقل البري من القطاعات التي تتفاعل مع كافة الانشطة الاقتصادية المختلفة، خصوصا قطاعي الصناعة والتجارة، فتطور قطاع النقل البري يعطي دفعة أخرى للقطاعات الاقتصادية الأخرى نحو مزيد من النمو والتطور، لتنعكس هذه المحصلة الإيجابية على الاقتصاد الوطني في مجمله، ولعل من الشواهد التي تؤكد أهمية هذا القول : إن قطاع النقل ينطوي على ما يزيد على 98 ألف ترخيص لنشاطات النقل البري، حيث يعمل في نطاقه أكثر من 612 الف شاحنة، تسهم بدورها في نقل المنتجات الوطنية والمستوردة، بين شتى مناطق المملكة». العرفج : شكلنا لجنة المقاولين للتشغيل الآمن قدم ناظر قسم عمليات الشحن بشركة أرامكو السعودية عبدالرحمن العرفج ورقة عمل بعنوان (دور ارامكو السعوديه في رفع مستوى سلامة النقل البري) أكد خلالها أن النقل بجميع فئاته له ارتباط و ثيق بأعمال شركة ارامكو السعودية، و لكن النقل البري له ارتباط أكبر منذ بداية أعمال الشركة في الثلاثينات و الأربعينيات من القرن الماضي و تجلى ذلك من خلال العديد من المشاريع المنجزه في تلك الحقبة و أيضا من خلال الشراكة مع العديد من مصنعي الشاحنات و السيارات في العالم مما جعل النقل البري أحد أهم قطاعات الأعمال في الشركة و سوف يستمر بحول الله تعالى في المستقبل. وأشار العرفج الى أن حجم العمل بين الشركة والناقلين قوامه 13 ألف شاحنة لنقل الوقود، و1400 شاحنة لنقل الكبريت تقطع 50 مليون كم سنويا في عمل متواصل على مدار الساعة، كما تقطع الشاحنات 60 مليون كم سنويا لأعمال الشحن البري باستثناء الوقود ، مضيفا أن من ضمن الادوار التي تقوم بها الشركة لرفع مستوى النقل البري هو تأهيل المقاولين من خلال مراجعة وضع كل مقاول في (مجالات الخبرة العملية المناسبة، والموارد البشرية، وتوفر المعدات/الشاحنات لدى المقاول، وتوطين الوظائف)، حيث يتم مراجعتها قبل العقود. وأضاف العرفج أنه بعد إبرام العقود تطبق الشركة برنامجا لتطوير السلامة بشكل عام يرتكز على عدة محاور أبرزها تحديد المسئوليات لخطة السلامة، وتقييم و ادارة المخاطر،و المحافظة على نوعية الاتصال و التواصل، والتقيد بالمعايير ومراقبة الأداء، مشيرا إلى أن الشركة شكلت لجنة تحت مسمى (لجنة المقاولين للتشغيل الآمن) تضم جميع المقاولين العاملين معها ، وتعقد اجتماعا ربع سنوى لدراسة نتائج السلامة وتأمين الأداء، وتتم ادارة الاجتماع بشكل دوري من قبل المقاولين أنفسهم ، كما يأتي ضمن البرامج التي تنفذها الشركة لضمان السلامة برنامج ( معالجة النفايات الصناعية) والتي تشمل الزيوت والكفرات وتلزم كل مقاول بتوفير متعهد معتمد من قبل الشركة يقوم بحصر جميع النفايات الصناعية ومعالجتها، وتزود الشركة بتقرير دوري للمتابعة ، ومن البرامج أيضا (تأهيل السائقين و الموظفين) والهدف من ذلك هو رفع مستوى الوعي لديهم بأمور السلامة . واستعرض العرفج عددا من المواصفات القياسية للأسطول الذي يعتمده أي مقاول يعمل مع الشركة ويتضمن معايير السلامة الهندسية، ومطابقة الاوزان و المقاييس، والجودة، حيث يخضع الاسطول الى برنامج الفحص و المتابعة، والتي يتضمن الصيانة الدورية، والفحص الدوري و الفجائي، والفحص على الطريق، ومتابعة الاسطول عن طريق الاقمار الصناعية الخالدي: نطالب بتخطيط مشترك لتوحيد الجهود والإجراءات اليوم - الدمام قدم مدير برنامج الخدمات اللوجيستية بشركة صدارة خالد الخالدي ورقة عمل بعنوان (التحديات اللوجيستية بالمملكة والخليج) أوضح فيها أن حقبة السبعينات كان حجم حركة النقل لا يتعدى سائقين وشاحنات وحافلات ، بينما في الوقت الحاضر يوجد واقع أوسع يتضمن النقل والاتصالات والشحن وخدمات لوجيستية مختلفة، وهناك عشرات الشركات التي تعمل في هذا المجال،مشيرا