الميزانية الأكبر تسهم في تسريع وتيرة التنمية

في تصريحات بمناسبة صدور الميزانية.. الوزراء والمسؤولون:

أكد عدد من الوزراء والمسؤولين ان ميزانية هذا العام تتسم بالشمولية والتوازن لتوفيرها اعتمادات مالية لانشاء وانجاز مشروعات ضخمة تسهم في تسرع وتيرة التنمية المستدامة. وقالوا في تصريحات بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لهذا العام 1433/1432ه ان الارقام التي اعتمدت تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات من أجل خير الوطن والمواطن.
بداية قال وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز : إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 32/1433ه وما تضمنته من توجهات توازي طموحات المواطن وتطلعاته ضمن إطار خطة التنمية التاسعة التي أقرتها الدولة للأعوام 31/1432ه 35/1436ه،( 2010- 2014م ).
وأبان أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية غير العادية التي يمر بها العالم بصفة عامة، إلا انه بفضل من الله - عز وجل - ثم ما تنعم به هذه البلاد من قيادة حكيمة واعية تحسن التعاطي والتفاعل مع كل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية ، استطاعت المملكة أن تدير اقتصادها بما يحفظ التوازن في الإنفاق الحكومي وعدم التأثير السلبي على المكاسب المتوقعة لخطط التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة.
ولفت النظر إلى تأكيد الميزانية استمرار اهتمام الدولة بالتعليم بكل مراحله العام منه والعالي وبرامج الابتعاث للخارج والتدريب بكل مجالاته الذي يُعد الاستثمار الأمثل لبناء المجتمع ليصل إلى المستوى الذي تلتقي فيه طموحات المواطنين وجهود الدولة وحرصها لكل ما يفيد المواطن في الأمور الأساسية لحياته.
وأضاف بالقول “ وما يُشَّرف هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - سلمه الله - وما أكده نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي سلطان بن عبدالعزيزآل سعود - حفظه الله - خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء على أعضاء مجلس الوزراء كل فيما يخصه إعطاء تنفيذ المشاريع والبرامج المعتمدة بالميزانية أقصى درجات الاهتمام والحرص على كل ما يجسد اهتمام الدولة بكل ما يخدم المواطن ويحقق رفاهيته.
محرك رئيسي للنمو
فيما رفع وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على الدعم الكبير لقطاع النقل الذي ترجمته المبالغ التي خصصت لهذا القطاع في ميزانية العام المالي الجديد 1432/1433ه.
وقال بمناسبة صدور الميزانية الجديدة إن اعتماد مبلغ ( 2ر25 ) مليار ريال لقطاع النقل والاتصالات بما في ذلك مبلغ ( 3 ر11 ) مليار ريال لوزارة النقل اشتمل على إنشاء أرصفة في بعض الموانئ ومشاريع للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ، إضافة إلى اعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة بطول ( 6600 ) كيلو متر في مختلف مناطق المملكة يوضح بجلاء الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لهذا القطاع المهم باعتباره شريان التنمية ومحركاً رئيساً للنمو الاقتصادي .
كما قدم شكره لوزير المالية والمسؤولين في وزارة المالية على ما لقيته الوزارة من تعاون واهتمام.
وبين أنه حرصاً على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأعاده سالماً لشعبه ووطنه فقد تم ولله الحمد ترسية جميع المشاريع التي اعتمدت في ميزانية العام الماضي 1431/1432ه البالغ عددها ( 317 ) مشروعاً بأطوال ( 6447 ) كيلومتراً وتكاليف ( 5ر12 ) مليار ريال بما في ذلك المشاريع التي اعتمدت من فائض الميزانية .
وبين أن الوزارة ستواصل إن شاء الله نهجها في تنفيذ الميزانية الجديدة بنفس العزم والإصرار الذي نفذت به الميزانيات السابقة حيث نفذت الوزارة خلال الثلاث سنوات الماضية مشاريع للطرق السريعة والمزدوجة والمفردة بمختلف مناطق المملكة بلغت أطوالها خمسة عشر ألفاً وخمسمائة كيلو متر وفتحت لحركة المرور.
مخصصات للمعوقين والأيتام
وقال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لهذا العام 1432/1433ه : استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني حفظهم الله جاءت الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، كأضخم ميزانية في تاريخ المملكة لعامين متتالين، وهي تحمل الخير والنماء لهذه البلاد وشعبها // .
وأوضح أن ميزانية هذا العام تتسم بالشمولية والتوازن ، وقد جعلت المواطن واحتياجاته الأساسية محور البرامج التي تضمنتها، خصوصاً في مجال التعليم، والتدريب، والصحة، وفرص العمل، والشأن الاجتماعي .
وأضاف “ وبإطلالة سريعة على بعض الأرقام التي تضمنها بيان وزارة المالية يتضح أن الدولة أعزها الله قد اعتمدت حوالي (18.800.000.000) ريال، لتلبية احتياجات المواطن التنموية، وتتمثل في معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي، ومخصصات الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين)، والمشروعات التنموية وما يلزمها من منشآت وتجهيزات والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة للحاضر والمستقبل .
