خروج 100 ورشة ذهب من سوق الشرقية

دفعت أسعار الذهب الحالية 100 ورشة لصناعة وصياغة الذهب للخروج من سوق المنطقة الشرقية، وذلك بعد أن بلغ سعر الأوقية الواحدة 6123.82 ريال، وأكد خبراء في هذه الصناعة أن خروج تلك الورش جاء لضعف قدرة المستهلك الشرائية ولعلمها التام بعدم تحقيق أي أرباح مجزية في ظل هذا الارتفاع.
وأشار الخبراء إلى أن انسحاب ورش الصياغة يُعتبر إيجابيًا بالنسبة لأصحابها لأنهم استثمروا أموالهم بأنشطة تجارية أخرى حققت لهم ربحية أفضل من تجارة الذهب حاليًا، فلو بقيت في السوق لحققت خسائر لها وللسوق أكثر من السابق.
وأكد المستثمر بتجارة الذهب في المنطقة الشرقية علي العبدالعزيز أن ارتفاع أسعار الذهب الذي استمر تدريجيًا خلال الخمس السنوات الماضية دفع 100 ورشة صغيرة متخصصة بصناعة وصياغة الذهب بالمنطقة للخروج من السوق، ولم يبق منها حاليًا ولا يعمل بالسوق إلا نحو 10 ورش، أما بالنسبة إلى المصانع الرسمية فهي ما زالت قائمة ومستمرة بالعمل في السوق، مشيرًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 يبلغ 197.29 ريال، وعيار21 ب 172.68 ريال، وعيار 18 ب 148.07 ريال.
وفيما يتعلق بتأثر سوق الذهب بالمملكة في ظل انتعاش أسواق دبي، قال إن انتعاش مبيعات محلات الذهب في دبي يعود إلى عدة عوامل منها انفتاح تجارة الذهب بالجملة على الأسواق العالمية، وكذلك السماح لتجار الذهب بالشرق الأوسط وأوربا بعمل صفقات في دبي بحكم تواجد المعارض المستمرة، وكذلك توافد السياح المتواصل إلى دولة الإمارات بسبب منح التأشيرات المفتوحة، إضافة إلى إسهام سوق المملكة بإنعاش سوق دبي ولو بنسبةٍ بسيطة من ناحية التعامل بالبيع والشراء والاستيراد؛ لأن معظم التجار يستوردون الذهب عن طريق أسواق دبي، أما بخصوص سوق المملكة فإنه ليس من السهل دخول تجار الذهب من الصين أو شرق آسيا إليه بسبب بعض الأنظمة مثل تأشيرات الدخول والرسوم الجمركية التي تصل الى 5 بالمائة على الذهب.
وعن توجّه تجار الذهب المحليين إلى أسواق دبي أوضح أن بعضهم يعمل بسوق دبي للذهب والمجوهرات منذ أن بدأ تطبيق نظام (السعودة) على محلات الذهب، والآن فإن السوق شبه متساوية بين السعودية والإمارات بحكم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، مؤكدًا أن القدرة الشرائية لدى المستهلك متراجعة نسبيًا ويعمّ سوق المنطقة ركود وتراجع في المبيعات منذ 4 سنوات.
وطالب العبدالعزيز إدارة الجمارك السعودية بأن تكون مرنة مع تجار الذهب والمجوهرات أكثر من ناحية إلغاء الرسوم الجمركية على الذهب المستورد الذي هو أساسًا يدخل كمادةٍ خام وليس مصنعًا وأن تكون فقط على مصنعية الذهب حتى يتمّ إنعاش السوق بشكل أفضل وإبقاء ورش تصنيع الذهب تعمل فيه، وكذلك تخفيض السعر على المستهلك لكي يتمكّن من الشراء؛ لأنه في الفترة الحالية يبلغ سعر كيلو الذهب (1000 جرام) حوالي 200 ألف ريال، لذا فإن الرسوم الجمركية عليه تبلغ 10 آلاف ريال.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الذهب بغرفة الشرقية عبدالغني المهنا أن أسعار الذهب الحالية شكّلت ضغطًا كبيرًا على المشتري رغم أنه من الكماليات المهمة لديه ويعتبره زينة وخزينة في نفس الوقت، ولكن ارتفاع السعر عالميًا وتعدد وسائل الرفاهية يعتبران من العوامل الرئيسية التي أثرت بشكل كبير على المبيعات وقدرة شراء المستهلك للذهب والمجوهرات في المنطقة مثل أجهزة الجوالات الحديثة والخدمات الأخرى، ففي السابق كانت النساء يهدين بناتهن في مناسبات التخرّج والأعياد قطعًا من الذهب والمجوهرات، أما الآن أصبحن يهدين أجهزة الهواتف المتنقلة؛ لأنها حاجة مرئية في السعودية، إضافة إلى عزوف التجار عن الاستمرار بمهنة بيع الذهب لعدم تحقيق أي أرباح مجزية.
وقال المهنا إن مبيعات الذهب والمجوهرات تراجعت خلال السنوات الماضية بنسبة 70 بالمائة وما زالت تحافظ على نفس المستوى عند هذه النسبة، كما أن خروج ورش الذهب من السوق سببه ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين، بل بالعكس فإن خروجها يعتبر إيجابيًا بالنسبة لأصحابها؛ لأنهم استثمروا أموالهم بأنشطة تجارية أخرى حققت لهم ربحية أفضل من تجارة الذهب في الوقت الحالي، فلو بقيت في السوق لحققت خسائر أكثر من السابق، كما أن بعض المستثمرين بهذه الورش ليسوا أصحاب مهنة وإنما مستثمرون يبحثون عن منافذ ربحية سواء في الذهب أو غيره، وخلال العشرين سنة الماضية دخلت رؤوس أموال كثيرة مستثمرة في تجارة الذهب والمجوهرات وخرجت لعدم وجود أرباح مرجوّة والتوجّه إلى أعمال أخرى.
وعن انتعاش سوق دبي للذهب والمجوهرات بنسبة أكبر من سوق المملكة، قال رئيس لجنة الذهب بغرفة الشرقية: «هذا غير صحيح لأن الأسواق الخليجية تعتمد بأكثر من 70 بالمائة على السوق السعودية، ولكن الانتعاش قد يكون في سوق التجزئة الموسمي فقط، أما كانتعاش ملموس كما هو معهود في السابق فلا يوجد والسوق السعودية تستورد أكثر من 40 بالمائة من استيراد دبي للذهب والمجوهرات، وتعتبر من أفضل الأسواق في العالم بسبب مواسم حفلات الزواج والأفراح والمناسبات الموسمية المتكررة، ففي بعض مناطق المملكة يشترط في عقد النكاح شراء كمية محددة من الذهب والمجوهرات لا تقل عن 0.5 كيلو جرام».