إلى أن هناك طلبا متناميا على خدمات اللوجيتسك التي بدورها تتأثر بارتفاع أسعار البترول، وبالتطور الاقتصادي بشكل عام، فأي تطور في الصناعة يؤثر على الخدمات اللوجيستية. مضيفا أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع في عموم منطقة الخليج، تتمثل في تنوع إدارات الخدمات فلا يوجد إدارة واحدة مكلفة بتنفيذها، ونأمل أن تتوحد الجهود، وتتوحد كذلك الاجراءات وأن يكون هناك تخطيط مشترك لهذا النشاط معربا عن أمله في إيجاد شركات متخصصة للخدمات اللوجيستية وهي ما يعرف بالتخطيط لإدارة المواد والخدمات ، حتى تستطيع تقديم خدماتها للشركات الأجنبية التي تحتاج هذا النوع من الخدمة بدلا من أن تظل هذه الخدمات متفرقة ، داعيا إلى إيجاد مدن لوجيستية، حيث لا توجد حتى الآن إلا على الصعيد النظري، دون اتخاذ أي خطوة تنفيذية على أرض الواقع الصميت : إجراءات إنشاء هيئة مستقلة للنقل العام لم تتم للآن والقرار الوزاري واضح سعد السريع - الرياض . يحيى الحجيري – جدة . سلطان الطولاني - الدمام قال وزير النقل جبارة بن عيد الصريصري في تصريح سابق بخصوص قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة مستقلة للنقل العام : «الهيئة ستكون لبنة جديدة في صرح قطاع النقل الذي يحظى بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين، فقد سبق ذلك صدور الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للنقل وعلى إنشاء هيئة الخطوط الحديدية وكذلك الموافقة على نظام النقل بالخطوط الحديدية وقرارات تنفيذ منظومة النقل العام في مكةالمكرمة وفي مدينة الرياض والقرارات التي صاحبتها في أن تتكفل الدولة بتكاليف إنشاء وتشغيل أنظمة النقل العام فيهما وباقي المدن التي تستكمل دراستها، عقب صدور قرار إنشاء هيئة للنقل العام الذي صدر خلال جلسة مجلس الوزراء كشف مستثمرون وعاملون في قطاع النقل البري عن جاهزية شركات خليجية للدخول في سوق النقل السعودي كون احتكار قطاع النقل لشركة معينة لا تقدم أي خدمات جديدة أو مضافة. وقبل ذلك كله إقرار مشاريع السكك الحديدية العملاقة في المملكة حيث ينفذ الآن مشروع قطار الحرمين السريع وقطار الشمال الجنوب ويجري حالياً تصميم قطار الجسر البري الذي يربط الخليج العربي بالبحر الأحمر والجزء الذي يقع في المملكة من قطار دول مجلس التعاون». وأوضح الصريصري أن قائمة مآثر خادم الحرمين الشريفين على قطاع النقل تطول فالطرق والموانئ والطيران المدني جميعها حظيت بحقها من الرعاية والاهتمام من لدنه ، وكشف من جهته المتحدث الرسمي لوزارة النقل عبدالعزيز الصميت ان اجراءات وتنظيم قرار انشاء هيئة مستقلة بعد صدوره من مجلس الوزراء لم تتم الى الآن ونحن بانتظارها مؤكداً أن القرار واضح وينص على انشاء هيئة مستقلة للنقل العام بمسمى النقل العام وليست هيئة لكل مدينة مؤكدا انه من الممكن ان تكون هناك فروع لهذه الهيئة في جميع المدن ولكن ننتظر الى ان يتم وصول الاجراءات وتنظيمها من مجلس الوزراء بعد ذلك يتم تحديد الآليات والمسؤولين وغيرها ، وقال مدير ادارة النقل بالغرفة التجارية بالرياض محمد المسردي ان قرار انشاء هيئة للنقل العام قرار مفرح وممتاز ولكن اتمنى كمختص ان يكون لكل مدينة هيئة مستقلة وليست هيئة واحدة فقط. واضاف المسردي ان هذا القرار مطلب قديم لقطاع النقل خاصة داخل المدن لزيادة مصادر الدخل وتوحيد الاجراءات والاشتراطات بين المستثمرين وايجاد جهات داعمة للقطاع لانه بحاجة للدعم من اجل المساهمة في ازالة المعوقات كدعم وجود دعم مالي واعتماد القطاع على التمويل الاهلي ، وأوضح المسردي ان هناك غموضا من وزارة النقل وعدم شفافية للقطاع الخاص للتعاون فيما بينهما فيما يخص لوائح