«الإرادة الملكية» لتحقيق رفاهية المواطن تحتم على«مسؤولي الدولة» الإسراع في التنفيذ دون تخاذل

خادم الحرمين وجه رسالة صريحة وواضحة للوزراء: لن نقبل أي تهاون أو عذر

وضع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في خطابه الشامل أمام مجلس الشورى رجالات الدولة (وزراء ومسئولي الأجهزة الحكومية كافة)أمام مسئولية عظيمة حينما شدد رعاه الله إن دورهم والأمانة التي يضطلعون بها تجاه دينهم وإخوتهم من شعب هذا الوطن الأبي تحتم عليهم عدم التخاذل في تحقيق تطلعات القيادة ورغبتها المتواصلة والجادة في تحقيق رفاهية المواطن من خلال ما اعتمد من مشاريع رصدت لها الدولة المليارات.
وجاء التوجيه الملكي الكريم واضحاً وصريحاً ويلامس هاجس واهتمام الكثير من أبناء شعبه في واحدة من أهم النقاط الأساسية التي تشغل بال المواطن ويكثر الحديث حولها وهي تباطؤ بعض المسئولين وتخاذلهم في تنفيذ رغبة القيادة في توفير أسباب الحياة الكريمة لمواطني هذه البلاد الغالية، حيث قال الملك عبدالله في خطابه الضافي:"وكنا قد أصدرنا بعد عودتنا من رحلتنا، عدة قرارات شملت قطاعات متعددة وشرائح متنوعة ، نصبو من خلالها تخفيفاً للأعباء وتوفير أسباب الحياة الكريمة المعاشة لكل مواطن ومواطنة ، حرصا منا على تعزيز العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتلبية لاحتياجات ومتطلبات شعبنا لينعم بحاضر كريم ويطمئن إلى مستقبل آمن لأجياله القادمة بإذن الله" .
وجاءت رسالة المليك الصريحة"مفتوحة"لكل مواطني هذه البلاد إبراءً للذمة وتأكيداً على حرص القيادة على تحقيق مايصبون إليه عندما قال حفظه الله:" ومن هذا المنبر أقول لكل الوزراء ومسئولي الجهات الحكومية كافة ، لقد اعتمدت الدولة مشاريعها الجبارة ولم تتوان في رصد المليارات لتحقيق رفاهية المواطن ، والآن يحتم عليكم دوركم من المسؤولية والأمانة تجاه دينكم وإخوتكم شعب هذا الوطن الأبي أن لا يتخاذل أحدكم عن الإسراع في تحقيق ما اعتمد ، ولن نقبل إطلاقاً أن يكون هناك تهاون من أحدكم بأي حال من الأحوال ، ولن نقبل الأعذار مهما كانت."
بدوره يؤكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان في حديثه ل"الرياض"تعليقاً على مضامين هذا التوجيه الكريم أن هذه القضية تحديداً تعد أحد أهم القضايا التي يعاني منها المواطن والمواطنة نتيجة سوء إدارة أو عدم اهتمام أو تباطؤ بعض مسئولي الدولة في تنفيذ ما اعتمد أو تطبيق توجيهات رسمية خصوصاً مايتعلق منها بشأن حياة المواطن أو حرمانه من حقوقه التي نص عليها النظام الأساسي للحكم ونصت عليها صراحة وفي أكثر من مناسبة التوجيهات الملكية الكريمة.
د.الخثلان ل «الرياض»: رصدنا تهاوناً من بعض الجهات فيما يمس حياة الناس.. و«حقوق الإنسان» أهم معيار لقياس أداء الوزارات
وأضاف الخثلان قائلاً: نلحظ هنالك إشكالية في كثير من الأجهزة الحكومية في متابعة مشاريعها خاصة مايمس منها حياة المواطن بشكل مباشر كالرعاية الصحية على سبيل المثال حيث رصدنا الكثير من الشكاوى المتعلقة بعدم توفر أسرة في المستشفيات رغم تخصيص ميزانية كافية لقطاع الصحة وكذلك في مجال التعليم هنالك تكدس في المدارس وملاحظات على مستوى التعليم رغم توفر الإمكانيات المالية الكافية،وهنالك قطاعات كثيرة تلقينا ورصدنا عليها الكثير من الإشكاليات كالنقل والإصلاحيات وغيرها وتحتاج لمتابعة من قبل مسئولي هذه الجهات بشكل مباشر ففي السابق كانت بعض الجهات تتعذر بنقص الاعتمادات المالية أما الآن مع هذه المخصصات والموازنات الضخمة فليس لأي جهه عذر.
جانب من الاستقبال الشعبي لخادم الحرمين لدى وصوله من رحلته العلاجية حيث تزامن معها صدور حزمة من القرارات التنموية
وقال د.الخثلان إن كثيراً من شكاوى المواطنين للجمعية تتعلق بضعف في الأجهزة الحكومية وسوء تعاملها مع مايهم المواطن رغم التوجيهات السامية التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان إضافة إلى عدم تمكين المواطنين في بعض هذه الجهات من حقوقهم وقد رفعنا للمقام السامي الكريم حول هذه الملاحظات حيث تضمن تقريري الجمعية الاول والثاني الكثير من هذه الملاحظات.
وعد نائب رئيس الجمعية في حديثه هذا التوجيه الكريم الأخير برنامج عمل لكافة الجهات الحكومية ،متمنياً في الوقت ذاته إنشاء جهاز متخصص مهمته متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية ومدى التزام تلك الجهات بتنفيذها حيث نرى أحياناً في بعض الجهات أن السنة المالية تنتهي ولم تنفذ كافة المشاريع المقرر تنفيذها.
وشدد الخثلان في نهاية حديثه على أهمية أن تكون حقوق الإنسان وحقوق المواطن أحد أهم المعايير الأساسية التي تقاس بها أداء الوزارات ومدى إيفائها بمسئولياتها الموكلة إليها لارتباط هذه المسألة بالكثير من النواحي المهمة في حياة الناس مطالباً بمحاسبة الجهات التي تتقاعس عن أدوارها إدارياً ومحاسبتها حتى فيما يعتمد لها من مخصصات إذا قصرت في مهامها لأن الجوانب التي تمس حقوق الانسان وحياته وأمور معيشته بشكل مباشر لا يمكن التهاون فيها وهذا دائما ما تؤكد عليه القيادة الرشيدة في أكثر من مناسبة وتوجه وزراء ومسئولي الدولة للعمل به وعدم التخاذل في تحقيق رفاهية المواطن وحياته الكريمة كما جاء في خطاب خادم الحرمين حفظه الله وإشارته إلى ما اعتمدته الدولة من مشاريع جبارة وعدم توانيها في رصد المليارات لتحقيق رفاهية المواطن ليبقى الآن الدور والمسئولية والامانة على عاتق المسئولين لتحقيق هذه الارادة الملكية الواضحة والصريحة في زمن ليس فيه مكان للمتخاذلين والمترددين.