تحرك دولي للاستفسار عن ترحيل السوريين

تواصل السجال السياسي في بيروت حول ترحيل المديرية العامة للأمن العام اللبناني 14 سورياً الى بلادهم. ولقيت الخطوة اهتماماً دولياً فتحركت غير جهة وسفير للاستفسار عن حقيقة هذا التدبير ولتذكير الحكومة اللبنانية بالتزاماتها حيال الاتفاقات الدولية بعدم تسليم من يمكن ان يتعرضوا للعنف في بلادهم، لأسباب سياسية.
وفيما اعتبر رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ان الحكومة اللبنانية مسؤولة، وجدد المطالبة باستقالتها «لأنها ترتكب كل يوم خطأ أكبر من الذي سبق»، أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً ثانياً أمس حول هذه القضية أكدت فيه ان «المرحلين صدرت بحقهم أحكام قضائية عن جرائم تتراوح بين السرقة والتزوير ومحاولات الاغتصاب والاعتداء ولا علاقة للدولة السورية بها». وأفاد بيان المديرية بأنها جمدت ترحيل أشخاص ادعوا انهم من المعارضة السورية وأن بعضهم رحل بعد توقيع تصاريح لدى إحدى المنظمات الدولية برغبتهم في العودة الى ديارهم.
وكانت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست التقت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اللذين أكدا لها ان لا معارضين سياسيين بين المرحلين. كما التقت ايخهورست السنيورة وعدداً من النواب، فيما اجتمع المنسق الخاص لنشاطات الأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي مع السنيورة بدوره بعدما كان التقى اللواء ابراهيم.
وأبلغ السنيورة الديبلوماسيين الدوليين أن ما قامت به الحكومة اللبنانية «سابقة خطيرة بناء لطلب أو ضغط الحكومة السورية لتسليم هؤلاء». وطالب بأن يستعلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن مصير السوريين ال14 مذكراً بتسليم شخصين في السابق من التابعية السورية أعدما على الحدود، وبحصول عمليات خطف لسوريين.
ومقابل الانتقادات التي وجهت الى خطوة الأمن العام، دافع نواب وسياسيون من قوى 8 آذار عن الجهاز الأمني. وقال السفير السوري في بيروت علي عبدالكريم علي إن ما قام به الأمن العام التزم فيه معايير قانونية. وقال إن :»تطبيق القانون اللبناني على مواطنين سوريين لا يدعو الى القلق بل الى الاطمئنان».
وكان وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية التي يتزعمها النائب وليد جنبلاط طالبوا بلائحة مفصلة بأسماء الذين جرى ترحيلهم مع الأحكام التي صدرت بحقهم. وقالت مصادر وزارية ان ميقاتي الذي كان استفسر من الأمن العام عن عمليات الترحيل فقيل له ان شخصاً واحداً رحّل ثم قيل له أنهم 4 الى أن رسا الرقم على 14، يفترض أن يكون تسلّم اللائحة من الأمن العام. وأضافت المصادر: «ان الرئيس ميقاتي أبلغ بعض من اتصل به لاحقاً ان قرار الترحيل حصل بعلمه».
من جهة أخرى تجاوزت قوى الأكثرية أمس أحد عناوين الخلاف بين مكونات الحكومة بفك اعتصام مياومي مؤسسة كهرباء لبنان بعد اتفاق جرى بين حركة «أمل» وبين «التيار الوطني الحر» ممثلاً بوزير العمل سليم جريصاتي، يقضي بحصول المياومين على مطالبهم بإمكان تثبيت من ينجح منهم في مباراة محصورة ستجرى وفق القانون في مديريات المؤسسة والتعاقد مع من يرغب في الشركات الخاصة التي لزمت اليها بعض أوجه الخدمات التابعة للمؤسسة وشارك في الاتفاق الاتحاد العمالي العام. كما ان «حزب الله» شارك في تشجيع التوصل الى هذا الاتفاق.