الأمن الغذائي الوطني

للماء والغذاء أهمية كبيرة في الأمن الاقتصادي الوطني، لذلك أقيمت المشاريع الزراعية والحيوانية لتأمين الغذاء لسكان المملكة، وقد كشف العديد من الأزمات العالمية أهمية الأمن الغذائي، خاصة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008م عندما ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة تراجع العرض وتزايد الطلب وارتفاع أسعار الطاقة البترولية، وقد برزت أهمية تأمين الغذاء محلياً من خلال تزايد الطلب الذي حفز قيام المشاريع الغذائية في المملكة، لكن هناك محاصيل غذائية لا يمكن إنتاجها محلياً لظروف مناخية لا تتوافر في المملكة، ناهيك عن التكلفة المرتفعة للمياه اللازمة لريها، وهنا تظهر أهمية المشاريع الاستثمارية الغذائية خارج المملكة من خلال شراكات استراتيجية لتأمين الغذاء للمملكة.
ومن الطبيعي أن المخزون المحلي الاستراتيجي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، لكنه ليس بدرجة كافية يعتمد عليها عند حدوث الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والسياسية في الدول التي نستورد منها، ناهيك عن عدم كفاية المحاصيل الزراعية المحلية لتغطية النقص في الإمدادات الغذائية. نحن بحاجة للتوسع في المخزون الإستراتيجي عما هو عليه اليوم لسد الحاجة في أوقات الأزمات محلياً واقليمياُ ودولياً، وبالتأكيد أن خطة الحكومة الذكية في التخزين الإستراتيجي للمنتجات الغذائية الأساسية جديرة بالإشادة والتطوير المستمر لتشمل المزيد من المنتجات الغذائية الأساسية بكميات كبيرة وكافية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
مساهمة القطاع الخاص في الأمن الغذائي بالمملكة متواضعة ولا ترقى للمستوى الإستراتيجي الذي يعتمد عليه.
مساهمة القطاع الخاص في الأمن الغذائي بالمملكة متواضعة ولا ترقى للمستوى الإستراتيجي الذي يعتمد عليه، وهذه المساهمة المتواضعة بسبب الخوف من المخاطر وعدم توافر الضمان والدعم القانوني للمستثمرين السعوديين في الدول التي أبرمت معها الحكومة شراكات اقتصادية، ناهيك عن النظرة القصيرة للعائد على الاستثمار. وهناك اتفاقيات شراكة أبرمت بين المملكة وبعض الدول الصديقة لمشاريع زراعية، لكنها غير مفعلة أو غير شفافة فيما يتعلق بالضمانات لحقوق المستثمرين وسياسات الضرائب.
ومن الأهمية أن تتجه الصناديق السيادية للمملكة نحو الاستثمارين الزراعي والغذائي في دول صديقة من خلال شراكات استراتيجية مدروسة وآمنة، لكن للأسف بعضها اتجه نحو سندات الخزينة الأمريكية التي حذرت من المزيد من الاسنثمار فيها، لأن نسبة المخاطر فيها عالية جداً مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الدين العام الأمريكي الذي تجاوز حوالي 15 تريليون دولار بعد زيادة سقفه من قبل الحكومة الأمريكية ممثلة في الكونجرس والخزينة. أعتقد أن استثمار الصناديق السيادية في الدواء والغذاء والزراعة له أهمية استراتيجية بتكلفة معقولة ونسبة مخاطر منخفضة بعكس وضعها اليوم في محافظ استثمارية في الولايات المتحدة التي تواجه مشكلة متزايدة جراء ارتفاع الدين العام الامريكي، والمأمول أن تستثمر الصناديق السيادية وصندوق الاستثمارات العامة نحو الاستثمار قي مشاريع زراعية وغذائية في الدول الصديقة التي تتميز بوفرة المياه وتكلفة العمالة المؤهلة.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
asalka@yahoo.com