قيود تكبل المستهلك الذي يقع في مصيدة العروض الرنانة لبعض شركات الاتصالات سواء كانت تتعلق بالأرصدة المجانية أو السعات اللامحدودة للإنترنت او الخدمات. فعند اشتراكك عزيزي المستهلك أو تحويل خطك من شركة لاخرى تقف فرحا بكسبك المئات من الدقائق المجانية والرسائل وخدمات الإنترنت إلا أنك دون أن تعلم قد لففت يديك بأغلال لا تعلم عنها شيئا. فعند استخراج المستخدم خط هاتف جديدا يحمل مئات الدقائق والرسائل معه ، يفاجأ بأن هذه الدقائق والرسائل صالحة للاستخدام ضمن الشبكة الخاصة بنفس مزود ومشغل الخدمة فقط، ولا يمكنه الاستفادة منها بالإتصال إلى رقم شبكة اخرى ، او عند الذهاب لنقل خط من مشغل لاخر، فيغريك الموظف بعرض ذهبي للبقاء مع نفس الشركة ، فيلون صورة عانيت منها الأمرين اما عبر إعطائك آلاف الدقائق المجانية ويعلمك أنها فقط للإتصال بالأرقام من نفس الشركة ليغريك بهذا الكم الهائل من الدقائق أو الرسائل ، إلا أنك تكتشف في النهاية أنه لا يمكنك استخدامها إلا بعد مرور ثلاثة ارباع وقت المكالمة. يجب على كل مستخدم قبل اشتراكه في أي خدمة أو عرض جديد مراجعة الشروط والقيود والأحكام، ولا أحمل شركات الاتصالات كامل مسؤولية هذه المشاكل أما بعض المستخدمين فيفاجأون في نهاية الشهر عند استلام (الفواتير) من تكرار رسوم اشتراك بعض الخدمات الأسبوعية لعدة مرات مع أن المستهلك لم يقم بطلبها إلا لمرة واحدة فقط ، لكن ما لا يعرفه الكثير من المستخدمين أن بعض الخدمات الأسبوعية تضاف الى فاتورته دون علمه أو إشعاره بالانتهاء والتجديد بل تتكرر بشكل آلي ما لم يقم المستخدم بطلب إيقافها. أما بعض المستخدمين الذين يقومون بوضع سقف أعلى لاستهلاكهم الدوري او الشهري ، فيفاجأون بأنهم مطالبون بدفع مبالغ قد تصل إلى ضعف ذلك الحد ، بسبب بسيط جدا هو أنهم لم يعرفوا أن بعض الخدمات المضافة من باقات الرسائل وسعات الإنترنت ورسوم الإشتراك لا تدخل في سقف الفاتورة الذي حدده المستخدم لنفسه. أما عن الإنترنت فحدث ولا حرج على عروض الجيل الرابع من بعض الشركات التي تأتي تحت شعارات الإتصال الأقوى والسعة اللا محدودة إلا أن هناك شروطا وأحكاما لا يعرفها الكثير من المستخدمين لجهلهم، ولا يقوم موظفو مكاتب خدمة العملاء او مراكز الدعم الفني بتوضيحها للمستخدم لجهل بعض الموظفين عنها من الأساس، فعلى سبيل المثال هناك ما يسمى بسياسة الاستخدام العادل وهي التي تسمح للمستخدم بتحميل كمية محدودة من البيانات في فترة زمنية معينة أي على سبيل المثال أن يحدد لكل مستخدم تحميل 3 أو 5 جيجا بايت في اليوم الواحد مع أن عناوين العروض تتوسطها شعارات "استخدام لا محدود". ويجب على كل مستخدم قبل إشتراكه في أي خدمة أو عرض جديد مراجعة الشروط والقيود والأحكام ، بالإضافة إلى بعض الأفخاخ المتوقعة من بعض الشركات ولا أحمل شركات الإتصالات كامل مسؤولية هذه المشاكل والتذمر الذي يأتي بعد وقوع الفأس بالرأس، فهناك جانب كبير من المسؤولية يقع بشكل أساسي على المستهلك بسبب سذاجته (مع احترامي) في عدم متابعته للشروط والأحكام والقيود الموضوعة لتلك العروض، ولا يخفى على الجميع أن القانون لا يحمي المغفلين.
