أونصة الذهب تتجه لبلوغ 2000 دولار في غضون خمس سنوات

بسبب الأزمات الاقتصادية الخانقة لدول اليورو

قال نائب اللجنة الوطنية لتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية محمد هاشم عزوز إن أونصة الذهب تتجه للإرتفاع في غضون الخمس سنوات القادمة إلى معدل 2000 دولار بسبب تعرض اقتصاديات العديد من دول اليورو مثل اليونان وأسبانيا والبرتغال لازمات اقتصادية خانقة.
وأوضح أن السعر الحالي للأونصة وهو 1612 دولاراً وسبق وأن نبه الخبراء المتخصصون إلى الوصول إليه عندما كان سعر الأونصة 1300 دولار ووصل سعر الكيلو في السوق المحلي إلى 196 ألف ريال، مفيدا بأن عملية جني الأرباح إن كانت ستحدث عندما تستقر الأسعار عند حدود مشجعة وإن حدث انخفاض في خلال 30 إلى 45 يوماً بمعدل 50 دولاراً في الأونصة فإن ذلك لن يكون مصدر تفاؤل بهبوط الاسعار بل إنه يعني أن سعر الأونصة سيعود وسيرتفع إلى 1650 دولاراً.
ولفت إلى أن المستهلكين لن يقتنعوا بشراء كميات من الذهب المصنع إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من استقرار السعر عند حد معين، في حين أن السعر الحالي مرشح أن يبقى كما هو لفترة تمتد بين عام وعامين.
وعن احتمالات هبوط مفاجئ وسريع في سعر الذهب استبعد ذلك تماماً، إلا أنه قال إن ذلك ممكن في حالة انهيار اقتصاديات دول يوجد فيها خام الذهب مثل جنوب إفريقيا، واصفا الوضع الحالي للذهب بأنه من الصعوبة الهبوط أو العودة للأسعار التي كانت سائدة قبل خمس سنوات والتي كانت في حدود 900 دولا للاونصة. وحول أوضاع أسواق الذهب المحلية والعالمية قال إن المستثمرين حذرون جداً في عملية الشراء والبيع، بينما ينصح الخبراء المشترين بالشراء حتى وإن كان السعر مرتفعاً دون التفكير في السعر فإذا كانت قيمة ال1000 جرام عشرة آلاف فإن سعرها وهي 500 جرام سيكون نفسه عشرة آلاف ريال، ويرون أن خطوة المستهلكين قابلة للربح والخسارة ولكنها استثمار غير معرض للإنحسار الكامل مثل الاسهم والأوراق المالية.
وعن استمرار الصين في سحب كميات كبيرة للاحتفاظ بها كإحتياطيات قال إنها تراجعت في خطواتها هذه بسبب العجوزات التي لديها، وأن الذهب أصبح يباع ويشترى على الأوراق كأرقام حسابية دون وجود تداول حقيقي، وتعتبر أمريكا والهند من أكبر المستهلكين للذهب في العالم ولكن الصين ليست بلداً مستهلكا بالدرجة الأولى كونها مستثمرا يحاول دعم إحتياطياته بالذهب رغم وجود صناعات صينية تعتمد على الذهب مثل الحلي والأسلاك والطلاء.
وأشار إلى أن أسعار الفضة ارتفعت متزامنة مع ارتفاع اسعار الذهب بمعدل 4 دولارات في الاونصة ووصل سعر الاونصة 40 دولاراً وسعر كيلو الفضة إلى 4900 ريال، وقال إن كثيراً من المستهلكين اتجهوا لشراء الحلي المصنوعة من الفضة لانخفاض سعرها مقارنة للارتفاع الكبير في سعر الذهب، ولا يرى الناس أن في ذلك أي إحراج فقديماً كانت شبكة العروس تقدم من الفضة ولا ينظر لقيمتها المادية بقدر النظر إلى أنها ذكرى لمناسبة سعيدة.
ووصف السوق السعودي والخليجي بأنه من أقوى الأسواق المستهلكة للذهب ويتمتع بسمعة طيبة من حيث عدم وجود غش في عمليات التصنيع، ورغم ارتفاع الأسعار شهدت الأسواق السعودية طلباً متزايداً على الاستثمار والاستهلاك في الذهب ولكن انخفض الطلب بشكل واضح في المنطقتين الوسطى والشرقية، بينما ساهم المعتمرون والحجاج في انتعاش أسواق المنطقة الغربية، ولم تكن التاثيرات سلبية بدرجة كبيرة مثل ما حدث في أماكن أخرى بالعالم وظلت ثقة المستهلك النهائي العامل الرئيسي في ذلك، وتضاعف قطاع الاستثمار.
ووجد المستثمرون أنفسهم أمام قناعة كاملة أن الذهب هو أفضل استثمار، فقد ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية وكان للأوضاع الاقتصادية المتقلبة وتسارع ارتفاع أسعار الذهب أثر في عمليات شراء المجوهرات والمصوغات الذهبية في الأسواق الرئيسية في العالم، ولكن عندما كانت الأسعار تستقر عند حدٍّ سعري معين كانت عمليات شراء المجوهرات الذهبية تنشط في هذه الأسواق، معتبرا أن الذهب سيظل الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين في ظل الأزمة المالية العالمية، مرجحا أن يتأثر الذهب إيجاباً إذا تضافرت جهود لجان الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية وكبار التجار والمصنعين.