إطلاق حملة وطنية لمكافحة التستر التجاري نهاية العام

تعتزم وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر في نهاية العام الجاري.
واكد مدير عام الادارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن دريع العنزي ان الحملة تتضمّن برامج توعوية وخطوات اجرائية مختلفة منها فتح باب التطوع والتعاون من قبل المواطنين للاشتراك في مكافحة هذه الظاهرة التي تمسّ عصب الاقتصاد الوطني، فضلًا عن آثارها الاجتماعية والامنية الاخرى.
ولفت العنزي في محاضرة اقيمت مساء الثلاثاء في غرفة الشرقية الى ان الوزارة قامت بتفتيش 3367 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها نظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، وقد بلغ عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة 1127 قضية، مشيرًا الى أن غرامات العام الماضي بلغت 8 ملايين ريال في القضايا التي صدرت فيها احكام صريحة بارتكاب مخالفة التستر.
وذكر ان قطاع المقاولات يستحوذ على نسبة 43 بالمائة من القطاعات التي تشهد تسترًا تجاريًا، ثم السلع الاستهلاكية 19.2 بالمائة، والتجارة العامة 16 بالمائة والسلع الغذائية 8 بالمائة، في تشكّل حالات التستر في أعمال اخرى 15.8 بالمائة.
وذكر أن حملة الجنسية العربية في المرتبة الاولى من الجنسيات التي يشتبه بها بالتستر التجاري وبنسبة اكثر من 50 بالمائة والآسيوية اكثر من 28 بالمائة.
وقال ان نظام مكافحة التستر التجاري أحد أهم الأنظمة التجارية التي تُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ما يهدف إليه هذا النظام من منع للمنافسة التجارية غير المشروعة ومنع حالات الغش التجاري، عن طريق استبعاد الأجانب أو الوافدين إلى المملكة من مزاحمة المواطنين في ممارسة بعض الأنشطة التجارية، وتفادي ما قد يترتب على هذه المسألة من نتائج سلبية للغاية قد تصل إلى حد احتكارهم بعض الأنشطة التجارية.
ولفت الى ان المملكة ليست الوحيدة التي عمدت لتنظيم العملية وإقرار الأنظمة والقوانين لمكافحة التستر التجاري بل إن كافة دولة مجلس التعاون الخليجي والعراق وغيرها من الدول قد خطت مثل هذه الخطوات.
وعرف العنزي "التستر التجاري" بأنه "تمكين الأجنبي أو الوافد إلى المملكة لحسابه أو بالاشتراك مع غيره من استثمار أو ممارسة أي نشاط لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة بممارسته، أو تمكينه من التهرّب من دفع الرسوم والضرائب أو أية التزامات أخرى ترتبها الأنظمة".
وأشار إلى أن الظاهرة تحمل آثارًا ضارة على (الاقتصاد الوطني) تتمثل في ان هناك ثروات طائلة يتم تحويلها الى الخارج، فقد تخطت ال 140 مليار ريال في السنة، ففي ذلك عملية سحب للسيولة في السوق تسهم بأضرار اقتصادية كبيرة، هذا فضلًا عن كونها ضارة بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من قبل الوافدين مع السعوديين.