كشف شهر رمضان المبارك، مدى احتياج الأسر السعودية إلى الخادمات، اللائي أصبح استقدامهن يمثل مشكلة اجتماعية، مستعصية على الحل حتى هذه اللحظة، بعد وضع دول، تعودت المملكة الاستقدام منها، شروطاً تعجيزية، رآها مواطنون، غير مبررة ولا يمكن الموافقة عليها. ورأى مواطنون في شركات الاستقدام التي تتأهب للعمل، حلاً مناسباً لهذه المشكلة، بينما رأى آخرون أن الحل في التنسيق مع الدول المستقدم منها، وإيجاد صيغة توافقية ترضي الطرفين، بينما ظهرت فئة أخرى، دعت إلى لفظ ثقافة الاعتماد على الخادمات، لتجنب المشكلات التي ترد منهن. الدول الأخرى وكشف محمد العلي أن هناك مفاوضات حكومية جادة بعد المنع الذي أدى إلى وقف الاستقدام، وهذا رد قوي من قبل الحكومة أدى إلى تنازل في عدد الشروط التي حددتها الدول المستقدم منها"، مضيفاً "إلى وقتنا هذا، هناك مفاوضات جارية لحل هذه الأزمة والوصول لشروط متناسقة ومناسبة بين جميع الأطراف". وقال العلي: "هناك دول أخرى نستطيع الاستقدام منها، مثل النيبال واثيوبيا وكينيا وسيرلانكا"، ويرى من وجهة نظره أن "هناك إشكالية في هذه الدول، إذ أنه إلى الآن، لم يتم التجانس والتناغم مع عمالتها المنزلية، وبين الأسر السعودية، وذلك يرجع إلى أن الكثير من الأسر السعودية، لا تستقدم إلا من الدول المعروفة، مثل أندونسيا وسيرلانكا، والفلبين". عقد موحد ويرى عمر العوضي أن "أحد الحلول للقضاء على أزمة نقص العمالة المنزلية هو إبرام عقد بين المملكة من جانب، والدولة المستقدم منها من جانب آخر، وينطبق العقد على كافة الدول التي نستقدم منها لحفظ الحقوق, شريطة أن يكون العقد موحداً على جميع الدول، وفق آلية مثبتة وإلزامية، ولا يحق لأي جهة أخرى إبطال هذا العقد، إلا الجهة التي أبرمت العقد"، وتابع "من الحلول المطروحة حالياً، إنشاء شركات للاستقدام، لضبط استقدام العاملات في الداخل، ونأمل أن تقوم هذه الشركات بحل هذه المشكلة في أسرع وقت". «في ظل وجود هذه الشروط التعجيزية لاستقدام العمالة المنزلية التي أعلنتها دولتا إندونيسيا والفلبين, نطالب ببذل جهود كبيرة من الجهات المختصة، لتقوم بفتح قنوات جديدة، لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى لحل هذه الأزمة»
آلاف الريالات ويقول أبوعلي: "في ظل وجود هذه الشروط التعجيزية لاستقدام العمالة المنزلية التي أعلنتها دولتا إندونيسيا والفلبين, نطالب ببذل جهود كبيرة من الجهات المختصة، لتقوم بفتح قنوات جديدة، لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى لحل هذه الأزمة". وذكر عبدالعزيز المهناء "نحن المواطنين، صرفنا آلاف الريالات على الاستقدام، فمن يحفظ حقوقنا التي نخسرها في هذا الجانب"، مضيفاً "بعد دفع الرسوم المطلوبة لاستقدام الخادمات، تأتي الخادمة، وبعد فترة بسيطة، ترفض العمل وتطلب السفر إلى بلادها، فمن يحمي المواطن من هذه التصرفات، ومن يضمن له عودة أمواله إليه"، مضيفاً "أعرف زملاء لي تراكمت عليهم الديون بسبب الخادمات الرافضات للعمل بعد المجيء إلى المملكة". شروط أندونسيا ويطالب خالد السلمان ببند واضح وصريح، يحفظ حقوق المواطن المالية، عند رفض الخادمة العمل وطلب السفر إلى بلادها في فترة أقل من سنتين. ويستغرب السلمان من شروط أندونسيا والفلبين التي يرى أن بها تدخلا في شؤون الأسر السعودية الخاصة، كأخذ بصمات وصور شخصية لأفراد العائلة، ويقول: "هذا غير مقبول إطلاقاً، وأطالب بوقف الاستقدام من تلك الدول لحين مراجعة تلك الشروط". دول أخرى ويقول بوعبدالله: "إن كنا نعتقد أن الاستقدام مشكلة من دول بعينها، فمن وجهة نظري أنها ليست مشكلة، بل فائدة تصب في صالحنا"، موضحاً "وقف الاستقدام يقل المشكلات التي نواجهها من الخدم، مثل السحر والهرب من المنازل، ، لكن إن أردنا إيجاد حل لهذه الأزمة، والشروط التعجيزية لها، فلا يوجد إلا حل واحد، وهو مقاطعة الاستقدام من هاتين الدولتين والاتجاه إلى دول أخرى، مثل الهند وما حولها". شروط مناسبة ويطالب عبدالله الغامدي بسرعة عقد اجتماعات سريعة مع الدول المستقدم منها، لإيجاد حلول تسهل من استقدام الخادمات، الذي أصبح من ضروريات الحياة، نظراً لحاجة بعض الأسر للخادمات، اللائي لا نستغني عنهن", مشترطاً أن "تكون هناك شروط مناسبة للطرفين". طالب الغامدي بحفظ حقوق المواطن في حال هرب الخادمة أو ارتكاب مشاكل في حال قدومها للمملكة، وتمنى من الجهات الرسمية أن تلزم سفارات تلك الدول بتحديد عقوبات رادعة للخادمات، تحمي حق المواطن وتحفظ حقوقه". 4 ساعات ويقول محمد الجمعان: "أنا متزوج، وليس لدي خادمة، لأنني اتفقت وزوجتي على العمل والمثابرة معاً، فأنا أعمل من الصباح الى المساء، وهي أيضاً تعمل في منزلها 4 ساعات يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى الثانية ظهراً، وأحمد الله أن صحتها جيدة، وتحافظ على نظافة بيت الزوجية، إذن لماذا هذه الاتكالية والكسل والاعتماد على الخادمات"، مؤكداً أن اعتماد النساء على أنفسهن وقدراتهن في ترتيب أمور البيت، يكسبهن الرشاقة والنشاط".
مكتب: الشروط ليست لها علاقة باستقدام الخادمات وقال محمد عبدالرحمن العلي (أحد أصحاب مكاتب الاستقدام): "تفاقمت الأزمة بسبب الشروط التي وضعتها اولاً الفلبين ثم وضعتها إندونيسيا"، مضيفاً "شروط الفلبين هي سبب إيقاف الاستقدام، وهي المشكلة الأساسية، ومن هذه الشروط زيادة الراتب إلى 1500 ريال، وتصوير أركان البيت كاملاً، بالاضافة إلى رسم كروكي وصورة فوتوغرافية لغرفة الخادمة، بالاضافة لصور لربة المنزل والأولاد، وشهادة حسن سيرة وسلوك للكفيل وأخذ بصماته"، مؤكداً أن "هذا تدخل كامل في شؤون وأسرار الأسر، غير مقبول اطلاقاً"، موضحاً "هذا ليس من اختصاصهم، وإنما هي شؤون أمنية، لا علاقة لها باستقدام الخادمات".
