أعلن رئيس الوزراء المصري الجديد هشام قنديل ان الامن والاقتصاد سيكونان اهم اولويات حكومته التي تعكس تشكيلتها توازنا دقيقا بين وزراء سابقين عينهم المجلس العسكري، وشخصيات من داخل الجهاز الحكومي، وبين وزراء من التيار الاسلامي الذي ينتمي اليه الرئيس محمد مرسي. واكد قنديل في مؤتمر صحافي ان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي "سيحتفظ بمنصب وزير الدفاع" الذي شغله لمدة 20 عاما في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أسقطته ثورة شعبية في 11 فبراير 2011. وكان طنطاوي بمثابة الرئيس الفعلي لمصر منذ إسقاط مبارك الى أن تولى مرسي مهام منصبه في 30 يونيو الماضي واحتفظ خلال هذه الفترة بمنصب وزير الدفاع. ومازال المجلس الاعلى للقوات المسلحة يتمتع بسلطات واسعة من بينها خصوصا سلطة التشريع بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا منتصف يونيو الماضي حل مجلس الشعب المنتخب بعد ان قضت بعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه. واكد قنديل ان حكومته ستضم 35 وزيرا من بينهم ثمانية وزراء دولة مشيرا الى انه تم الانتهاء من التشكيلة الحكومية باستثناء منصبي وزير الطيران المدني ووزير الدولة للرياضة موضحا انه سيتم "حسمهما خلال الساعتين المقبلتين". وتضم الحكومة الجديدة ستة وزراء اسلاميين من بينهم خمسة من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين هم وزير الاعلام صلاح عبد المقصود ووزير الاسكان طارق وفيق ووزير القوى العاملة خالد الازهري ووزير التعليم العالي مصطفى مسعد ووزير الدولة للشباب اسامة ياسين. وتضم قياديا من حزب الوسط (اسلامي معتدل) هو وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون المجالس النيابية محمد محسوب. وعين نائب رئيس محكمة النقض السابق احمد مكي وزيرا للعدل وهو مقرب من التيار الاسلامي وكان من قيادات ما يعرف ب"انتقاضة القضاة" التي شهدتها مصر في العام 2005 للمطالبة باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. واحتفظ قنديل بسبعة وزراء من الحكومة السابقة هم اضافة الى المشير طنطاوي وزراء الخارجية محمد كامل عمرو والمالية ممتاز السعيد والثقافة محمد صابر عرب ووزيرة الدولة للبحث العلمي نادية زخاري ووزير الدولة للانتاج الحربي على صبري ووزيرة الدولة للتأمينات الاجتماعية نجوى خليل. وقال رئيس الوزراء الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة في 24 يوليو الماضي أن حكومته "منوط بها تحقيق اهداف الثورة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" مضيفا ان هناك "تحديات جمة تواجهها" بسبب الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ اطاحة مبارك والتي انعكست خصوصا في عجز كبير في الموازنة العامة للدولة وفي تآكل احتياطياتها من النقد الاجنبي. واضاف ان "الامن والاقتصاد على رأس اولويات الحكومة". ويسود الاعتقاد في الدوائر السياسية ان رئيس الوزراء الجديد مقرب من تيار الاسلام السياسي رغم انه لا ينتمي الى اي حزب او جماعة سياسية. غير ان قنديل اكد مجددا الخميس ان حكومته ستكون مستقلة. وقال "نحن حكومة الشعب، لا ننتمي الى هذا التيار او ذاك" مشيرا الى انه "يتعامل مع المصريين جميعا كمواطنين" وليس على اساس "النوع او الدين او هذا مسلم او ذاك مسيحي". وشدد على ان "معيار الكفاءة" هو الذي تم الاستناد إليه لاختيار الوزراء. وياتي الاعلان عن الحكومة الجديدة فيما شهدت مصر خلال اليومين الأخيرين اشتباكات طائفية جديدة في قرية دهشور بالقرب من القاهرة اذ تحولت مشاجرة بين شابين احدهما مسلم والاخر مسيحى الى صدامات طائفية اسفرت عن مقتل الشاب المسلم وحرق منازل وممتلكات العديد من الاقباط. ودعا قنديل المصريين الى دعم الرئيس محمد مرسي قائلا "آن الأوان أن نصطف حول الرئيس المنتخب ونعمل معا جميعا" مشددا على ان "الحكومة لن تنجح وحدها". ومن المقرر ان تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية الخميس امام الرئيس لتبدأ عملها رسميا السبت.