الاجرة الخاصة وغيرها من الامور التي ينبغي ان يطلع عليها المختصون في القطاع الخاص مشيرا الى ان هناك طرحا سابقا بوجود هيئة تُعنى بنقل الركاب داخل مدينة الرياض وترتيب دخول الشاحنات مما يسبب ارباكا كبيرا للمصانع واصحاب الشركات في تكلفة الاسعار مشيراً إلى ان وجود هيئة هي نقلة نوعية في قطاع النقل واستقلاليته لوجود هيئة خاصة لكل مدينة اسوة بالأمانات سوف يكون له الاثر الفعال خاصة وان المدن تختلف عن بعضها في تركيبها وحركة النقل مرتبطة بطبيعة المدينة. وعقب صدور قرار إنشاء هيئة للنقل العام الذي صدر خلال جلسة مجلس الوزراء كشف مستثمرون وعاملون في قطاع النقل البري عن جاهزية شركات خليجية للدخول في سوق النقل السعودي كون احتكار قطاع النقل لشركة معينة لا تقدم أي خدمات جديدة أو مضافة ساهم بشكل واضح وملموس خلال السنوات الماضية إلى عدم التطور وإدخال تقنيات جديدة في هذا القطاع الاقتصادي الهام ، وأكد المستثمرون والعاملون خلال حديثهم ل»اليوم» أن إنشاء هيئة للنقل العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري بحيث تهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة يأتي بعد مطالبتنا من سنوات بهذه الهيئة ورفعنا تقارير مستمرة لوزارة النقل بضرورة انشاء جهاز مستقل يخدم قطاع النقل العام . من جانبه أوضح رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة محمد المانع ان انشاء هيئة مستقلة للنقل العام سيحل كافة العوائق التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع حيث ان القطاع قد شهد خلال السنوات الماضية عزوف عدد كبير من المستثمرين والعاملين في قطاع النقل العام لعدم وجود الرؤية الواضحة لهم ولاستثماراتهم الامر الذي جعلهم يتوجهون لاستثمارات في قطاعات صناعية وتجارية اخرى بعيدة عن الاستثمار في قطاع النقل العام، وقال المانع ان قطاع النقل السعودي يعاني منذ سنوات من احتكار من قبل بعض الشركات حيث ان انشاء الهيئة سيمكن وسيضع منافسات ورخصا جديدة للنقل رغم أن جاهزية شركات خليجية متخصصة في النقل مستعدة للدخول في سوق النقل السعودي بعد ان اتضح ان هناك جهة مباشرة واشرافية يمكن لها الحصول على رخص وتصاريح في الاستثمار في مشاريع جديدة للنقل بالمملكة ، وقال عضو لجنة النقل البري في غرفة جدة وأحد المستثمرين في قطاع اجرة المركبات بجدة أحمد العطاوي ان إنشاء هيئة تضع مواصفات وسائط النقل العام ومنح التراخيص والتصاريح واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام سيجذب المستثمرين السعوديين الذين عزفوا عن هذا القطاع نتيجة البيروقراطية التي كانت تتمتع بها وزارة النقل وعدم الاستماع لمقترحات رجال الاعمال من فئة الشباب التي تتمحور في تطوير قطاع الاجرة بجدة وبعدة مناطق رئيسية حيث ان كثرة مشاريع النقل بالمملكة وبالاخص السكك الحديدية ومشروع قطار خادم الحرمين الشريفين أثقل وزارة النقل الأمر الذي جعلها تهمل هذا القطاع الاستثماري المهم ، وأوضح العطاوي ان وجود هيئة للنقل أمر مهم جداً في المملكة وولاة الامر حريصون كل الحرص على الاستثمارات المتدفقة من المستثمرين السعوديين الى هذا القطاع والحفاظ عليها وتقديم خدمات نقل بحيث يتمتع المواطن والزائر للمملكة برفاهية مشيراً إلى أن الفرصة ستكون متاحة للشركات الخليجية المتخصصة للنقل وسيكون هناك رخص نقل كرخص الطيران وهذا سيكون له اثر كبير في تنظيم قطاع حيوي اقتصادي استثماري في تقديم الخدمات المميزة والمنافسة بين شركات النقل البري بالمملكة ويحد من عمليات الاحتكار التي يشهدها هذا القطاع خلال السنوات الماضية ، وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني أن إنشاء الهيئة جاء بعد اقتناع