الإنفاق الحكومي قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصاد وتوقعات بانخفاض التضخم

توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ مؤشر حالة الاقتصاد السعودي في العام الحالي 105.3 نقطة، وقال إن اقتصاد المملكة سيشهد خلال هذا العام أيضا نموا متوسطا بمعدل 5.3بالمائة سيكون له أثره الكبير في تعزيز نمو القطاع النفطي وغير النفطي، وتخفيف حدة التضخم مؤكدا أن الإنفاق الحكومي سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصادي الوطني.
وأكد التقرير ان مؤشر التنبؤ بالحالة الاقتصادية للاقتصاد السعودي لعام 2012 الصادر عن غرفة الرياض قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف بشكل جيد مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي حتى في حالة خروج أزمة الديون في منطقة اليورو عن السيطرة وتسببها في عودة الركود للاقتصاد العالمي مجددا.
كما اشار التقرير إلى أن هذه النتائج تم التوصل إليها من خلال دراسة وتحليل البيانات الفعلية للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في 2011 والتي كانت على النحو التالي الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت قيمتها 209.4 مليار ريال، الصادرات غير النفطية 175.5 مليار ريال، المصانع المنتجة 5043 مصنعا، التراخيص السكنية والتجارية والصناعية الجديدة للقطاع العقاري 1051 ترخيصا، القروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعية 27.4 مليار ريال، اتجاه مؤشر سوق المال 6418 نقطة، عرض النقود 1066.4 مليار ريال، قيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها 156.2 مليار ريال، الإنتاج النفطي 1195 مليار ريال.
وبين التقرير أنه بناء على هذه المعطيات فإن نسبة الزيادة في الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت نحو 21 بالمائة مقارنة بالعام السابق كما بلغت نسبة الزيادة في الصادرات غير النفطية نحو 48.7 بالمائة حيث تعكس هذه النسبة نمو القطاع الخاص مما يحفز النمو الاقتصادي على طريق التوزيع الأفضل للموارد الاقتصادية التي من المتوقع أن تُحسن بدورها كفاءة الإنتاج مما يكون له انعكاس ايجابي على النمو الاقتصادي، كذلك أوضح التقرير أن نسبة الزيادة في المصانع المنتجة بلغت نحو 6.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق موضحا أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش الطلب المحلي على المنتجات المصنعة خاصة تلك المستخدمة في أعمال التشييد كالاسمنت والحديد، ومضى التقرير إلى القول إن نسبة الزيادة في التراخيص السكنية والتجارية والصناعة الجديدة بلغت نحو 20.5 بالمائة مقارنة بالعالم السابق موضحا أن نمو هذا المتغير الذي يستخدم للتعبير عن التغيرات في النشاط الاقتصادي الناجمة عن التغير في القطاع العقاري بجوانبه الثلاثة السكنية والخدمية والصناعية يمثل إشارة على دورة أعمال متوقعة اعلى نشاط بالسوق المحلي، وبين التقرير أن نسبة الزيادة في القروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعية السعودي بلغت 10.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق متوقعا أن يستمر الصندوق في أدائه المميز في دعم الصناعة المحلية في كافة أنشطتها، مؤكدا أن هذه الزيادة في قيمة هذه القروض تعد مؤشرا قويا لتوقع زيادة حجم استثمارات المشروع خلال الفترة لمقبلة ومن ثم التأثير في عائد المشروع وحجم إنتاجه وهو ما يؤثر بالتالي على الناتج الصناعي ومستوى النمو الاقتصادي بصفة عامة. وقال التقرير إن نسبة الانخفاض في مؤشر سوق المال بلغت نحو 3.1 بالمائة مقارنة بالعام السابق موضحا أن اتجاه مؤشر السوق يعتبر احد الأدوات المهمة في القطاع المالي الذي يمثل العمود الفقري لقراءة البيئة الاستثمارية من منظور المستثمرين وهو ما ينعكس على الحالة الاقتصادية في الدولة خلال الفترة القادمة، وفيما يختص بمتغير عرض النقود قال التقرير إن نسبة الزيادة في كمية عرض النقود M2 بلغت نحو 15.4 بالمائة مقارنة بالعالم السابق حيث استمرت السياسات النقدية للدولة بالمحافظة على مستوى ملائم من السيولة بشكل يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، موضحا أن الزيادة في كمية عرض النقود تشير إلى إمكانية أن الإقراض المصرفي يمكن أن يرتفع بصورة مطردة وبالتالي التوسع مستقبلا في الاستثمار وانخفاض معدلات البطالة ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي وهو ما ينعكس على النمو الاقتصادي بصفة عامة، كما أوضح أن نسبة الزيادة في قيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها بلغت نحو 46 بالمائة مقارنة بالعام السابق موضحا أن الإنفاق الحكومي يظل يشكل قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصاد غير النفطي وعامل نفسي مهم للقطاع الخاص حيث يظل النشاط معتمدا بصورة أساسية على ضخامة هذا الإنفاق متوقعا كذلك في هذا الوضع زيادة وتيرة العمل في برنامج بناء المساكن مع الاستمرار في مشاريع تطوير وترقية البنيات التحتية معتبرا أن ذلك يعد دليلا على نشاطات الإنشاء التي سيتم تنفيذها في المستقبل والتي تشير إلى نمو وتوسع اقتصاد المملكة في الآفاق المستقبلية. كما بين التقرير أن نسبة الزيادة في قيمة الإنتاج النفطي بلغت نحو 37.6 بالمائة مقارنة بالعام السابق.. وقال إن هذه الزيادة كانت نتيجة لزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، موضحا أن أهمية هذه الزيادة تتمثل في قيمة ذلك المتغير في الاقتصاد السعودي في ثلاثة عناصر رئيسية تربطه بالنمو الاقتصادي المتوقع الأول يتمثل في أن القطاع النفطي يشكل الجزء الأكبر والاهم في قيمة الناتج المحلي والثاني يتمثل في كونه المصدر الرئيسي في إيرادات الموازنة العامة للدولة والثالث هو أن المملكة تتمتع بميزة تنافسية عالية عالميا في ذلك القطاع موضحا أن هذه العناصر الثلاثة تساعد بشكل كبير على التأثير في دعم الثقة بالاقتصاد وتحرك النمو الاقتصادي باتجاه تحرك ذلك المتغير.