تسليم لبنان سوريين يثير ضجة سياسية

أثارت قضية تسليم الأمن العام اللبناني السلطات السورية أخيراً عدداً من السوريين صدرت في حقهم أحكام بالترحيل، ضجة في أوساط عدد من السياسيين، بينهم رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط الذي طالب باتخاذ تدابير مسلكية بحق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم «وصولاً إلى إقالته إذا اقتضى الأمر لوقف هذه المهزلة المستمرة والقائمة على استلحاق لبنان ومؤسساته الأمنية بالنظام السوري البائد».
ولم ينجح إعلان المديرية العامة للأمن العام في بيان أمس، أن قرار ترحيل السوريين «استند إلى أفعال جرمية ومخالفات ارتكبت خلال وجودهم في لبنان»، في تخفيف النقمة السياسية الناجمة عن الخطوة، والتي استدعت اتصالات استمرت طيلة ليل أول من أمس.
ترحيل 17 وليس 14 سورياً
وعلمت «الحياة» أن اتصالات أجراها عدد من نواب 14 آذار وعضوا «جبهة النصال الوطني» وزير الأشغال غازي العريضي والنائب أكرم شهيب الذي اتصل باللواء إبراهيم بعد شيوع خبر تسليم السوريين والذين بلغ عددهم وفق معلومات «الحياة» 17 وليس 14 كما ورد في بيان الأمن العام، وجرى تسليمهم على دفعات كان آخرها أربعة أول من أمس بذريعة صدور أحكام قضائية تقضي بترحيلهم من لبنان. وكلّف جنبلاط العريضي الاتصال برئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي في هذا الخصوص.
وعلمت «الحياة» أن رئيس الجمهورية أبلغ العريضي بأن اللواء إبراهيم قال له إن ترحيل هؤلاء جاء بعدما أخلي سبيلهم إثر تنفيذهم محكومية نتيجة أفعال جرمية ارتكبوها في لبنان وحوكموا عليها، وإن الإجراءات التقليدية تقضي بإحالتهم من القضاء على الأمن العام للقيام بما يلزم في شأنهم، وإن ترحيلهم تم لأن لا خلفيات سياسية لما حوكموا في شأنه في لبنان. وأفادت مصادر مطلعة بأن سليمان أبلغ اللواء إبراهيم وجوب وقف أية إجراءات ترحيل من قبل الأمن العام أياً كانت الأسباب استناداً الى موقف الرئاسة بالامتناع عن تسليم سوريين إلى السلطات السورية خشية تعرضهم لمساءلة لأسباب سياسية، بناء على ما تنص عليه القوانين الدولية في هذا الصدد. وأضافت المصادر أن سليمان أكد للواء إبراهيم أنه سيدعوه إلى اجتماع مع رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية الأخرى والقضاء لدراسة المسألة وأنه في انتظار هذا الاجتماع يجب تجميد إجراءات الترحيل.
أما الرئيس ميقاتي، فأبلغ العريضي و «جبهة النضال الوطني» بعد اتصاله باللواء إبراهيم للاستفسار عن عمليات الترحيل، بأن الأخير أكد له أن لا خلفية سياسية للسوريين الذي تم ترحيلهم وأن هذا إجراء روتيني للذين ينفذون أحكاماً قضائية في لبنان. واتُفق على استكمال بحث الأمر اليوم. وبقيت الاتصالات متواصلة في شأن هذه القضية طوال ليل أول من أمس.
ووفق المعلومات، فإن هذه المرة ليست الأولى التي يجرى فيها تسليم سوريين إلى السلطات السورية منذ بدء الأحداث الدائرة في بلادهم بذريعة صدور أحكام عن محاكم مدنية أو عسكرية.
وأفادت المعلومات بأن ستة من المرحلين كانوا هجموا على منزل ضابط في الجيش اللبناني وشتموا المؤسسة العسكرية، وأن اثنين من الستة كانت بحوزتهم جوازات سفر مزورة، فيما صدرت في حق اثنين آخرين أحكام بترحيلهم.
ووفق المعلومات ذاتها، فإن بعض الموقوفين في حالات سابقة ادعوا أمام القضاء اللبناني أثناء التحقيق معهم، بأنهم من المعارضة السورية ولم يتم ترحيلهم.
وأفادت مصادر نيابية أن عدداً من النواب في قوى 14 آذار سيتقدمون بسؤال إلى وزير الداخلية مروان شربل على خلفية ترحيل السوريين وتسليمهم إلى السلطات السورية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها سورية، ما يمكن اعتباره مخالفة للقوانين الدولية.
