لبنان يدخل في الدوامة بتقديمه 14 معارضًا سوريًا إلى نظام الأسد القمعي

لبنان من دوامة إلى أخرى، ولكنه اليوم قرر الدخول في الدوامة السورية التي نأى عنها في المحافل الدولية منذ اندلاع ثورة الأحرار في سوريا. اليوم تريد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تقديم «ضحية العيد» باكرًا إلى النظام الأسد القمعي عبر ترحيل 14 معارضًا سوريًا الى الأراضي السورية. هذا الموقف الذي أعلنته الأجهزة الأمنية اللبنانية المتمثلة بمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لاقى صدى قويًا في الأوساط اللبنانية خصوصًا في صفوف قوى 14 آذار التي ان اعتبرت ان «الحكومة ارتكبت خطأ جسيمًا في ترحيلهم الذي ترك أكثر من علامة استفهام، محليًا وخارجيًا».
وفي هذا الإطار، لفتت مصادر أمنية ل»اليوم» الى ان «القوانين والنصوص اللبنانية تجبر الامن العام على القيام بترحيل الرعايا العرب والأجانب المخالفين لشروط إقامتهم أو المرتكبين جرائم على الأراضي اللبنانية أو الصادرة بحقهم أحكامًا قضائية»، معتبرة أنه «إذا كان هناك من سوري تنطبق عليه هذه البنود وأعلن أنه من المعارضة السورية لا تستطيع البقاء في لبنان وإلا سيتحوّل البلد الى مستودع للمجرمين».
وكما أكدت مصادر «اليوم» أن «ترحيل ال 14 سوريًا ليس ترحيلًا سياسيًا، بل إنه ترحيل قضائي وقانوني»، موضحة أنه «من واجب الأمن العام إلقاء القبض على كل أجنبي بغض النظر عن جنسيته الذي يعمل في لبنان دون إقامة، وترحيله الى بلاده». وطلبت من معارضي هذه القضية «العودة الى سجلات الأمن العام والاطلاع على العدد الذي يتم ترحيله يوميًا من مختلف الجنسيات»، مشيرة الى أن «هذا الأمر هو عمل يومي يقوم به الأمن العام».
السنيورة: ترحيل 14 سوريًا سابقة يجب محاسبة الحكومة عليها
وفي الحركة السياسية، طالب رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة من المسؤولين في الاتحاد الاوروبي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون «توجيه رسالة قوية بأقسى العبارات الى الحكومة اللبنانية على السابقة الخطرة التي ارتكبتها في ترحيل 14 معارضًا سوريًا»، مشددًا على ضرورة «محاسبة الحكومة عليها». وأكد ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي ضرورة «عدم إعادة أي شخص الى أي مكان يمكن أن تكون حياته فيه في خطر، فهذه مبادئ أساسية للمجتمع الدولي».
وبحث الرئيس السنيورة في مكتبه، مع سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست، ترحيل 14 معارضًا سوريًا، في حضور النواب: مروان حماده، فؤاد السعد، عمار حوري، باسم الشاب، وغازي يوسف. وغادرت ايخهورست من دون الادلاء بأي تصريح.
كان لافتًا ربط حزب «الأحرار السوري» ملف المختطفين اللبنانيين في سوريا، بترحيل السوريين، حيث طالب الحكومة اللبنانية «بإعادة الموقوفين 14 قبل قتلهم على ايدي جلادي نظام الأسد الطائفي»، متسائلًا: «هل نسي مدير جهاز الأمن العام اللبناني (اللواء عباس إبراهيم) ان هناك 11 لبنانيًا محتجزًا في سوريا ويمكن التفريط بهم بارتكاب هذه الحماقات». وحذر الحكومة من «غباء ومكر بعض المديرين للأجهزة الأمنية لتوريط لبنان في ثأر لا قبل له به بعض انقضاء الثورة واستلامها زمام الأمور في سوريا».
