كشف تجار ذهب ومجوهرات بالمنطقة الشرقية أن السوق السعودية تفتقد إلى وجود موظفين سعوديين يعملون بمهنة (صائغ ذهب) في الورش الرسمية بالمنطقة، وذلك بسبب منافسة الوافدين بورش الذهب غير الرسمية، وتركيز وزارة العمل فقط على عمل المواطن بمهنة بائع بمحلات الذهب. وقال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية عبدالغني المهنا إن سوق الذهب السعودية تعاني من عدم وجود صاغة وصنّاع ذهب سعوديين يعملون على تصنيع وتصميم القطع الذهبية، والمتعارف على هذه المهنة من مئات السنين بعكس وجودهم في أقسام المبيعات في المحلات بنسبة 100 بالمائة، حيث إن بعض التجار يتحايلون على الدولة في هذا الأمر، ويستغلون فرصة غياب الصائغ الوطني في السوق المحلية وإيهام المستهلكين بأن الصاغة هم الباعة في محلات الذهب، كما أن ذلك يحدث لبس لدى وزارة العمل؛ لأننا نجد أن قرارات المستشارين بالوزارة مكتبية وليست واقعية، وكذلك اجتماعاتهم تركّز فقط على وجود الموظف السعودي بمهنة بائع في محلات الذهب وليس صائغًا، مشيرًا إلى أن صاغة السعوديين على مستوى المملكة يعدّون على أصابع اليد. وأضاف إن تجارة الذهب تدخل أمن الوطن والمواطن، وإن لم يكن مَن يزاول هذه المهنة تاجرًا أو صاحب مصنع وورشة، فإن ذلك بلا شك يمسّ أمن الوطن لأن الأجانب لا يهتمون لما يحصل في السوق وإنما للأرباح حتى وإن كان في البيع غش أو تلاعب لأنهم في النهاية يعملون على قاعدة (اضرب واهرب). وأشار إلى أن السجلات التجارية لكثير من ورش صناعة الذهب بالمنطقة مسجّلة بأسماء مواطنين، وإنما المستثمر الحقيقي هو الوافد الذي أسهم بوجود جرائم الغش والسرقات، إضافة إلى غسيل الأموال التي تشكّل خطرًا على أمن المملكة وسوق الذهب. وأكد المهنا أن ورش صناعة الذهب الرسمية في المنطقة الشرقية يصل عددها إلى 10 ورش، وغير الرسمية لا يزال عددها مجهولًا لأنها موجودة بداخل منازل قديمة وأحياء سكنية وأماكن غير واضحة بالنسبة للجهات الحكومية مثل وزارتي الداخلية والتجارة أو البلديات، حتى لا يتم اكتشافها، موضحًا أن لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية أبلغت تكرارًا ومرارًا عن هذه الورش ولكنها لم تجد من يستمع إليها من المسؤولين رغم أن الوضع في سوق الذهب خطير جدًا ويجب تداركه في أسرع وقت حفاظًا على أمن الوطن والمواطنين من الغش وعمليات غسيل الأموال. وأوضح أن قرارات وزارة العمل الحالية أثرت سلبيًا على تجارة الذهب وخلقت سوقًا سوداء بعيدة عن القنوات الأمنية تباع بها قطع ذهبية ذات عيارات وهمية، لذلك يجب على الوزارة التفتيش على هذا النوع من الورش وعدم الترخيص لها إلا بعد التأكد على أن الصاغة الذين يعملون بها هم مواطنون وليسوا أجانب. وقال المهنا إن بعض التجار يبيّنون عدم وجود الباعة السعوديين في السوق من أجل استقدام وافدين يتحوّلون في المستقبل إلى أصحاب رؤوس أموال، فإذا كان لدى التاجر 10 محلات ولديه موظف سعودي يستطيع تغطية 3 محلات فإنه يبقي المحلات الأخرى مفتوحة مع العلم ان سوق الذهب والمجوهرات به تضخّم وليس بحاجةٍ إلى مزيدٍ من المحلات، حيث يوجد على مستوى المملكة أكثر من 2000 محل، منوّهًا إلى أنه لن تكون هناك أي مشاكل ستؤثر على سوق الذهب في حال وصول عدد المحلات إلى 1000 محل، ولكن بإدارة وطنية حتى يتضح العمل