التنمية .. معركتنا الضروس

لا شيء يعلو فوق صوت المعركة ، ومعركتنا في السعودية بمختلف مكونات هذه الأمة هي (التنمية) ، فلا مجال لإنجاز هذا الهدف إلا بمحاربة التخاذل والتهاون والفساد، وقد جفت المحابر وطوي القرطاس من الحديث عن هذا المجال بانتظار نتائج مشجعة.
ولعلنا نستذكر ذلك التحذير الشهير والأوامر المشددة لخام الحرمين الشريفين التي وجهها إلى 14 وزارة خدمية وردت ملاحظات على ادائها وخدماتها بضرورة الحرص على تطوير الخدمات التابعة لها، وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، والتعامل بشكل جاد وفوري .إن المتتبع لطبيعة العمل الإداري والحكومي السعودي يلمس خلال السنوات الماضيه تباطؤاً كبيرا بل وفي بعض الأحيان تخاذلا أشبه ما يكون بالتنصل من الاستحقاقات الوطنية بشكل متعمد في ظل غياب ثقافة الثواب والعقاب،
المتتبع لطبيعة العمل الإداري والحكومي السعودي يلمس خلال السنوات الماضيه تباطؤاً كبيرا بل وفي بعض الأحيان تخاذلا أشبه ما يكون بالتنصل من الاستحقاقات الوطنية بشكل متعمد في ظل غياب ثقافة الثواب والعقاب.
وهو ما دعونا في اكثر من مناسبة لاعتماده كمنهج ومنح الصلاحيات بذلك لمجلس الشورى ليشكل ذراعا ضاغطة وعينا مترقبة وروحا متحفزه لمواجهة كل متهاون بمستقبل التنمية «كائنا من كان» .بضع امثلة سأسردها هنا توضح بجلاء التهاون في إنجاز توجيهات الحكومة لعل اكثرها غرابة هو عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في مارس 2007 بإنشاء هيئة مستقلة باسم تنمية الصادرات قبل خمس سنوات برئاسة وزير التجارة والصناعة، تخيلوا أن ذلك المشروع الإستراتيجي لا زال في ادراج تلك الجهات المخولة بالتنفيذ!!*لم تفلح الجهات الحكومية المنظمة لمنظومة الرهن والتمويل العقاري والتمويل في إنجاز اللوائح التنفيذية رغم انقضاء المهلة المحددة بذلك والبالغة 90 يوما رغم الأهمية القصوى لهذه القوانين وأثرها على ازمة السكن حيث انقضى أكثر من 134 يوما على التوجيه الحكومي بذلك .*منذ ثلاثة أشهر وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتوطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية برئاسة وزير العمل، ومذاك لم تفلح تلك الجهات في تشكيل اللجنة فضلا عن الإعلان عن برنامجها وأهدافها رغم حساسية قضية البطالة وأثرها على المجتمع والاقتصاد.* رغم قرار مجلس الوزراء بإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية وإشراك القطاع الخاص (الممول الرئيس للصندوق) في مجلس إدارته إلا انه ومنذ وفاة وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي تم تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق دون مراعاة توجه الحكومة ،حيث تم استبعاد ممثلي القطاع الخاص من عضوية المجلس منذ أكثر من سنتين ، وباتت الآلية التي تدار بها المليارات التي ضخت فيه تتم بمعزل عن الجهة الممولة . لازال لدي الكثير من الشواهد التي تبرز مدى التهاون بالبرامج والقرارات الحكومية لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية الأمر الذي عطل فرص حفز التنمية وتطور الوطن ، وفي كل الاحوال فإن ترك أولئك المسئولين المتسببين فيما آلت إليه الامور دون محاسبة يجعل عقارب ساعة التنمية متوقفة دون حراك .


تويتر: @Alyamik