حكومة مصر الجديدة تشهد انتقادات واسعة منذ يومها الأول

فيما انتقد حمدي قنديل، الإعلامي المعارض، تشكيل الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي، وقام بطرح عدة تساؤلات حول عدد من الوزارات، إلى جانب تحفظه على عدم وجود أي من شباب الثورة داخل تلك الحكومة، بجانب انتقاده لوجود وزارة للإعلام. وتساءل قنديل، عبر تغريدات بموقع تويتر، قائلًا: «كيف يمكن الدفاع عن حكومة من 35 وزيرًا ليس بينهم سوى امرأتين ووزارة واحدة أعطيت لمسيحية»، و»كيف يمكن الدفاع عن حكومة ليس فيها واحد من شباب الثورة». واستكمل قنديل تساؤلاته «كيف يمكن الدفاع عن حكومة ليس فيها من الوجوه التي مهّدت للثورة سوى وزير واحد هو وزير العدل أحمد مكي»،
بعد إعلان الدكتور هشام قنديل، الحكومة المصرية الجديدة، التي تحتوى على 35 وزارة، من بينها 4 وزارات جديدة وبقاء الكثير من رموز النظام السابق كوزراء فيها، آثار الاختيار انتقادات واسعة، وأبرزت صحف أجنبية في صفحاتها مساحات لنقد تشكيل الحكومة المصرية.
ضغوط سياسية
من جانبها، وصفت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، ان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل، بأنها شهادة حية على الضغوط السياسية التي يواجهها رئيس البلاد في استرضاء العلمانيين والإسلاميين مع تحركه لإصلاح الاقتصاد المتراجع، في الوقت الذي يحاول فيه التخفيف من قبضة الجيش على البلاد. مشيرة إلى أن عددًا من وزراء تلك الحكومة باقون من الحكومة الانتقالية السابقة المدعومة من الجيش، والتي واجهت انتقادات كثيرة، ومن بين هؤلاء ممتاز السعيد وزيرًا للمالية والمشير حسين طنطاوى وزيرًا للدفاع.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن الإبقاء على هؤلاء المسؤولين علامة على التفوق السياسى للجيش والخيارات المحدودة أمام مرسي في جذب السياسيين من ذوي الخبرة من خارج الحرس القديم لإنعاش الاقتصاد ووقف النقص في الغاز والكهرباء الذي أثار غضب الرأي العام. كما تشير التشكيلة، كما تقول الصحيفة، إن مرسي أوفى بوعده بعدم سيطرة الإسلاميين على الحكومة. وتتابع الصحيفة قائلة: إن أداء اليمين الدستورية في القصر الرئاسى جاء وسط اضطراب مستمر وإدراك بأن الرئيس رجل لا يملك رؤية جريئة. فالجيش يمسك بالسلطة التشريعية، ولم تتم صياغة الدستور الجديد بعد، والتوترات بين المسلمين والأقباط تزداد، والنشطاء ينتقدون مرسي لتجاهله روح الثورة التي أطاحت بمبارك.
دعم المؤسسة العسكرية
بينما علقت صحيفة الجارديان البريطانية، على تشكيل الحكومة المصرية الجديدة موضحة أن اختيار أعضاء أول حكومة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، أثار حالة من القلق حول السلطات الواسعة التي ما زالت تحظى بها المؤسسة العسكرية في مصر، رغم إجراء الانتخابات التي أسفرت عن تنصيب أول رئيس إسلامى للبلاد.
وأضافت الصحيفة، إن حكومة قنديل أقسمت اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري رغم الانتقادات العديدة التي تواجهها من جانب قطاع كبير من المتابعين للمشهد السياسى في مصر، خاصة أن الحكومة قد ضمّت عددًاً كبيرًا من رموز النظام المصري السابق الذي أسقطته الثورة، كما أنها أبرزت كذلك الدور الكبير الذي يلعبه الجيش في الحياة السياسية، رغم انتهاء المرحلة الانتقالية التي قادها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأبرزت الصحيفة البريطانية، أن الحكومة الجديدة ضمّت عددًا من الوزراء التكنوقراط، موضحة أن الإخوان المسلمين قد حصلوا على خمس حقائب وزارية، وهى الإعلام والتعليم العالي والشباب والإسكان والقوى العاملة، كما أنها لم تشمل سوى امرأتين فقط، من بينهما الوزيرة القبطية الوحيدة نادية زخارى، والتي شغلت منصب وزيرة البحث العلمي إبان حكومة الجنزوري.
وتابعت الجارديان في تقريرها الذي نشرته حول تشكيل حكومة قنديل، أن احتفاظ المشير حسين طنطاوي بمنصبه كوزير للدفاع، يبرز بجلاء التوازن في السلطات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه طنطاوي من ناحية، وجماعة الإخوان المسلمين التي فازت مؤخرًا بالرئاسة في مصر من ناحية أخرى.
