مخاوف إسرائيلية : مصر عادت لتصبح دولة ذات سلطة واحدة

أدعت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس ان الجيش المصري أدخل مؤخرا قوات الى مناطق معينة في شبه جزيرة سيناء دون تبليغ اسرائيل مسبقا كما يفترض. كجزء من نشاطه ضد خلايا الارهاب في شبه الجزيرة، ودفع الجيش بقوات كبيرة الى سيناء قوات اخرى، تعمل فيها منذ الان، نقلت الى الشمال الشرقي من سيناء.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الخميس، أن مصر أدخلت مؤخرا قوات عسكرية من تشكيلات مختلفة، إلى مناطق مختلفة في شبه جزيرة سيناء، دون تنسيق مسبق مع "إسرائيل"، وذلك خلافاً لاتفاقيات السلام الموقعة بين مصر و"إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن جزءاً من هذه القوات نقل إلى سيناء بموافقة إسرائيلية، بناء على تفاهمات بين "إسرائيل" ومصر، إلا أنه تبين ل"إسرائيل" لاحقاً أن مصر قامت بتحريك قوات من تشكيلات مختلفة داخل شبه جزيرة سيناء دون إبلاغ "إسرائيل" بذلك، وأن الحكومة الإسرائيلية عرفت بذلك بعد تحريك هذه القوات.
وأشارت إلى أن جهات في أجهزة الأمن الإسرائيلية رفضت التطرق إلى هذا الأمر، لكنها أكدت أن التنسيق الأمني بين الجانبين إيجابي وسليم.
وبحسب الصحيفة فإن منطقة العريش تدخل ضمن منطقة الحظر، ومع ذلك قامت مصر بدفع قواتها واستخدام الدبابات والمروحيات المقاتلة في المنطقة المحظورة عليها، وقد وافقت عليها "إسرائيل" فقط بأثر رجعي.
ان هذا الرئيس هو اليوم رئيس الذراع التنفيذية وهو الذي يُعين ويُقيل الحكومات في مصر، وهو ايضا الذراع التشريعية مع عدم وجود مجلس شعب وبسبب قدرته على سن كل قانون يريده، فهو المسؤول وحده عن السياسة الخارجية والداخلية والأمنية والاقتصادية وغيرها. وهو الذي يُقر اتفاقات دولية وهو الذي يُفسر الدستور، ويستطيع ان يُعين فريقا يُقر دستورا جديدا كما يشاء.
ووفقا لما نشرته الصحيفة فإن "إسرائيل" قررت حاليا عدم الرد على هذا الإجراء الذي جاء من جانب أحادي، وذلك لتفادى اندلاع مواجهة بين الجانبين، معتبرة أن هذه الإجراءات جاءت بعد تعزيز مكانة حركة الأخوان المسلمين في مصر.
وتوقعت الصحيفة أن تطلب مصر من "إسرائيل" إبقاء قواتها في سيناء لحين انتهاء حملتها العسكرية، الأمر الذي قد يضع "إسرائيل" أمام معضلة محرجة، خاصة على ضوء تصريحات المستشار القضائي للرئيس المصري محمد جاد الله بأن الرئيس المصري يدرس امكانية ادخال تعديلات على معاهدة كامب ديفيد لضمان سيادة مصرية كاملة على سيناء.
وكانت "إسرائيل" قد وافقت قبل أكثر من عام على السماح لمصر بأن تنشر في شبه جزيرة سيناء سبعة ألوية عسكرية وست فرق، بما في ذلك فرقة دبابات، إضافة إلى القوات المسموح انتشارها في سيناء بموجب الاتفاقيات بين البلدين من العام 1979.
وأمس تحدث الرئيس مرسي في مؤتمر قمة منظمة التعاون الاسلامي، الذي ينعقد في مكة المكرمة. وقال ان القضية الفلسطينية هي الاولى في علوها بالنسبة لمصر وباقي الدول العربية والاسلامية. وعاد ودعا الفلسطينيين الى الاتحاد. وهذا الاسبوع شرح وزير الاعلام الجديد صلاح عبدالمقصود، رجل الاخوان المسلمين بان مصر لن تسمح بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل قبل تحرير "الاراضي المحتلة".
وقالت صحيفة يديعوت في مقال افتتاحي امس الاول حينما انشغل جميع المحللين بدراما اقالة الرئيس المصري محمد مرسي بكبار مسؤولي الجيش المصري، تناول قليلون فقط "الاعلان الرئاسي" الثاني لمرسي في اليوم نفسه وهو سيطرته على جميع مراكز السلطة والقوة في الدولة. هكذا استعمل مرسي حادثة سيناء ليُسوغ عزل كبار مسؤولي الجيش واستعمل العزل لتوسيع صلاحياته الرئاسية وجعلها مطلقة.
واضاف ان هذا الرئيس هو اليوم رئيس الذراع التنفيذية وهو الذي يُعين ويُقيل الحكومات في مصر، وهو ايضا الذراع التشريعية مع عدم وجود مجلس شعب وبسبب قدرته على سن كل قانون يريده، فهو المسؤول وحده عن السياسة الخارجية والداخلية والامنية والاقتصادية وغيرها. وهو الذي يُقر اتفاقات دولية وهو الذي يُفسر الدستور، ويستطيع ان يُعين فريقا يُقر دستورا جديدا كما يشاء. وهكذا، بعد سنة ونصف سنة مما أشبه الفوضى عادت مصر لتصبح دولة ذات سلطة واحدة.
وحرضت الصحيفة في افتتاحيتها بالقول :"حتى "شباب الثورة"، الذين تحدثوا عن الديمقراطية وحرية التعبير، لم ينتبهوا الى ان دولتهم أصبحت دولة سلطة واحدة لكثرة حماستهم لذهاب ضباط الجيش. وكما لم يفهموا قبل سنة ونصف سنة ان الجيش سيطر عليهم، لا يميزون الآن أنهم وقعوا في ضائقة جديدة. لا توجد أية صلة بين سلطة شخص واحد وبين ما أرادت مصر ان تذيعه للعالم على حد زعم الصحيفة .
ومضت تقول :" من المدهش ان نرى كل هذا يحدث بعد شهر ونصف فقط من تولي مرسي منصبه، فقد روض الجيش والاحزاب والمحاكم ووسائل الاعلام خصوصا. وقالت الصحيفة ان لاسرائيل تاريخا طويلا من خيبة الأمل من مصر. ان جميع محاولات الاقتراب طوال عشرات السنين وكل أفكار التعاون المصري رفضها الطرف الثاني باحتقار زاعما أنه لا يجوز "التطبيع"، وكأنه لم يتم التوقيع على اتفاق سلام بين الدولتين والشعبين. وهكذا تحصن المصريون في أنفسهم وفخرهم، ويبلغ الانتاج الوطني الخام للفرد عندهم اليوم ثلاثة آلاف دولار للفرد في مقابل ثلاثين ألف دولار في اسرائيل كما قالت. واضافت الآن ومصر تدخل مرحلة جديدة من تاريخها، مع العودة الى سلطة الفرد، ليس للاسرائيليين أي توقعات من مصر ما عدا أدنى قدر من الحفاظ على الاستقرار الأمني على الحدود، وهذا كل شيء. فلم تعد لأحد في اسرائيل أوهام تعاون اقتصادي أو تجاري كان سيفضي الى فائدة عظيمة للطرفين. ولم يبق للاسرائيليين سوى ان يتمنوا لمصر نجاحا في طريقها الجديد الذي اختارته في بحثها المستمر عن هويتها الذاتية.