قيادة المملكة بضرورة الاعتماد على هذا القطاع الحيوي والذي يلامس شريحة كبيرة من المواطنين تصل إلى أكثر من 70 بالمائة متى استقدم إلى الطرق السريعة والحديثة والمهيأة مشيراً إلى أن هذه الهيئة «ينتظرها الكثير من الصعوبات والتحديات» التي لابد للقائمين عليها من «بلورتها وصياغتها وتصنيفها على حسب الأهمية ومن ثم الشروع في تجاوزها» والبدء بوضع الخطط الاستراتيجية والتكتيكات الملائمة وصياغة الأهداف بشكل واضح والاستفادة أيضا من الإمكانات المتواجدة في مختلف مناطق المملكة والتي يفترض أن تكون تحت وتصرف هذه الهيئة على سبيل المثال نقل المركبات الكبيرة كالباصات والقطارات بشتى أنواعها، وعن جاهزية البنية التحتية قال القحطاني إن البنية التحتية أفضل بكثير من السنوات الماضية ، فحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز استطاعت خلال فترة وجيزة التخلص من بيروقراطية تنفيذ المشاريع ، مما مكن جميع البلديات من الاهتمام وتنفيذ الطرق والجسور لتتلاءم ومتطلبات المرحلة القادمة، وتكون جاهزة للنقل العام مع بداية عام 2015م ، وأضاف أن النقل يحتاج خلال الفترة القادمة سرعة التنسيق مع كبرى الشركات العالمية في مجال النقل واستقطاب خبراتها والتكنولوجيا الخاصة بها والمعرفة الفنية والإدارية وكل ذلك يوفر على الهيئة الجهد والوقت والمال ، وفيما يتعلق بتوقع تغير أسعار الوقود في المملكة نتيجة وسائل نقل متعددة أكد القحطاني قائلا: أتوقع أن أسعار البنزين لن تتأثر في المملكة إلى 25 عاما من الآن بناء على ما تملكه المملكة من وفرة في احتياطات النفط واستثمارات في مصادر أخرى للطاقة كالغاز والبتروكيماويات ، وغيرها . العطيشان: الطرق الرئيسية في المملكة لا تفي بالغرض ولا تخدم القطاع حذر رئيس مجلس إدارة شركة العطيشان وعضو لجنة النقل البري في غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان من حدوث مشاكل عديدة يصعب حلها في قطاع النقل، مؤكدا أنها ستتفاقم الفترة القادمة نظرا للارتفاع المتوقع حدوثه قريبا حيث سيرتفع عدد الناقلات الى أكثر من 500 الف ناقلة ما يعني أن معدل النمو في القطاع سيتجاوز نسبة 150 بالمائة عما هو موجود حاليا. وقال العطيشان خلال الندوة إن الطرق الرئيسية في المملكة لا تفي بالغرض ولا تخدم القطاع مؤكدا أن الشاحنات سوف تتراكم عليها وستزيد من المشاكل مقترحا إعادة هيكلة قطاع النقل البري بتأسيس هيئة مستقلة للنقل البري مطالبا بدعمه من قبل الوزارة بأن تكون تحت مظلتها أو مستقلة والتخطيط حاليا لزيادة طاقة السكة الحديد لاستيعاب التوسع القادم للقطاع. كما طالب العطيشان بإطلاع منتسبي القطاع لخطة عمل شركة ارامكو السعودية في تمديد خطوط انابيب نقل المواد البترولية والسائلة لل 20 سنة القادمة والمناطق التي سوف يتم مد خطوط الانابيب لها، مقترحا تصنيف الناقلين حسب سنة إنتاج السيارات والساحات وحجم الشركات وإمكانياتها بالإضافة إلى تخصيص مساحات واسعة للنقل البري على مداخل مدن المناطق الشرقية والوسطى والغربية تحت مسمى «مدن النقل» وأن يصاغ لها أنظمة خاصة وملحقات تخدم منتسبي القطاع وتؤجر للناقلين بأسعار متوسطة. وقال العطيشان حول توطين القطاع إنه يجب البدء في بعض الشركات الكبرى والتي يعمل فيها ما يقارب من 35 الف ناقلة وعقد اجتماعات مع معاهد التدريب المتخصصة لتدريب الايدي العاملة السعودية في التدريب على سيارات النقل الحديثة. العوهلي: هناك مطالبات وضغوط دولية لفتح القطاع للاستثمار الأجنبي تحدث وكيل وزارة النقل لشؤون النقل د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوهلي في ورقة عمل بعنوان (تطوير قطاع النقل في المملكة العربية السعودية- التحديات والفرص) ناقش