قبيل انعقاد القمة العربية المرتقبة يصل إلى تونس اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في زيارة رسمية تلبية لدعوة من فخامة الرئيس التونسي، حيث تشهد القمة السعودية التونسية التي سوف تعقد على هامش أعمال الدورة الثلاثين للقمة العربية محادثات هي على جانب كبير من الأهمية تصب في محور أساسي يستهدف تعميق وتجذير العلاقات المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات وميادين التعاون لاسيما تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية تحديدا، حيث من المتوقع أن تركز المحادثات على تطوير الشراكات الاقتصادية والإعلان عن إطلاق حزمة من المشروعات المشتركة بين البلدين. ومن المعروف أن الجانبين السعودي والتونسي يركزان بشكل ملحوظ على أبعاد التعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين، وبمناسبة الزيارة الملكية الكريمة فسوف يعقد منتدى اقتصادي كبير لرجال الأعمال السعوديين والتونسيين بمقر منظمة الصناعيين والتجار التونسيين على هامش الزيارة لتقييم الاستثمارات السعودية في تونس والمشروعات المشتركة بين البلدين، ويهم المملكة العمل على توسيع الاستثمارات في تونس لما فيه تحقيق أقصى المصالح والمنافع المشتركة. وجدير بالذكر أن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ليست جديدة في حد ذاتها، بل تعود إلى عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-، وقد تنامت تلك العلاقات وتطورت في عهود أشباله الميامين ووصلت إلى ذروتها في العهد الميمون الزاهر الحاضر، وقد ساهمت المملكة بدعم الحركة الوطنية التونسية في نضالها من أجل الحصول على الاستقلال، وبعد هذه المرحلة وبالتحديد سنة 1966 تم ابرام اتفاقية الصداقة والتعاون بين المملكة وتونس، وظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى اليوم وهي قابلة للتطوير والتحديث بمرور الوقت. لقد توطدت العلاقات السعودية التونسية لتشهد زخما كبيرا ومتناميا في العهد السعودي الحاضر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وقد سعت المملكة لدعم اقتصاد تونس وتوسيع المجالات الاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجمها حوالي 190 مليون دولار ووفرت لتونس ما يقارب 6215 فرصة عمل، كما أن المملكة من جانب آخر تتصدر الدول العربية المانحة لتونس وهي الشريك الاقتصادي العربي الأول لها، وقد بلغت المشروعات التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية 500 مليون دولار. ويبرز الدعم السعودي لتونس من خلال ما قدمه الصندوق السعودي للتنمية من قروض بلغت قيمتها 129 مليون ريال خصصت للمساهمة في تمويل مشروع بناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ومازال الصندوق يتابع تمويله لمشروعات تنموية تونسية أخرى كمشروع شبكة الغاز الطبيعي بالشمال الغربي، ومشروع تطوير منظومة التدريب المهني، كما أن المملكة وتونس تتقاسمان قناعة راسخة بأن أمنهما واستقرارهما كل لا يتجزأ لاسيما في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب حيث يسعى البلدان للتنسيق فيما بينهما لملاحقة الإرهابيين والعمل على اجتثاث تلك الظاهرة الشريرة أينما وجدت.
