الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين ( تفصيل كامل للحكومة )

أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين القانونية يوم الخميس أمام الرئيس محمد مرسي الذي تسلم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نهاية يونيو حزيران الماضي.
وتخلف الحكومة التي يرأسها هشام قنديل -والتي تضم 35 وزيرا ووزير دولة- حكومة كمال الجنزوري التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة العام الماضي بمسمى حكومة إنقاذ في وقت كان يشهد اضطرابات سياسية واقتصادية وأمنية.
وأدار المجلس العسكري البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
واحتفظ رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة. وكان قد شغل المنصب لمدة 20 عاما في عهد مبارك.
ويحافظ بقاء طنطاوي في منصب وزير الدفاع على دور رسمي للجيش الذي له نفوذ كبير في البلاد والذي يدير جانبا كبيرا من الاقتصاد.
ومع إغلاق لجان الانتخاب في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا اختص فيه نفسه دون الرئيس بشؤون الجيش.
واستعاد المجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري المكمل سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية في يناير كانون الثاني الماضي.
وكان المجلس العسكري حل مجلس الشعب قبل يومين من صدور الإعلان الدستوري المكمل تأسيسا على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس النيابي.
وضمت الحكومة الجديدة امرأتين إحداهما مسيحية هي نادية زخاري التي تشغل منصب وزيرة الدولة للبحث العلمي ونجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية.
وذكر التلفزيون المصري أن الجنزوري سيكون مستشارا ضمن فريق رئاسي سيساعد مرسي في أداء مهام منصبه.
ورأس الجنزوري الحكومة في عهد مبارك بين عامي 1996 و1999.
واحتفظ ستة وزراء في حكومة الجنزوري بالإضافة إلى طنطاوي بمناصبهم في الحكومة الجديدة بينهم محمد كامل عمرو وزير الخارجة وممتاز السعيد وزير المالية.
وفي رسالة للمستثمرين والشركاء الدوليين لمصر قال قنديل في مؤتمر صحفي يوم الخميس "هناك عمل... قامت به الحكومات السابقة يجب أن نبني عليه."
وكان قنديل وزيرا للري والموارد المائية في حكومة الجنزوري لكن لم يتوقع أحد تكليفه بتشكيل الحكومة.
وقال قنديل إنه شكل حكومة من أشخاص مؤهلين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
لكن محللين قالوا إن الحكومة الجديدة خلت من السياسيين البارزين مثل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي جاء خامسا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة وعبد المنعم أبو الفتوح الذي جاء رابعا في انتخابات الرئاسة وحمدين صباحي الذي كان الحصان الأسود في السباق وحل ثالثا بعد مرسي وشفيق.
وضمت الحكومة عددا محدودا من أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
ووقع اختيار قنديل على الصحفي صلاح عبد المقصود وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين لمنصب وزير الإعلام. ويأتي ذلك بعد انتقادات وجهها مرسي وجماعة الإخوان للتلفزيون الحكومي وصحف تديرها الدولة وصحف مستقلة قائلين إنها توجه للرئيس وجماعة الإخوان انتقادات ظالمة أو متجاوزة.
وتواجه الحكومة الجديدة مشاكل اقتصادية بينها أزمة في ميزان المدفوعات يقول محللون إنها دفعت مصرفيين واقتصاديين لعدم قبول مناصب في الحكومة.
وانتقد بعض المحللين عدم تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ليدير المجموعة الاقتصادية لكن قنديل قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل أداء اليمين "المجموعة الاقتصادية مجموعة متناغمة سوف أعمل معها إن شاء الله بنفسي."
وشغل المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق منصب وزير العدل. وقال مكي وهو من أبرز دعاة استقلال القضاء خلال السنوات الماضية لرويترز "قبلت منصب وزير العدل في مجلس الوزراء الجديد... مهمتي الأساسية التي أسعى إلي تحقيقها من خلال هذا المنصب هي تعزيز العدالة الاجتماعية واستقلال النظام القضائي."
ووقع الاختيار على مكي رغم أن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند طالب بالإبقاء على وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها المستشار عادل عبد الحميد قائلا إنه الأقدر على رعاية مصالح القضاة.
ودافع قنديل عن اختياره لمكي قائلا "إن شاء الله سيكون له دور في استتباب العدل