خلالها أبرز التحديات التي تواجه القطاع متمثلة في «زيادة الطلب على جميع نشاطات وخدمات القطاع، الناجم بدوره عن الزيادة السكانية، والعولمة والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية حيث أن هناك مطالبات وضغوطا دولية لفتح القطاع للاستثمار الأجنبي، وقضايا تمويل مشاريع النقل، والحاجة إلى تحسين وتطوير خدمات جميع نشاطات النقل) إضافة الى تحدّيات تختص بكل نمط من أنماط النقل، وجميعها تقتضي تنسيق الجهود بين مختلف الجهات العاملة في قطاع النقل. وقال العوهلي إن الرؤية المستقبلية لقطاع النقل، تتمثل في توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع الأنماط لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية، ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، كما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع». وتطرق العوهلي إلى الإستراتيجية الوطنية للنقل التي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (4) تاريخ 3 محرم 1433ه لتحقيق عدة أهداف أبرزها تحسين الفعالية والكفاءة لقطاع النقل، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى السلامة في قطاع النقل، والحفاظ على البيئة، وتلبية متطلبات الأمن الوطني، ورفع كفاءة وفاعلية النقل في الحج والعمرة. واستعرض وكيل وزارة النقل العديد من الجوانب التشريعية لهذه الاستراتيجية ومنها إصدار (نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية، ونظام الموانئ والمرافئ والمنارات البحرية ولوائحه التنفيذية، إنشاء هيئة النقل العام، الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، ومشروع النظام البحري التجاري السعودي.. وكذلك استعرض العديد من اللوائح التنفيذية لعدد من انشطة النقل البري. البدر: ندرة الكفاءات السعودية في قيادة النقل الثقيل التحدي الأكبر أكد مدير عام الخدمات المشتركة في شركة المراعي عبدالله البدر أن التحدي الأكبر للقطاع يكمن في ندرة الكفاءات السعودية في قيادة النقل الثقيل مشيرا إلى أن الشركة واجهت هذا بالتدريب، حيث تم إنشاء معهد للتدريب ينبثق من مسؤولية الشركة لإكساب الخبرة للسائقين السعوديين على معايير عالية جدا مضيفا أن الشركة استطاعت التماشي مع التحدي كونها تملك اكثر من 1200 سائق منهم 300 سائق سعودي يقودون 6 ألاف مركبة منها ألف شاحنة للنقل الثقيل حيث ينتشرون على 50 الف منفذ للبيع في المملكة والخليج. البقمي: قمنا بتأسيس برنامج لتدريب الراغبين في العمل بالقطاع وقال مدير معهد لوجستيات الشرق الأوسط للتدريب في مجموعة المجدوعي رجا البقمي خلال مشاركته في الجلسة أن معلومات أوردتها استطلاعات قام بها المعهد مع طلاب الجامعات أنهم يفضلون الوظائف الادارية في قطاع النقل البري مرجعين أسباب عدم قبول الوظيفة المهنية لخطورتها وطبيعة العمل لها التي تؤدي الى الغياب لفترات طويلة عن المنزل وعدم وجود فرص للحصول على الترقيات ووجود فرص وظيفية مميزة في قطاعات أخرى وعدم تناسب العمل مع تخصصاتهم. ولفت البقمي إلى أن المعهد انطلق من تلك المعلومات بتأسيس برنامج تدريب يعتمد على تدريب الراغبين في العمل بالقطاع على رأس العمل وبالتخصصات التي تناسب القطاع وقبل في البرنامج 70 متدربا أكمل 67 منهم البرنامج بنجاح واستمر منهم 50 متدربا على رأس العمل كما شهد تسرب 3 متدربين وانتقال 7 كما فضل 10 من المتدربين الاكتفاء ببرنامج التدريب بدون التوظيف. وأشار البقمي إلى أن المعهد راعى عدة خطوات للحفاظ على استمرارية المتدربين منها تعيين مشرف منهم لمتابعتهم والالتزام بحقوقهم وإتاحة الفرصة لمقابلتهم بالرؤساء وأخيرا تحديد نقاط الضعف لهم خلال البرنامج وتقويتها.
