وزارة التجارة تعتزم تنفيذ حملة وطنية لمكافحة التستر نهاية العام الحالي

كشف المدير العام للإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن دريع العنزي عن عزم الوزارة تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر تبدأ نهاية العام الجاري تتضمن برامج توعوية وخطوات إجرائية مختلفة منها فتح باب التطوع والتعاون من قبل المواطنين للاشتراك في مكافحة هذه الظاهرة التي تمس عصب الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى آثارها الاجتماعية والأمنية.
وقال في محاضرة أقيمت بمقر غرفة الشرقية بالدمام مساء أمس: "إن نظام مكافحة التستر التجاري أحد أهم الأنظمة التجارية التي تُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ما يهدف إليه هذا النظام من منع للمنافسة التجارية غير المشروعة ومنع حالات الغش التجاري، عن طريق استبعاد الأجانب أو الوافدين إلى المملكة من مزاحمة المواطنين في ممارسة بعض الأنشطة التجارية، وتفادي ما قد يترتب على هذه المسألة من نتائج سلبية للغاية قد تصل إلى حد احتكارهم بعض الأنشطة التجارية".
وأشار إلى أن هذا النظام لم يكن موجودا قبل عام ( 2005 م / 1425 ه) ولم يأتِ إلا نتيجة قناعات لتنظيم عملية مزاولة العمالة الوافدة للنشاط التجاري الذي هو حق للمواطن بموجب النظام مفيداً أنه صدر نظام مكافحة التستر التجاري بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) عام 1425ه ، ويشتمل على أربعة عشر مادة، وتختص وزارة التجارة والصناعة بتطبيق أحكام هذا النظام .
ولفت إلى أن المملكة ليست الوحيدة التي عمدت لتنظيم العملية وإقرار الأنظمة والقوانين لمكافحة التستر التجاري بل أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول قد خطت مثل هذه الخطوات.
وعرف الدكتور العنزي "التستر التجاري" بأنه "تمكين الأجنبي أو الوافد إلى المملكة لحسابه أو بالاشتراك مع غيره من استثمار أو ممارسة أي نشاط لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة بممارسته، أو تمكينه من التهرب من دفع الرسوم والضرائب أو أية التزامات أخرى ترتبها الأنظمة، وبموجب هذا التعريف نجد أن المواطن يمكن عاملاً وافداً للعمل، ويستغل اسمه وسجله وأمواله، ولا يدفع مقابل ذلك أي رسوم أو ضرائب للدولة، بالتالي فالدولة بهذه العملية تخسر الشيء الكثير.
وبين الدكتور العنزي أن التشريعات والأنظمة المكافحة للظاهرة تعد حديثة نسبياً، فضلاً عن المتابعة للتراخيص من قبل الجهات الحكومية المعنية لا تزال متواضعة نسبياً، إضافة إلى العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة التستر غير الصارمة مشيراً إلى أن الظاهرة تحمل أثاراً ضارة على الاقتصاد الوطني تتمثل فى أن هناك ثروات طائلة يتم تحويلها إلى الخارج، حيث تخطت ال140 مليار ريال في السنة، ففي ذلك عملية سحب للسيولة في السوق تسهم بأضرار اقتصادية كبيرة، هذا فضلاً عن كونها ضارة بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من قبل الوافدين مع السعوديين.
وأفاد أن هناك أضراراً أخرى تطال قطاع الخدمات في المملكة، إذ أن الوافدين ينافسون المواطنين على الخدمات العامة كالطرق والاتصالات والخدمات الصحية وغيرها خلاف الأضرار المباشرة والصريحة على الصعيد الأمني والاجتماعي.
واستعرض جهود وزارة التجارة لمكافحة التستر، وأبرزها التعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية لعقد ندوات توعية بالآثار السلبية من ظاهرة التستر التجاري، وتكثيف التعاون مع وزارة الداخلية، والشؤون البلدية والقروية ، ووزارة العمل لمكافحة هذه الظاهرة والقيام بحملات مشتركة مع الحملة الأمنية في إمارات المدن والمحافظات للحد من التستر التجاري مؤكداً بأن 30% من الغرامات تصرف لمن يبلغ عن حالات تستر مع الحفاظ على سرية معلوماته الشخصية.
وكشف عن أن الوزارة قامت بتفتيش (3367) منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، فيما بلغ عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة (1127) قضية مشيراً إلى أن 8 ملايين ريال كانت غرامات العام الماضي التي صدرت فيه أحكام صريحة بارتكاب مخالفة التستر.
وبين أن قطاع المقاولات يحتل نسبة (43%) من قطاعات التستر التجاري ثم السلع الاستهلاكية (19.2%)، والتجارة العامة (16%) والسلع الغذائية (8%)، وأعمال أخرى (15.8%).