أكد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية عبدالغني المهنا صحة وسلامة عمل محلات بيع السبائك الذهبية بنسبة 100 بالمائة مشيراً إلى أنها موجودة في السوق منذ سنوات طويلة، وقال المهنا إن هذه السبائك تُباع رسمياً في البنوك وفي محلات الصرافة ولها مصانع تقوم بسبكها، ولا تحمل شعار دولة معينة، والفكرة منها هي «بدلاً من أن يصنع الصائغ قطعة ذهبية يقوم بتصنيع سبيكة ذهبية عيار 24 خالية من جميع الأحجار الكريمة ومصنعيتها تكون فقط مقابل السبك حيث تبلغ من 20-30 ريالا للقطعة الواحدة وهذا في الوقت الحالي أما في السابق فكان المتداول (الجنيه) السعودي والانجليزي حيث ان وزن كل منها 8 غرامات، أي عرض على الذهب سواء كان خاما أو مصنعا من عيار 18 و21 و22 أو 24 غراما يعتبر وهميا لأن الأسعار مرتبطة بالأسواق العالمية ولا يمكن التلاعب بها ولكن الفرق بينهما في العيار، فالجنيه السعودي عيار 22 والإنجليزي عيار 21، وكذلك سعرهما مرتبط بأسعار الأسواق العالمية، وأشار إلى أن محلات السبائك الذهبية تتخذ من شعار (طريقك إلى الاستثمار والادخار) طريقة إلى جذب وتشجيع المستهلكين على شراء الذهب للاستخدام والادخار والاستثمار في آن واحد، أما صاحب المحل فلا يدخر أو يستثمر للعميل، وإنما يستخدم هذا الشعار للتسويق بحيث يبين للمستهلك أن اقتناء الذهب للادخار والاستثمار أفضل بكثير من شراء الإكسسوارات والحاجيات المؤقتة، مؤكداً أن هذا النوع من السبائك لا يخزن بالبنوك فهي خفيفة وتخزن بالصناديق الخاصة بالنساء لأن وزنها لا يتعدى 31.1 غرام. وأوضح المهنا أن أي عرض على الذهب سواء كان خاما أو مصنعا من عيار 18 و21 و22 أو 24 غراما يعتبر وهميا لأن الأسعار مرتبطة بالأسواق العالمية ولا يمكن التلاعب بها، أما المجوهرات التي تحمل أحجارا كريمة مثل الألماس فتباع في بعض الأوقات عن طريق العروض لأن مكاسبها في الأساس تصل إلى نسب عالية، وإذا بيعت بهذه الطريقة فإن الربح لم يتغير بالنسبة للبائع، وبخصوص الأحجار المقلدة فإنها لا تُباع بالعروض التسويقية بسبب أن سعرها يعتمد على سعر الذهب الأساسي لأن الاحجار المقلدة في الأساس عديمة القيمة ومن هنا يكون البيع والشراء على الذهب فقط، وأوضح أن السبائك الذهبية التي تُباع بالأسواق لها عدة أوزان منها 31.1 غرام (أونصة) وكيلو (ألف غرام)، وكذلك 116 غراما عبارة عن (10 تولات) وهذا النوع حالياً لا يتعامل به تجار الذهب خاصة بعد ظهور الوزن الموحد بين التجار بكل العالم وهو الغرام بمعنى أن التعامل أصبح فقط بالوزن فئة الغرام، وبالنسبة لبيع السبائك بطريقة الأقساط الشهرية فأكد أن ذلك يتم عن طريق الاتفاق الداخلي بين المشتري وصاحب المحل، ولكن في الواقع لا يوجد في السوق بيع سبائك ذهبية بالأقساط رسمياً، وعزا أسباب محدودية محلات بيع السبائك الذهبية بالشرقية وعدم انتشارها إلى قلة الوعي لدى المستهلكات وخصوصاً فئة الشابات بقيمة السبائك واهتمامهن فقط بالمظهر وليس اقتناء السبيكة لسد الحاجة في وقت الحاجة. من جهة أخرى قال المهنا إن مشروع جمع محلات الذهب بالمنطقة في سوق الحب بالدمام «قد فشل لأن التجار لم يتفقوا على ذلك فيما بينهم بسبب أن الكثير منهم يفضل البقاء بنفس موقعه المعروف لدى العملاء»، مشيراً إلى أن التجمع في سوق واحد سيكون أفضل بالنسبة للتجار من النواحي الأمنية كما أن السيطرة عليه ستكون أقوى لأن الأسواق الشعبية المفتوحة تفتقد إلى الأمن مع عدم تواجد رجل الأمن التابع إلى وزارة الداخلية وليس لشركات الحماية الأهلية التي كثير منها وهمي وتتحايل على الأنظمة والقوانين، وأضاف أن الحراسات الأمنية مفروضة رسمياً على المجمعات التجارية والبنوك وليس على الأسواق المفتوحة ذات المداخل والمخارج العديدة، وبناء على ذلك تم عمل عدة اجتماعات مع فرع وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية للفصل في هذا الأمر وتوضيح اللبس الحاصل في مسألة الحراسات الأمنية الخاصة بالمجمعات التجارية والأسواق الشعبية، ولكن الفرع لم يتفاعل مع هذه المشكلة الهامة التي تمس أمن الوطن والمواطن وخصوصاً الإناث، مؤكداً أن الحراسات الأهلية في دول أوروبا والدول العربية والخليج تخصص للمجمعات التجارية وليس للأسواق الشعبية التي تحرس فقط من قبل رجال الأمن بوزارة الداخلية». وطالب المهنا بتوفير حماية لمحلات الذهب بالأسواق الشعبية من قبل وزارة الداخلية كما كان في السنوات الماضية لأن رجال الأمن الذين يعملون في شركات الحماية غير مؤهلين ومدربين على أساليب الحماية الخاصة بالأسواق مثل رجال الشرطة.