والمحافظة على أمن الوطن وهذه التجارة ، مطالبًا الجهات الرسمية بتفعيل بصمتي العين والإبهام بشكل أوسع بهدف القضاء على جريمة هروب العمالة لأن ما يلاحظ اليوم أن أكثر العمالة هاربة سواء كانت منزلية أو تعمل بالمهن الأخرى كالسباكة والنجارة وغيرها من المهن. وبيّن أن محلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة الشرقية حققت ارتفاعًا بمبيعاتها في شهر رمضان المبارك تراوح بين 10 – 20 بالمائة قياسًا بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب توافر السيولة لدى المستهلكين وتوجذههم لشراء الذهب، وكذلك المناسبات والأفراح. وبالنسبة لوضع سوق الذهب بالمملكة خاصة سوق المنطقة الشرقية في ظل تقلبات الأسعار العالمية أكد المهنا قائلًا: إن سوق الذهب ليس له أي ارتباطات خارجية وإنما هو موجود لحاجة المواطن ومناسباته، ويعتمد أيضًا على السيولة المتاحة، ولكن الكماليات الأخرى مثل الإكسسوارات وأجهزة الموبايل (الجوال) أثرت كثيرًا على مبيعات الذهب خلال العشر السنوات الأخيرة والتي أصبحت حملًا على الآباء بدليل وجود 5 أجهزة موبايل في منزل واحد ناهيك عن الفواتير وبطاقات الشحن، وبالتالي أصبح تبادل الهدايا في معدن الذهب نادرًا وإنما التركيز على الجوالات والكماليات الأخرى، أما بالنسبة لتأثر التجار فهذا من الطبيعي وذلك بحُكم الارتباط بالأسعار الدولية التي تعاني حاليًا من الارتباك حيث يواجه التاجر أحيانًا 5 أسعار للذهب في اليوم الواحد، وكذلك التذبذب في الأسعار الذي وصل خلال الفترة الماضية ما بين 5 – 8 آلاف ريال في الكيلو الواحد ليبلغ سعر الأونصة 1666.69 دولار أمريكي. وأشار إلى أن تجار الذهب يواجهون إشكالًا في جني الأرباح في ظل ارتفاع الذهب عالميًا، حيث يحاولون تغطية مبيعات محلاتهم بشكل يومي تفاديًا للتغيّر المستقبلي في السعر فإذا باع التاجر بقيمة 200 ألف ريال فإنه يقوم مباشرة بشراء ذهب خام لأن هذه التجارة تعتمد على البيع والتغطية في آن واحد، موضحًا أن سوق الذهب والمجوهرات في السعودية تعتبر أفضل بكثير من سوق منطقة الخليج العربي التي تمتلك حملاتٍ وعروضًا تسويقية نسبية لا تصل إلى مستوى السوق السعودي. وأكد المهنا أن الأجانب الوافدين في المملكة خصوصًا الآسيويين حريصون جدا على شراء الذهب الخالي من أي أحجار كريمة فصوص، والذي يتكوّن من مصنعية بسيطة لأنهم يعتبرونه خزينة قبل أن يكون زينة بعكس المواطن الخليجي والسعودي بصورةٍ خاصة الذي يتوجّه دائمًا لشراء المصوغات المرصّعة بالأحجار الكريمة. وفيما يتعلق بالعروض التسويقية التي تروّجها بعض المحلات مؤخرًا كشراء كيلو ذهب والحصول على قطع مجانية أوضح المهنا قائلًا: إذا كانت تلك العروض موجودة في السوق فهي عروض وهمية لأن الذهب من المستحيل بيعه في تلك العروض التجارية، ولكن في المجوهرات التي تحمل أحجارًا كريمة مثل الألماس والزمرد يقوم التاجر برفع نسبة الربح في كثير من الأحيان إلى 100 بالمائة، وعندما يطرح منتجاته في العروض الموسمية على سبيل المثال فإن هامش الربح لا يتغيّر كثيرًا. من جهة أخرى أكد المهنا أن سعر الذهب متذبذب منذ دخول شهر رمضان، حيث يبلغ سعر كيلو الذهب حاليًا 200,967.11 ريال، وعيار 24 ب201.43 ريال، أما بالنسبة لعيار 22 فإن سعر الجرام يبلغ 184.68ريال، وعيار 21 ب 176.31 ريال.