اللبنانيون يعتبرون تسليم السوريين «وصمة عار»
وفي المواقف، رأى الرئيس سليم الحص أن «ترحيل الأمن العام اللبناني 14 مواطنًا سوريًا الى سوريا، هو شأن يخص الدولة اللبنانية، وخطوة الأمن العام التزمت بمعايير قانونية».
واعتبر وزير السياحة فادي عبود أن ترحيل ال14 معارضًا سوريًا، هو «امر روتيني وكان يحصل قبل احداث سوريا وما زال»، لافتًا الى ان «القضية تعطى اكبر من حجمها».
ووصف عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب أمين وهبي ترحيل ال14 سوريًا بأنها «خطوة مهينة بحق لبنان»، موضحًا أن «نواب كتلة المستقبل سيتحركون ضمن القانون ضد هذه الإجراءات». واستغرب «تبرير الإجراء بوجود مذكرات قضائية بحق المرحلين»، داعيًا إلى «محاكمتهم أمام القضاء اللبناني في حال إثباتها عليهم»، مذكرًا بأن «لبنان كان يتباهى بكونه بلد الحريات وحاضنًا لكل أحرار العرب، ولكنه يفقد دوره بتصرفات معيبة كهذه».
ولفت عضو الكتلة النائب عاطف مجدلاني الى أن «ترحيل السوريين ال14 جاء ليثبت أن هذه الحكومة تعمل لمصلحة النظام السوري وليس لمصلحة لبنان»، مشددًا في حديث الى اذاعة «صوت لبنان الحرية والكرامة»، على أن «ترحيلهم جاء مخالفًا للمعاهدة بين لبنان وسوريا المبرمة في العام 1951 والتي تنص على انه لا يجوز ترحيل أي سوري ارتكب جرمًا في لبنان بل المفروض محاكمته في لبنان على ان يتم ترحيله بعد ان يمضي فترة محكوميته».
ورأى النائب مروان حمادة أن تسليم السوريين «وصمة عار ويجب أن تكون الصرخة مدوّية في موضوع كهذا، لأننا لا نريد أن يعود النظام الأمني الى لبنان وأن يعود الأمن العام اللبناني او غيره من الأجهزة الأمنية الى ما كان عليه في عهد الوصاية». ودعا في حديث الى إذاعة «الشرق»، الى ان تكون الصرخة مدوّية محليًا وعربيًا ودوليًا وربما سنختصر هذا اللقاء، لأننا سنستقبل عند الرئيس فؤاد السنيورة عددًا من سفراء الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي لنقول لهم إنّ ما جرى بالأمس وقبله في لبنان من تسليم لمواطنين سوريين كانوا من المفترض حتى إذا اقترفوا جنحة أو جريمة، أن يقضوا مدة عقوبتهم في لبنان لأنّ في ذلك خرقًا فاضحًا لحقوق الإنسان، وقد شوّهوا لبنان كلّيًا ونراه يسير نحو الهاوية ويغرق».
الأمن العام يرد مهاجميه
وفي هذا المجال، ردت المديرية العامة للامن العام، في بيان، على المواقف والتصريحات التي تتناولها»، مؤكدة أن «اي قرار تتخذه ينطلق من القوانين ويستند الى مرجعية القضاء، وان الامن العام يتواصل وينسق مع المنظمات الإنسانية الدولية والصليب الاحمر فيما يتعلق بالرعايا الاجانب والعرب».
وشدّدت على ان «المديرية غير معنية بالكلام عن الملفات السياسية والحزبية وغير ذلك من تصريحات تهدف الى تحوير الحقائق وحرفها عن المسار المعتمد في اداء المؤسسة التي لم تعمد لحينه الى ترحيل احد السوريين في لبنان الموقوف بتهمة ذبح عشرة سوريين في بلده لأنه اثناء التحقيق معه اعلن انه من المعارضة السورية، فقررت المديرية تجميد ترحيله نظرًا لدخول عنصر السياسة الى ملفه القضائي اضافة الى آخرين كثر». واكدت «تجميد قرارات ترحيل عشرات الموقوفين الآخرين».
