اهتمام أوروبي - دولي بقضية ترحيل سوريين وسفير دمشق يتحدث عن التزام المعايير القانونية

تواصل السجال على خلفية تسليم الأمن العام اللبناني أخيراً 14 سورياً إلى السلطات السورية. وعلمت «الحياة» أن رئيسة بعثة المفوضية الأوروبية السفيرة انجيلينا ايخهورست زارت بعيداً من الأضواء أول من أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وبحثت معهما الأمر، وأن رد ميقاتي جاء تحت سقف بيان الأمن العام الذي اعتبر أن لا معارضين سياسيين بين المرحلين السوريين وأن معارضين كانوا صرحوا في فترات سابقة بعد توقيفهم عن خلفيتهم السياسية فلم يتم ترحيلهم إلى سورية.
وذكّرت ايخهورست ميقاتي بحسب معلومات «الحياة» بالاتفاقات الدولية التي يجب على لبنان احترامها وسمو هذه الاتفاقات على الاتفاقات الثنائية، مشيرة إلى الأوضاع المضطربة داخل سورية. وعلمت «الحياة» أيضاً أن واحداً من السوريين ال14 الذين سلموا كان اتصل قبيل تسليمه بجمعيات حقوقية وتمنى تدخلها لدى سلطات لبنان لمنع تسليمه خوفاً من قتله في بلاده.
كما أجرت والدة شاب سوري اتصالات بجمعيات مماثلة، متمنية منع تسليم ولدها كي لا يلاقي مصيراً مشابهاً لمصير أقاربه الذين قتل وفقد عدد منهم. وأفادت مصادر متابعة أن الشاب أطلق ولم يسلم إلى السلطات السورية.
وأفاد مصدر نقلاً عن جمعيات تعنى بحقوق الإنسان أن 33 شخصاً من جنسيات عربية وغربية غير معروف مصيرهم في لبنان ويتم البحث عنهم.
بيان الامن العام
وردّت المديرية العامة للأمن العام في بيان على المواقف عن ترحيل السوريين، مؤكدة أن «أي قرار تتخذه ينطلق من القوانين والأنظمة التي ترعى عملها ويستند إلى مرجعية القضاء اللبناني والأجهزة المعنية بتطبيق أحكام القانون». ولفتت إلى أنها تتواصل «مع المنظمات الإنسانية الدولية والصليب الأحمر الدولي في ما يتعلق بالرعايا الأجانب والعرب وهذه المنظمات على اطلاع وعلم دائمين، من منطلق الشراكة والتواصل بالإجراءات والتدابير المتخذة والمنسقة معها من قبل الأمن العام».
وجددت الإشارة إلى أن المرحّلين أخيراً «صدرت بحقهم أحكام قضائية لجرائم ارتكبوها على الأرض اللبنانية، ولا علاقة للدولة السورية بها وهذه الأحكام تتراوح بين السرقة والتزوير ومحاولات الاغتصاب والاعتداء»، معلنة أنها «لحينه لم تعمد إلى ترحيل أحد السوريين في لبنان الموقوف بتهمة ذبح عشرة سوريين في بلده لأنه، وأثناء التحقيق معه، أعلن أنه من المعارضة السورية فما كان من المديرية إلا أن قررت تجميد ترحيله نظراً إلى دخول عنصر السياسة إلى ملفه القضائي، على رغم فظاعة الجرائم التي ارتكبها، كما جمّدت ترحيل موقوفين ما زالوا في عهدة القضاء اللبناني في قضية باخرة السلاح «لطف الله 2»، إضافة إلى مهرّبي سلاح أوقفوا بعدما ادّعوا في التحقيق أنهم من المعارضة السورية، وهذا يؤكّد أن تدابير الترحيل لا علاقة لها بالسياسة أو بالانتماء الحزبي أو السياسي».
وأوضحت أنها كانت قررت «بعد إبلاغ القضاء اللبناني، تجميد قرارات ترحيل العشرات من الموقوفين لديها، بعدما تبلغت من المنظمات الإنسانية الدولية أن حياة هؤلاء ستكون بخطر في حال تم ترحيلهم إلى بلادهم، ومن ثم جرى ترحيل بعضهم بعد توقيعهم تصاريح لدى إحدى المنظمات الدولية معلنين رغبتهم في العودة إلى ديارهم».
وبحث رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة مع ايخهورست التي زارته قضية ترحيل السوريين كما بحث القضية نفسها مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي الذي صرح بعد اللقاء: «نحن في صدد متابعة هذا الموضوع. وكنت تحدثت عنه مع السلطات المعنية في لبنان، وموقفنا المبدئي واضح لجهة عدم إعادة أي شخص إلى أي مكان يمكن أن تكون حياته فيه في خطر، وهذه مبادئ أساسية للمجتمع الدولي».
وأضاف بلامبلي: «كانت السلطات اللبنانية واضحة معي بالنسبة إلى التزامها هذه الواجبات الإنسانية، ولكن بالطبع يجب معرفة الوقائع في هذه الحالات المحددة، وسأقوم بمتابعة المواضيع التي تطرقنا إليها».
وقال السنيورة انه دعا ايخهورست وبلامبلي لإبلاغهما ب «هذه السابقة الخطرة التي ارتكبتها الحكومة اللبنانية، بغض النظر عن التهم التي تكون موجهة إلى هؤلاء الأشخاص».
ولفت إلى أن «هذا الظرف بالذات الذي تمت فيه العملية يثير الكثير من الربية، وهذه سابقة تعتمدها الحكومة اللبنانية بناء على طلب أو ضغط من الحكومة السورية لتسليم هؤلاء، فتكون سابقة لتسليم غيرهم»، مطالباً المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ب «توجيه رسالة بأقسى العبارات إلى حكومة لبنان، والامتناع عن أي عملية مشابهة». كما دعا بان إلى «الاستعلام عن مصير أولئك ال14». ووعد ب«محاسبة الحكومة».
وزار بلامبلي اللواء ابراهيم وذكر مكتب الاخير ان البحث تركز على «الأوضاع والتنسيق بين الأمن العام وقوات «يونيفيل».
السفير السوري
وعلق السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي خلال زيارته الرئيس السابق للحكومة سليم الحص على المسألة معتبراً انه «شأن يخص الدولة اللبنانية، وخطوة الأمن العام التزمت معايير قانونية»، مشيراً إلى أن «هؤلاء صدرت بحقهم أحكام قضائية وارتكابات، وتطبيق القانون اللبناني على مواطنين سوريين لا يدعو إلى القلق، بل إلى الاطمئنان»، مشيراً إلى أهمية «أن تكون العدالة هي المعيار في الحكم، وليس الحسابات أو المآرب أو تنفيذ مآرب خارجية تحت أي مسمى».
وعن الإشكالات الأمنية على الحدود اللبنانية- السورية، جدد علي اتهام «مسلحين يستغلون الحدود، وكان لتواجد هؤلاء مقدمات، كان على الحكومة اللبنانية أن تتنبه إليها كي لا توجد لهم الحاضنة التي تسمح لهم بالنمو، خصوصاً أن نسبة غير قليلة منهم لا يستند وجودها إلى اقامة شرعية».
ونبه رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» النائب اسعد حردان في بيان من وجود «حملة على الامن العام واستخدام لبنان منصة للمس بأمن سورية».