خادم الحرمين يقود حرباً على الفساد حماية للمال العام

أسس هيئة وأكد غير مرة أن الحساب سيطال المتورطين

تصدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لكل ما يمكن أن يمس المال العام وتأصيل ضماناته وحصانته، وتهيئة الأسباب لمحاصرة الفساد والقضاء عليه.
وأكد مستندا على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومنطلقا من قول الله تعالى «ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين».
استشعارا من خادم الحرمين الشريفين للمسؤولية الملقاة على عاتقه في حماية المال العام، محاربة الفساد، والقضاء عليه أصدر في 13 / 4 / 1432 ه أمرا بإنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» ترتبط بالملك مباشرة.
وقال الملك في كلمته خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى أخيرا «وكنا قد أصدرنا بعد عودتنا من رحلتنا، عدة قرارات شملت قطاعات متعددة وشرائح متنوعة، نصبو من خلالها تخفيفا للأعباء وتوفيرا لأسباب الحياة الكريمة المعاشة لكل مواطن ومواطنة، حرصا منا على تعزيز العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتلبية لاحتياجات ومتطلبات شعبنا لينعم بحاضر كريم ويطمئن إلى مستقبل آمن لأجياله القادمة بإذن الله، ومن هذا المنبر أقول لكل الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية كافة، لقد اعتمدت الدولة مشاريعها الجبارة ولم تتوان في رصد المليارات لتحقيق رفاهية المواطن، والآن يحتم عليكم دوركم من المسؤولية والأمانة تجاه دينكم وإخوتكم شعب هذا الوطن الأبي أن لا يتخاذل أحدكم عن الإسراع في تحقيق ما اعتمد، ولن نقبل إطلاقا أن يكون هناك تهاون من أحدكم بأي حال من الأحوال، ولن نقبل الأعذار مهما كانت».
ولم تتوقف جهود الملك عبدالله عند هذا الحد في محاربة الفساد فقد شدد غير مرة على جميع الوزراء و المسؤولين في أجهزة الدولة بتحمل الأمانة والمسؤولية تجاه دينهم أولا ثم أبناء المملكة جميعا، وتأكيده على تنفيذ ما أوكل إليهم من مهمات اعتمدت لخدمة الوطن والمواطن، وعدم قبوله عذرا بالتقصير أو التهاون.
وتهدف الهيئة بحسب نظامها الأساسي إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتمارس في سبيل ذلك عددا من الاختصاصات تشمل متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، وكذلك التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها وينص نظام الهيئة على إعداد قواعد لحماية النزاهة تشمل آليات لمنح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية لموظفي الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزنة العامة.
ويعنى التنظيم بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1 / 2 / 1428ه والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة والتأكيد على حرمة المال العام ووجوب حمايته والمحافظة عليه واحترام المرافق والممتلكات العامة واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح النافذة لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها.
ويتجلى حرص خادم الحرمين الشريفين على مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله من خلال إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وجعلها مرتبطة به مباشرة لمحاسبة الجميع كائنا من كان. منهج خادم الحرمين الشريفين في السهر على مصالح المواطنين، وسعيه الحثيث في إرساء كل ما يسهم في العيش الرغيد والحياة السعيدة للمواطنين في طمأنينة واستقرار، وبسط وسائل الإصلاح والتنمية لهذه البلاد.
يذكر أن المملكة من الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2003م التي دخلت حيز النفاذ في 12 ديسمبر 2005م ضمن 140 دولة.