الذهب السعودي تجارة رائجة في السوق المصرية

رغم أن سعره العالمي معروف للجميع، إلا أنه بات وسيلة لتجارة غير منظورة في السوق المصرية، وأبطالها سعوديات ومصريات على حد سواء، وجدن في الذهب السعودي مصدرا للكسب والتربح، وأسلوبا في بعض الأحيان لتجاوز بيروقراطية المصارف، وعلى حد قول المتجارين فيه «مال تحت الطلب».
كشفت «عكاظ» حقيقة هذا الواقع وتداوله في الساحات المالية والاستثمارية، وأغلب التجار متسترون خلف محلات للذهب.
وعلى ذلك أصبحت التجارة بالذهب السعودي لعبة العاملات المصريات في الأراضي السعودية،حيث إن العاملة تشتري الحلي والذهب بكافة أنواعه، لتتاجر به في بلدها، فالذهب السعودي مرغوب وكما هو متعارف عليه لدى تجار مصر، لخلوه من الرصاص وصفائه، وعلى حد قول سيدة من السيدات المصريات المتمرسات في هذا المجال: إن التجار سيقبلون السعر المعروض عليهم والذي يفوق سعره الأساسي، لأنهم على يقين تام بمكاسبهم وما سيجلبه لهم من ربح بأضعاف ما قدموه من ثمن عند الشراء، فلا يتوانون في دفع السعر المعروض بتاتا.
البعض من السيدات اللواتي خضن المتاجرة في السوق المصري أكدن بأنهن يتاجرن عادة ب «السبائك» والتي تجلب لهن الربح الأكبر، حيث أنهن يحصلن من الربح بالسبيكة السعودية حين بيعها في مصر ما يعادل الألفي ريال سعودي.
وقالت أم محمد معلمة سيدة مصرية تعمل في المملكة: أشتري نحو 12 من الغوايش «البناجر»، بعد اختيارها بمعايير معينة في سوق البيع في مصر، فأختار المنقوش والمحفور بالشكل المتميز وغير المتواجد في بلدها وتلبسه بيدها عند رجوعها لمصر، وتملأ أصابعها بارتداء الخواتم ذات الوزن الثقيل والشكل الملفت، حتى تبدو وكأنها مرتدية للذهب بشكل طبيعي كأي سيدة تتألق به فلا تثير التساؤلات ولا تحدث أية عرقلة لدخول هذا الكم الكبير من الذهب.
وأضافت صديقتها أنها تقوم بمثل هذا الفعل مع ارتداء «السلاسل» التي تحمل بها الجنيه الذهبي والمصاحف، وتتبع طريقة دخول الذهب لبلدها بنفس ما أشارت إليه أم محمد. وقالت: إن السيدة المصرية تعود من الأراضي السعودية محملة بالأطنان على جسدها كاسية نفسها من أذنها إلى إصبع قدمها بكميات من الذهب للمتاجرة به في مصر.
وأكثر من استفاد من هذا المجال المعلمات وزوجات السائقين المصريين العاملين في المملكة، كالزوجة «فاطمة»، التي وجدت الربح الوفير في تجارة الحلي السعودي في مصر، وصرحت أن الفارق في السعر لشيء محفز لتكرار العملية كلما عادت لأرض وطنها مصر.
وقال السيد عادل محمد فضل موظف في أحد محلات المجوهرات: إن العديد من السيدات المصريات يقصدن بيع الذهب أكثر من الشراء، وأن هذه الظاهرة ازدادت في آخر خمس سنوات، وعمليات البيع تكون في أوجها في الصيف، وكما أسماه (موسم البيع). وأضاف أصبحت المرأة المصرية حريصة على شراء الذهب من مكان إقامتها في دول الخليج، لافتا إلى أن الذهب يوزن بميزان حساس بالجرام وجزء من الجرام لعظمة هذا المعدن الثمين، ويتم الكشف عن عياره بواسطة مادة كيماوية توضع على حجر ويتم احتكاك القطعة المراد معرفة عيارها إن كان ذهبا أم لا.
عادل عليان الموظف في أحد محلات المجوهرات، أشار إلى ازدياد البيع والشراء في الذهب في السنوات السبع الأخيرة.
وأضاف تاجر مصري رفض الإفصاح عن اسمه أن السيدات المصريات اللواتي يتاجرن بالحلي الخليجي حين عرضه للبيع يذكرن مصدره، ليرفعن سعر البيع أكثر مما نقوم بعرضه عليهن، لعلمهن رغبتنا في شراء الذهب السعودي، وأضاف: «لا أنكر أن الفائدة تعود للطرفين، البائع والمشتري، فكلانا رابح لا محالة».
وكما هو الحال مع السيدات المصريات في تجارة الذهب، استغلت السيدة السعودية ميزة الذهب السعودي في السوق المصرية، وأصبحت تعرض العديد من الحلي على المحلات، ثلاث سيدات سعوديات ذكرن ل «عكاظ» أنهن غير مطالبات بفاتورة الشراء، أو أي إثبات ملكية لما يعرضنه من الذهب على التجار، وأن عملية الشراء من أيسر ما يكون سعر الربح أكثر من ألفي ريال سعودي.
وقال متعاملون سعوديون في تجارة الذهب: إن سعره في البورصة العالمية ما بين الصعود والنزول ويمكن أن يصل سعره «للحضيض» أو يبلغ ذروته. وعند وصول سعره «للحضيض» تكون الإشكالية فقط بالتقليل من حيز المربح وليس عدم وجوده.
وقال السيد «هشام» مقيم يعيش في المملكة ويعمل في أحد محلات الذهب في المملكة: إن عيار الذهب 24 قيراط كما هو معروف لدى الناس، عند استخراجه من الطبيعة يتم تنقيته وتصفيته وعمل منه سبائك تسمى بالتولة أو السبيكة، ويصل عياره 0.999 ويتم تصنيع هذه السبائك في مصانع خاصة لها بطريقه فنية لكي يخرج موديلات تبهر أعين الناظرين، ومنطقة الخليج العربي هي المشهورة بابتكار موديلات رائعة جذابة. وأضاف أن في مصر يكثر الإقبال على متاجرة الذهب الخليجي، الذي يتهافت التجار على شرائه لنقاوته.
الجدير بالذكر أن مجموعة من العامة (ذوات الطبقات المرموقة) ألقى اللوم على غياب «التفتيش» المشدد للقادمين لمطار مصر، مبينين أن هذا ما ساعد المتاجرين القيام بعملياتهم الاستغلالية، وبغياب الجمرك يعد الربح أكبر بالنسبة للتولة مثلا فهي تعادل بشرائها 1800 ريال سعودي والمربح 540ريالا سعودياً إذ تباع ب 2340ريالا سعودياً وتصل نسبة الربح في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 في المئة.