الكفيل المكفول

غريب هو أمر بعض الجهات الحكومية , يخيل لنا أنها تفرض أنظمتها بكل صرامة بهدف مصلحتنا بالدرجة الأولى بينما نكتشف لاحقا أننا متضررون منها,تلك الصرامة تجعل المواطنين أحيانا يلجؤون إلى طرق ملتوية لتحقيق مطالبهم و تسيير معاملاتهم و لعل من أبرز تلك القضايا معاناتنا مع العمالة و مكاتب الاستقدام وبالذات الخاصة.
في السابق كان الموطن«الكفيل»الذي يجلب العمالة يمثل فعلا ما تقتضيه هذه الكلمة من معان كثيرة ومع مرور الوقت وازدياد سطوة العمالة على البلاد والمجتمع بدأ يتغير الحال وتنقلب الآية,في السابق بشكل عام لم يكن لأي من هذه العمالة بكل أنواعها أن ترفض العمل أو أن تفرض قيودا جديدة من اختراعاتها أو أن تفكر بالهرب و أما الآن فالموضوع أصبح(بزنس إز بزنس)ولسان العامل يقول لل «كفيل»(دراهمك تجيك آخر الشهر ) فأصبح العامل أكثر من مجرد عامل ليصبح كفيلاً بل حتى مالكاً غير حقيقي لما يتاجر به فمحلات الهواتف الجوالة ومواد البناء والصيانة المنزلية ناهيك عن المطاعم ومحلات الحلاقة شاهد على ما أقول.في هذه الحالة ، قد يعارض بعض المواطنين «المستفيدين» طرحي هذا حيث إن دراهمهم ستنكب في جيوبهم دون تعب يذكر فالعامل سيحمل الجمل بما حمل مقابل ما يُتفق عليه آخر الشهر دون تدخل و هم و غم والضحية هو المستهلك .
انتقلت هذه الحمى إلى العمالة المنزلية وأصبحت هذه العمالة هي من يدير البيت كما تشاء وأصبحت تجرؤ حتى على رفض متطلبات العمل الأساسية في المنزل وإذا لم يعجبهم ذلك فالحل جاهز و هو (رجعونا ديرتنا ) انتقلت هذه الحمى إلى العمالة المنزلية وأصبحت هذه العمالة هي من يدير البيت كما تشاء و أصبحت تجرؤ حتى على رفض متطلبات العمل الأساسية في المنزل و إذا لم يعجبهم ذلك فالحل جاهز و هو ( رجعونا ديرتنا ) و كأن الموضوع كله مجرد إجازة و تسلية و ليس تكاليف باهظة الثمن يتحملها المواطن ، .هناك حل آخر تتبعه العمالة تفشى بشكل كبير ولم يوقفه أي رادع و هو الهرب فأي عامل أو عاملة لا يجد البيئة المناسبة من وجهة نظره ما عليه سوى حزم حقائبة والتوجه إلى أي منزل قد يرحب بقدومه-عيني عينك-والأدهى والأمر أن يجد من يقبله و يؤويه ويأمنه على بيته و أولاده وهو لا يحمل أي صفة قانونية لاستضافته .
بعض أصحاب الشركات يحكون لي قصصا عن عمالتهم و عن عصابات منظمة ما إن يتم استقدامهم و تطأ أقدامهم أرضنا إلا ولاذوا بالفرار مما يثبت أن العملية مرتبة بشكل مبكر ناهيك عن ممارساتهم الأخلاقية السيئة في بعض الأحيان ومنافستهم غير المشروعة للمواطن في كسب الرزق. كل ما يحصل يتحمله عدة أطراف,لجنة الاستقدام السعودية لم تستطع فرض سلطتها على بعض الدول فأصبحت تلك الدول تملي شروطها كما تشاء في الراتب والمعاملة وكل شيء ولا تجد إلا الأذن الصاغية والسمع والطاعة ولم تحاول تهديدهم بالذهاب لدول أخرى و ضرب مصالحهم . مراقبة مكاتب الاستقدام الخاصة التي لا تفي بوعودها و لا توفر ما نص عليه العقد و تقبض دراهمها مقدما ثم ( ياليل ما أطولك ) حتى تصل مدة وصول العمالة إلى ستة أشهر أو تسعة في بعض الدول وكأنك تنتظر مولودا مما يحد المواطن إلى التوجه لسوق العمالة وشرائها بأضعاف الثمن و الذي قد لا يسلم من بقية مصائبهم كالهرب والتنقل حتى بالطائرات بين مدن المملكة المترامية بكل سهولة دون أي رقيب و حتى أكون محقا لا أنسى أن هناك من يعامل هذه العمالة بطريقة غير لائقة و يجعلها تعمل ليلاً نهاراً أكثر من بعض ثلاجات المنازل دون رحمة أو شفقة,
وأخيراً كل من يتستر على أي مخالف ويعلم أنه خان دينه ووطنه مسؤول أيضا وجعلت «الكفيل» «مكفولا».بإذن الله ألقاكم الجمعة المقبلة,في أمان الله.
majid_alsuhaimi@hotmail.com