خادم الحرمين أضاء ل «مكافحة الفساد» النور.. لمواجهة كل ما يمس المال العام

من حزمة أوامر ملكية أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أخيراً، ولدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي حملت في مجملها مشاريع إصلاح وتطوير للوطن والمواطن، وجاء الإعلان عنها للتصدي لكل ما يمكن أن يمس المال العام وتأصيل ضماناته وحصانته، وتهيئة الأسباب لمحاصرة الفساد والقضاء عليه.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية في تقرير صادر عنها أن خادم الحرمين استند على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، منطلقاً من قول الله تعالى: (ولا تبغِ الفسادَ في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين)، واستشعاراً منه للمسؤولية المُلقاة على عاتقه في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هَدْي كريم من مقاصد الشريعة المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها فقد أصدر أمره الكريم في 13 / 4 / 1432 ه بإنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» ترتبط بالملك مباشرة، وكان ذلك موعد ولادتها إلى النور رسمياً.
واستعرض التقرير كلمة خادم الحرمين الشريفين في كلمته خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى أخيراً: «وكنا قد أصدرنا بعد عودتنا من رحلتنا، عدة قرارات شملت قطاعات متعددة وشرائح متنوعة، نصبو من خلالها تخفيفاً للأعباء وتوفيراً لأسباب الحياة الكريمة المعاشة لكل مواطن ومواطنة، حرصاً منا على تعزيز العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتلبية لحاجات ومتطلبات شعبنا لينعم بحاضر كريم ويطمئن إلى مستقبل آمن لأجياله القادمة بإذن الله، ومن هذا المنبر أقول لكل الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية كافة، لقد اعتمدت الدولة مشاريعها الجبارة ولم تتوان في رصد المليارات لتحقيق رفاهية المواطن، والآن يحتم عليكم دوركم من المسؤولية والأمانة تجاه دينكم وإخوتكم شعب هذا الوطن الأبي ألا يتخاذل أحدكم عن الإسراع في تحقيق ما اعتمد، ولن نقبل إطلاقاً أن يكون هناك تهاون من أحدكم بأي حال من الأحوال، ولن نقبل الأعذار مهما كانت»، وجاء تشديده على جميع الوزراء والمسؤولين في أجهزة الدولة بتحمل الأمانة والمسؤولية تجاه دينهم أولاً ثم أبناء المملكة العربية السعودية جميعاً، وتأكيده على تنفيذ ما أوكل إليهم من مهمات اعتمدت لخدمة الوطن والمواطن، وعدم قبوله عذراً بالتقصير أو التهاون.
وتهدف الهيئة المقرة وفق ما صدر عن مجلس الوزراء بالقرار رقم 165 وتاريخ 28/5/1432ه القاضي بالموافقة على تنظيمها إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتمارس في سبيل ذلك عدداً من الاختصاصات تشمل متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، وكذلك التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك، وإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، إضافة إلى متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة. وينص نظام الهيئة على إعداد قواعد لحماية النزاهة تشمل آليات لمنح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية لموظفي الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزنة العامة، ويُعنى التنظيم بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1 / 2 / 1428ه والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة والتأكيد على حرمة المال العام ووجوب حمايته والمحافظة عليه واحترام المرافق والممتلكات العامة واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح النافذة لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها.
ومن اختصاصات الهيئة توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على الفساد والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وذلك وفق آلية ستصدر في وقت لاحق، كما تتضمن اختصاصات الهيئة نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في ذلك.