خلافا لموقفها الرافض على مدار سنوات زيادة عدد القوات المصرية في منطقة سيناء والحدود، طالبت اسرائيل الحكومة المصرية بالعمل على نشر كوماندوس في شبه جزيرة سيناء وزيادة القوات المنتشرة في هذه المنطقة بسبع كتائب من الجيش المصري. واعلنت اسرائيل انها لن تعارض اي وسيلة تلجأ اليها مصر للقضاء على الجماعات المسلحة بشرط أن تعود قوات الجيش المصري، بعد انتهاء العمليات إلى معسكراتها خارج سيناء. ونقل على لسان مسؤول اسرائيلي رسمي ان الحكومة الاسرائيلية وجهت رسائل رسمية الى الحكومة المصرية بهذا الخصوص، خلال زيارة وزيري الدفاع الاميركي، ليون بانيتا والخارجية هيلاري كلنتون، ودعتها فيها الى ما اسمته اسرائيل "ضبط الفوضى الامنية في سيناء". وبحسب المسؤول الاسرائيلي فقد طالبت اسرائيل بادخال قوات الكوماندوس للقضاء على الخلايا المسلحة في سيناء وعدم الاكتفاء بنشر عناصر الشرطة والجنود المنتشرين حاليا. وتناقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن المسؤول الاسرائيلي خيبة امل حكومة بلاده من عدم ممارسة الادارة الاميركية الضغوط على الحكومة المصرية لضمان استعادتها السيطرة على سيناء . ووصف هذا المسؤول التعامل الاميركي مع الرئيس المصري، محمد مرسي والاخوان المسلمين ب" قفازات حريرية". من جهته رد وزير الخارجية الاسرائيلية، افيغدور ليبرمان، على مطلب زيادة قوات الجيش المصري في سيناء بالقول ان لمصر ما يكفي من القوات المسلحة المنتشرة في شبة جزيرة سيناء للتصدي للعناصر المسلحة في تلك المنطقة . وقال في مقابلة للاذاعة الاسرائيلية ان المسالة تتعلق فقط باتخاذ الحكومة المصرية قرار القضاء على الارهاب . اما رئيس الهيئة الامنية والسياسية في وزارة الدفاع الاسرائيلي، عاموس جلعاد، فحمل اجهزة الامن المصرية كامل المسؤولية عن الاوضاع في شبه جزيرة سيناء مشددا ان واجب مصر "اجتثاث النشاط الارهابي في هذه المنطقة"، على حد قوله . واعتبر جلعاد عملية سيناء، التي اودت بحياة 16 جنديا مصريا، استهدفت القضاء على معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر مضيفا" ان التنسيق الامني بين اسرائيل ومصر مستمر بموجب معاهدة السلام الموقعة بين البلدين".