جنبلاط
واعتبر جنبلاط في تصريح أمس للموقع الإلكتروني للحزب «التقدمي الاشتراكي» أن المدير العام للأمن العام «يقدم دليلاً جديداً على انصياعه المطلق للنظام السوري، فبعد مغامراته البوليسيّة في توقيف شادي المولوي التي كادت أن تشعل طرابلس والشمال وتدخل المنطقة في فتنة كبرى، يقوم بتسليم 14 مواطناً سورياً لجأوا إلى لبنان هرباً من قمع النظام، ومن بينهم أربعة ناشطين سياسيين تحت حجة أنهم مطلوبون للقضاء السوري في تهم مختلفة».
ورأى أنه «قد يكون من المفيد تذكير سعادة اللواء بأن سورية في زمن البعث وما سُمّي بمرحلة الاستقرار لم يكن هناك فيها أي مفهوم فعلي للقضاء المستقل أسوةً بكل الأنظمة الاستبدادية، فكم بالحري في هذه المرحلة التي سقطت فيها كل الضوابط الأخلاقية والسياسية عند النظام الذي امتهن القتل والاستبداد والقمع من دون رأفة أو رحمة»، وأضاف: «ألا يدرك سعادة اللواء أن مصير هؤلاء لن يكون محاكمة عادلة في قاعة محكمة مبردة بل القتل والتصفية الفورية قبل ثبوت أي تهم عليهم، لا سيما أنها تُهم مفبركة ومختلقة وتتطابق تماماً مع أساليب النظام السوري التقليدية في إلغاء وإقصاء كل من يعارضه أو يقف في طريق مخططاته الجهنمية؟ ثم ألا يحق لنا أن نتساءل كلبنانيين من يحمينا بعد اليوم إذا كان جهاز أمني لبنانيّ له مهمات أمنيّة واستخباريّة كبرى بات ملحقاً بالمخابرات السورية في دمشق؟».
وأكد جنبلاط «رفضنا المطلق لتسليم أي مواطن سوري لجأ إلى لبنان تحت أي ذريعة من الذرائع ولأي سبب كان، ونرى أن ذلك لا يصب في إطار سياسة النأي بالنفس التي تم التوافق عليها لحماية لبنان والحيلولة دون تحوله ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، بل هي تشكل انحيازاً إلى النظام السوري وخضوعاً له، وهذا ما قد يتطلب إعادة النظر بكامل الموقف السياسي المتعلق بما اصطلح على تسميته «النأي بالنفس». وطلب من الحكومة اللبنانية والمرجعيات الرسمية المختصة «توضيح كل الملابسات المتصلة بهذا الموضوع وفتح تحقيق به لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المسلكية بحق مدير عام الأمن العام وصولاً إلى إقالته إذا اقتضى الأمر لوقف هذه المهزلة المستمرة والقائمة على استلحاق لبنان ومؤسساته الأمنية بالنظام السوري البائد».
فتفت
ودعا عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت الحكومة إلى تحديد موقفها من تسليم الأمن العام 14 مواطناً سورياً. وقال في تصريح أمس: «أياً تكن الأسباب الموجبة تسليم كهذا يعني تسليم هؤلاء للمقصلة وتعريضهم للقتل المحتم في ظل الظروف الراهنة في سورية». وسأل عما إذا تم التسليم بعلم وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية «أم إن جهاز الأمن العام اللبناني عاد تابعاً للأجهزة الأمنية السورية؟ وهل عاد اللواء عباس إبراهيم موظفاً عند اللواء علي مملوك وينفذ أوامره؟ وهل هذه هي سياسة النأي بالنفس؟».
الولايات المتحدة منزعجة
وأفاد بيان صادر عن السفارة الاميركية في بيروت أن السفيرة مورا كونيللي عبّرت خلال لقائها رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون عن «انزعاج الولايات المتحدة العميق لعملية الترحيل لأربعة عشر سورياً»، وشددت على أهمية «حماية جميع السوريين، بمن في ذلك المعارضون والمنشقون الذين نبذوا العنف، وذلك تماشياً مع واجبات لبنان الدولية الإنسانية».
وفي السياق، أعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخهورست أن البعثة أخذت علماً بترحيل السوريين، وقالت: «نحن على اتصال بجميع شركائنا، الحكومة والأمن العام والمنظمات غير الحكومية، للاطلاع على الوقائع. إن هذا النوع من التقارير يثير قلقنا وإنما يجب التأكد من هذه المعلومات».
وأكدت أن «لبنان صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ويتعين عليه احترام التزاماته الدولية، ويجب ألا يعمد إلى ترحيل أشخاص من الممكن أن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. وسبق أن حصلنا على ضمانات من الحكومة اللبنانية تؤكد فيها أنها ستبذل كل ما في وسعها لحماية السوريين اللاجئين في لبنان».