المدى الطويل
وسلّطت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية الضوء على تشكيل الحكومة الجديدة، التي يقودها مسلم متدين، على حد تعبير الوكالة، وهو الدكتور هشام قنديل. وقالت إن الحكومة ضمت خمسة وزراء من جماعة الإخوان المسلمين في وزارات مناسبة لجماعة هدفها على المدى الطويل أسلمة البلاد. مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة بعيدة كل البعد عن الإدارة الشاملة، التي وعد بها الرئيس محمد مرسي مرارًا.. حيث لم تشارك فيها أي من الفصائل السياسية الأخرى، ولم تحصل المرأة والأقباط إلا على تمثيل رمزي، في حين ظلت شخصيات الثورة، التي أطاحت بمبارك العام الماضي خارجها.
واعتبرت الوكالة أن اختيارات الوزراء هدفها على ما يبدو التقليل من المخاوف من أن أول حكومة تتشكّل تحت رعاية الإخوان المسلمين ستسعى إلى فرض تغيير جذري سريع. واعتبرت الوكالة أن اختيار عدد من أعضاء الحكومة السابقة، التي كانت مدعومة من الجيش ضمن الحكومة الجديدة، خطوة من جانب مرسي وقنديل هدفها على ما يبدو الاستقرار.
وجوه الثورة
فيما انتقد حمدي قنديل، الإعلامى المعارض، تشكيل الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي، وقام بطرح عدة تساؤلات حول عدد من الوزارات، إلى جانب تحفظه على عدم وجود أي من شباب الثورة داخل تلك الحكومة، بجانب انتقاده لوجود وزارة للإعلام. وتساءل قنديل، عبر تغريدات بموقع تويتر، قائلًا: «كيف يمكن الدفاع عن حكومة من 35 وزيرًا ليس بينهم سوى امرأتين ووزارة واحدة أعطيت لمسيحية»، و»كيف يمكن الدفاع عن حكومة ليس فيها واحد من شباب الثورة». واستكمل قنديل تساؤلاته «كيف يمكن الدفاع عن حكومة ليس فيها من الوجوه التي مهّدت للثورة سوى وزير واحد هو وزير العدل أحمد مكي»، وكيف يمكن الدفاع عن حكومة لا يزال فيها وزير للإعلام».
ومن جانبه، أضاف الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون، إن جماعة الإخوان المسلمين عادة ما تقدّم غير ما تعد به، كما فعلت في اللجنة التأسيسية للدستور، حينما أتوا بأمثالهم كأغلبية في اللجنة ليشكّلوا وجدان مصر، مضيفًا: «الحكومة التي لا يبدو أن فيها عددًا كبيرًا من الإخوان قد لا تكون كذلك، بل قد تحمل أغلبية من إخوان سابقين أو إخوان تحت الاختبار أو متعاطفين مع الإخوان، لكن الوقت مبكر للحكم عليهم».
توافقية وفلول
وقال الدكتور حسام أبو البخاري، مؤسس حركة دعم المسلمين الجُدد، إن تشكيلة الحكومة الجديدة توافقية جدًا، وتجمع ما بين الدولة العميقة والتي أحد أذرعتها المجلس العسكري، وما بين جماعة الإخوان ممثلة في المنصب الرئاسي، مضيفًا إن تشكيل الحكومة لن يرضي الثورة، ولا الثوار، ولن يرضي الآمال التي تطمح في نزع الدولة من يد الدولة العميقة والنظام المباركي، مؤكدًا عدم رضاه عن أداء الرئيس مرسي ومؤسسة الرئاسة حتى الآن، لافتًا إلى وجود مؤامرة لإسقاط الدكتور مرسي شعبيًا، قبل إسقاطه في الواقع.
بينما صرّح الدكتور صفوت عبدالغني، رئيس حزب البناء والتنمية «الجناح السياسي للجماعة الإسلامية»، إن حكومة الدكتور هشام قنديل تضم عددًا من فلول الحزب الوطني، مشيرًا إلى تحفظاته على طريقة التشكيل الوزاري، مؤكدًا ان قرارات تشكيل الحكومة جاءت منفردة للحرية والعدالة وبعض هيئات الدولة، موضحًا أن تشكيل الحكومة ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، وتقييمنا لها لن يأتي إلا بعد رؤية أداء الحكومة.
وأشار الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، إن حكومة الدكتور هشام قنديل جاءت في وقت حرج، مؤكدًا على ضرورة بذل كل الجهود من أجل استكمال مطالب الثورة، قائلًا: «على الحكومة استكمال مطالب الثورة، وإلا فميدان التحرير ما زال قائمًا».