حماية الاقتصاد في سوق الأسهم السعودية

يعد الاقتصاد السعودي ضمن اقتصادات العشرين دولة العظمى المؤثرة في الاقتصاد العالمي، بل من أكثرها تأثيراً في سوق الطاقة التي تلعب دوراً أساسياً في الصناعات المختلفة في الدول الصناعية العظمى. ويتضح دور المملكة في امدادات سوق النفط واستقراره. ولقد توسعت نوافذ الاستثمار في المملكة في السنوات العشر الأخيرة ما ساهم في جذب المستثمرين الأجانب إليها، خاصة في ظل التسهيلات الحكومية وتحسين بيئة وأنظمة الاستثمار الأجنبي.
وإن لدخول المستثمر الاجنبي في سوق الاسهم السعودية مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني اوجزها في التالي: (1) التحكم في الاسهم القيادية المؤثرة في المؤشر، (2) الخروج غير المدروس والمنظم من السوق ما يسبب خوفاً وهلعاً للمستثمرين الصغار ما يسبب انهيارات متتالية لسوق الاسهم، (3) احتمال أن يكون دخول المستثمر الاجنبي للاستثمار في سوق الاسهم السعودية لأسباب سياسية لا ندركها.
إن استثمار حوالي تريليوني ريال في الولايات المتحدة في سندات وصكوك الحكومة الأمريكية محفوف بنسبة عالية من المخاطر في ظل ما تمر به الولايات المتحدة من دين حكومي يقدر بحوالي 15 تريليون دولار، ناهيك عن مشاكل اقتصادية أساسية وتراجع قوي لقيمة الدولار وتوسع في الانفاق العسكري على الجيوش الامريكية في جميع انحاء العالم ما يشير إلى احتمال كبير لجدولة الاستثمارات الاجنبية فيها لخفض الدين العام على الحكومة الامريكية.
ومما تقدم اعلاه أرى أن استثمار صناديق الحكومة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية محفز ومشجع ومعيد للثقة في سوق الاسهم، بل يعد صمام امان من الاستغلال غير القانوني والمحتمل قيام المستثمر الاجنبي به لتحقيق عائدات من المضاربات على حسابنا. والخطة الاستراتيجية الصحيحة تكمن في التقليل من المخاطر على الأمن الاقتصادي باستثمار الصناديق الحكومية في سوق الأسهم السعودية لنحقق عائدات مجزية وتنظيم الاستثمار الاجنبي في السوق.
اؤكد على ضرورة وحتمية استثمار الصناديق الحكومية في سوق الاسهم السعودية وعلى وجه الخصوص الاسهم القيادية المؤثرة في النمو الاقتصادي للمملكة للاسباب التالية: (1) إعادة الثقة في سوق الاسهم لتشجيع المستثمرين بمختلف مستوياتهم ورؤوس اموالهم للاستثمار في سوق الاسهم السعودية، (2) للحفاظ على الامن الاقتصادي للمملكة، (3) لتحقيق عائدات مجزية للصناديق الحكومية من جهة وللمستثمرين من جهة أخرى، (4) لمواجهة أي خطط تسيء للمملكة سياسياً واقتصادياً لأن العالم اليوم اصبح قرية صغيرة تتأثر بسرعة مذهلة.
وفي الختام يعتبر استثمار الصناديق الحكومية في سوق الأسهم السعودية صمام أمان لحماية الاقتصاد من الأزمات الموجعة فقد دخلت الحكومة الامريكية كمستثمر في شركات عديدة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في افلاس عدد كبير من المؤسسات المالية والتجارية والصناعية في الولايات المتحدة.
asalka@yahoo.com