دعم قطاع التدريب المهني
فيما أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن الميزانية الجديدة ستساهم في دعم البيئة المميزة لقطاع التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات هذا الوطن, وستكوّن مشاريع بنية تحتية لقطاعات التعليم والتدريب ,كما ستسهم في بناء المزيد من الشراكات مع قطاع الأعمال.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة الإعلان عن ميزانية العام القادم 1432ه - 1433ه و” إن المشاريع مستمرة في بناء كليات تقنية ومعاهد وبرامج تطويرية داعمة مثل برنامج اللغة الانجليزية ، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لإعداد المدربين التقنيين وكلية إعداد المدربين ، وستغطيها الميزانية الجديدة” , مؤكدا أن المؤسسة ماضية في تطوير هذه البرامج والتركيز على مخرجات الوحدات التدريبية التابعة لها بما يناسب احتياجات سوق العمل في المملكة.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى أن نحو 260 كلية ومعهد عالي تقني للبنات ومعاهد مهنية صناعية جاري تنفيذها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة , موضحاً أن استلام معظمها سيتم في غضون العامين المقبلين .
تطوير المطارات
ورفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على ما تم تخصيصه للهيئة العامة للطيران المدني من الميزانية العامة للدولة لهذا العام 1432-1433ه مؤكدا أن المخصصات المالية لهذا العام ستسهم بإذن الله في تطوير مختلف مطارات المملكة والرقي بمستوى الخدمات المقدمة بها وتلبي احتياجات منسوبي الهيئة.
وقال : إن ميزانية الهيئة لهذا العام والبالغة 7.8 مليار تؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواصلة النهضة التنموية الشاملة التي يشهدها قطاعات النقل بالمملكة ومن أهمها قطاع النقل الجوي.
وأفاد أن الميزانية ستخصص لتطوير المطارات والبني التحتية وتحديث أجهزة الملاحة الجوية والأجهزة الأمنية وتوسعة المطارات القائمة بما يتناسب وتنامي الحركة الجوية,مبينا ان الهيئة ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع التي تسهم بإذن الله في رفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات بما يتواكب والنمو الاقتصادي المضطرد.
اعتمادات مالية للخدمات الأمنية
من جانبه أعرب مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري عن سعادته بما تضمنته ميزانية الدولة لعام 1432- 1433 ه, والتي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز, نائب خادم الحرمين الشريفين, النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع والطيران والمفتش العام, من بنود تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية والأمنية ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات من أجل خير الوطن والمواطن.
وأضاف الفريق التويجري أن ارتفاع الميزانية لأكثر من 40 مليار ريال عما كانت عليه العام الماضي, يقدم دلالات جلية على استمرار السياسات الإصلاحية لحكومة خادم الحرمين الشريفين والتي مكنت الاقتصاد السعودي من الصمود أمام الأزمة المالية العالمية والتي تأثر بها كثير من دول العالم كما يعد مؤشراً على حرص القيادة الرشيدة على تحقيق أفضل استفادة من العائدات النفطية وموارد الدخل الأخرى في إرساء قواعد صلبة للتنمية الشاملة, عمادها الإنسان السعودي باعتباره القوة الدافعة لمسيرة النهضة, من خلال تخصيص جزء كبير من الميزانية للقطاعات التعليمية والصحية والأمنية إلى جانب القطاعات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية.
وعبر مدير عام الدفاع المدني عن ثقته في أن الميزانية الجديدة والتي بلغت 580 مليار ريال توفر اعتمادات مالية لإنشاء عدد كبير من المشروعات التي تسرع وتيرة التنمية, وترتقي بمستوى الخدمات التي يحصل عليها أبناء المملكة في كافة المناطق, وتستوعب أعداد كبيرة من طاقات الشباب السعودي من خلال ما تتيحه من فرص عمل بالقطاعين الحكومي والأهلي, وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولفت الفريق التويجري إلى ما اشتملت عليه الميزانية من مخصصات مالية للخدمات الأمنية, بما يجسد حرص الدولة – رعاها الله – على حماية الأمن والاستقرار وتوفير كل الإمكانات للأجهزة الأمنية لأداء رسالتها في حماية المكتسبات الوطنية, وأمن وسلامة المواطنين والمقيمين, مؤكداً أن الأولويات في بنود الميزانية, يكشف عن وضوح الأهداف المراد تحقيقها من خلال خطط وبرامج التنمية والتطوير, وبما يلبي احتياجات أبناء المملكة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة, وهو الأمر الذي يصدق معه وصف هذه الميزانية بميزانية الخير.
تنمية خدمية
من جانبه أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي أن الميزانية الجديدة العامة للدولة ترجمة لمجموعة مشاريع هدفها الارتقاء بالمواطن إلى مستويات معيشية أعلى وأفضل.
وقال : بقراءة متأنية للأرقام التي دفعت بها الميزانية تبين حجم الدعم الذي تدخره الدولة للإنفاق على مشاريع التنمية الخدمية والإنتاجية وشمولها مناطق المملكة دون استثناء وسعيها لتكريس المنجزات التي تحققت .
وأضاف “لقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها بلغت قيمتها الإجمالية نحو (256) مليار ريال يتم العمل عليها وفقا للتنسيق المعتمد بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، كما أدرجت في خطة التنمية التاسعة، إذ استمر التركيز في هذه الميزانية على المشاريع التي تعزز تواصل النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة فرص التوظيف، حيث وزعت الاعتمادات بشكل مركز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي” .