توصية بتضمين أمن الحدود بالمناهج الدراسية وتمكين المرأة من العمل بقطاعاته

[Decrease font] [Enlarge font]
شدد المؤتمر الدولي لأمن الحدود المنعقد بمدينة الرياض في توصياته على تبني استراتيجية وطنية سعودية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين من دول ومنظمات دولية وإقليمية وعربية وإسلامية وبما يتلاءم مع متطلبات عصر العولمة وكذلك التنمية المستدامة للمناطق الحدودية (خارج حرم الحدود) وتطويرها وتأهيلها بحيث تكون جاذبة للمواطنين حتى تكون مأهولة بالسكان وهذا يزيد من تأمين حدود تلك المناطق.
ودعم وتطوير وحدات حرس الحدود المعنية بحماية الأمن البحري وذلك بتزويدها بأحدث التقنيات العالمية على اختلافها لتحقيق هدف الحماية الأمنية لمياه المملكة ومكافحة ظاهرة القرصنة والتسلل والإتجار بالبشر، والجرائم الخاصة بالمواد المشعة والنفايات النووية، والمخالفات المستجدة.
تضمين بعض مواضيع أمن الحدود وأهميتها في أمن واستقرار المجتمع السعودي ضمن المناهج الدراسية على مختلف المستويات بحيث تبدأ من منتصف المرحلة الابتدائية وحتى الانتهاء من المرحلة الجامعية وتعزيز العملية التدريبية بحرس الحدود لتسهم في رفع كفاءة وفعالية منسوبيه لأداء واجباتهم وجاء فى توصيات المؤتمر دعم معاهد ومراكز التدريب المعنية بأمن الحدود سواءً كانت برية أو بحرية وتطوير برامجها ومناهجها التدريبية و تزويدها بأحدث التقنيات التعليمية من محاكيات وغيرها مما يجعل عملية التدريب ميسرة ومطابقة للواقع العملي وبحيث تكون مخرجاتها ملائمة للاستراتيجية الحديثة لحرس الحدود ومتطلبات العصر.
واستحداث مركز للدراسات والبحوث الحدودية يُعنى بإعداد دراسات علمية متخصصة في: المشاكل الحدودية المحلية و الإقليمية والدولية وأساليب علاجها ، مكافحة القرصنة البحرية وتشريعاتها، مكافحة التهريب والتسلل والإتجار بالبشر، معالجة الظواهر التي قد تطرأ على أداء منسوبي حرس الحدود، إصدار مجلة محكمة سنوية تعنى بالدراسات الحدودية في المجالات (البشرية، التنظيمية، المادية).
عقد مؤتمر دولي لأمن الحدود كل عامين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة محلياً و إقليمياً ودولياً على أن تكون محاور هذا المؤتمر مواكبةً لمتطلبات الوضع الراهن والمستقبلي المحلي والإقليمي والدولي، وتحديث وتطوير التشريعات الوطنية بما يحقق العدالة في مواجهة الجرائم الحدودية مع تغليظ العقوبات على عمليات القرصنة وتهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة و الجرائم المستجدة لتحقيق غرض العقوبة في الشريعة الإسلامية.
ومن أبرز التوصيات حسب ما ذكره العميد الدكتور عبدالعزيز بن سعيد الأسمري مدير الإدارة العامة للتدريب ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إعتماد ضرورة تمكين المرأة السعودية وتشجيعها للعمل في القطاعات المختلفة لحرس الحدود وذلك بعد تدريبها وتأهيلها التأهيل المناسب لما يناط بها من مهام أمنية ويتلائم مع طبيعتها النسوية والأمومية ويتماشى مع الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع السعودي وثقافته الدينية، بالإضافة إلى استحداث كرسي بحث علمي يعنى بالدراسات الحدودية في شتى التخصصات.
وأنهت اللجنة توصياتها بضرورة الرفع بهذه التوصيات لإقرارها وتشكيل فرق عمل من الإدارات المختصة بحرس الحدود لإعداد آليات وخطط زمنية لتفعيلها وجعلها موضع التنفيذ.
يذكر أن عدد الحضور للمؤتمر من الرجال 2000 فيما بلغ عدد حضور النساء 300 لمختلف أيام جلساته 12 جلسة بمعدل 3 جلسات يومية، تتضمن 11 محور، كما عقدت ورش العمل بعدد 19 منها 5 للنساء.