«أحرار سوريا» يربط بين 11 مختطفًا و14 معارضًا
وكان لافتًا، ربط حزب «الأحرار السوري» ملف المختطفين اللبنانيين في سوريا، بترحيل السوريين، حيث طالب الحكومة اللبنانية «بإعادة الموقوفين ال 14 قبل قتلهم على ايدي جلادي نظام الأسد الطائفي»، متسائلًا «هل نسي مدير جهاز الأمن العام اللبناني (اللواء عباس ابراهيم) ان هناك 11 لبنانيًا محتجزًا في سوريا ويمكن التفريط فيهم بارتكاب هذه الحماقات». وحذر الحكومة من «غباء ومكر بعض المدراء للأجهزة الأمنية لتوريط لبنان في ثأر لا قبل له به بعد انقضاء الثورة واستلامها زمام الأمور في سوريا».
وتوقف في بيان بعد اجتماعه الدوري بحضور امينه العام الشيخ ابراهيم الزعبي، «امام الإجراء الاعتباطي لجهاز امني يفترض به النأي عما يجري في سوريا ونقصد جهاز الأمن العام اللبناني حيث سلم 14 موقوفًا ليقدمهم قربانًا للنظام السوري القاتل»، سائلًا الحكومة ورئيسها واعضاءها «هل هم مع سياسة النأي ام هم مع طرف على حساب طرف».
وأضاف: «نقسم بالله ان دم شعبنا ومن تآمر عليه مهما علا شأنه سيحاسب امام الله ثم امام الشعب السوري وهذا عهد قطعناه على عاتقنا أمام الله لذلك حبذا لبعض مدراء الأجهزة الأمنية ونحن نعرف خلفياتهم المذهبية والعقائدية والسياسية الموالية للنظام السوري لو يقتدون ويتعلمون العدل والإنصاف والإنسانية كما غيرهم من مدراء الأجهزة الأمنية كمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي». وحذر الحكومة من «غباء ومكر بعض المدراء للأجهزة الأمنية لتوريط لبنان في ثأر لا قبل له به بعض انقضاء الثورة واستلامها زمام الأمور في سوريا»، مؤكدًا انهم «ينظرون الى لبنان على انه دولة ندية مستقلة شقيقة وان ما يجمعهم به اكبر من الحدود والمواثيق الدولية». وطالب الحكومة «بإعادة الموقوفين فورًا قبل قتلهم على ايدي جلادي نظام الأسد الطائفي وهل نسي مدير هذا الجهاز ان هناك 11 لبنانيًا محتجزًا في سوريا ويمكن التفريط بهم بارتكاب هذه الحماقات».
..واعتصام احتجاجي في طرابلس
نفذ عدد من أبناء مدينة طرابلس اعتصامًا احتجاجًا على عملية ترحيل 14 ناشطًا سوريًا من جهاز الأمن العام اللبناني، بعد صلاة الجمعة في باحة مسجد طينال، بدعوة من «جمعية لجنة متابعة حقوق طرابلس»، بمشاركة عدد من مخاتير طرابلس وعلماء وأئمة مساجد إضافة إلى ناشطين من الناظحين السوريين وحشد من المصلين.
بداية، ألقى مختار طرابلس وليد درنيقة كلمة تناول فيها ما جرى في موضوع الترحيل، محذرًا من «تداعيات ذلك في الشارع اللبناني الوطني». واعتبر ان «عملية التسليم هي بمثابة اعدام ميداني لهؤلاء الناشطين فضلًا عن انها عملية محظورة دوليًا واعدًا بتصاعد التحركات إلى حين تراجع جهاز الأمن العام وإصلاح ما ارتكبه».
من جهته، اعتبر رئيس الجمعية أبو ربيع البيروتي ان «المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم هو رجل خارج عن القانون والدولة»، داعيًا إلى «تنحيته عن منصبه ومحاكمته».