وزارة التجارة تعتزم تنفيذ حملة وطنية لمكافحة التستر نهاية العام الحالي

كشف المدير العام للادارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن دريع العنزي عن عزم الوزارة تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر تبدأ نهاية العام الجاري تتضمن برامج توعوية وخطوات إجرائية مختلفة منها فتح باب التطوع والتعاون من قبل المواطنين للاشتراك في مكافحة هذه الظاهرة التي تمس عصب الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى آثارها الاجتماعية والأمنية.
وقال في محاضرة اقيمت بمقر غرفة الشرقية بالدمام مساء أمس :// إن نظام مكافحة التستر التجاري أحد أهم الأنظمة التجارية التي تُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ما يهدف إليه هذا النظام من منع للمنافسة التجارية غير المشروعة ومنع حالات الغش التجاري،عن طريق استبعاد الأجانب أو الوافدين إلى المملكة من مزاحمة المواطنين في ممارسة بعض الأنشطة التجارية، وتفادي ما قد يترتب على هذه المسألة من نتائج سلبية للغاية قد تصل إلى حد احتكارهم بعض الأنشطة التجارية //.
واشار إلى ان هذا النظام لم يكن موجودا قبل عام / 2005 م / 1425 ه/ ولم يأتِ إلا نتيجة قناعات لتنظيم عملية مزاولة العمالة الوافدة للنشاط التجاري الذي هو حق للمواطن بموجب النظام مفيداً أنه صدر نظام مكافحة التستر التجاري بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) عام 1425ه ، ويشتمل على أربعة عشر مادة، وتختص وزارة التجارة والصناعة بتطبيق أحكام هذا النظام .
ولفت إلى ان المملكة ليست الوحيدة التي عمدت لتنظيم العملية وإقرار الأنظمة والقوانين لمكافحة التستر التجاري بل أن جميع دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول قد خطت مثل هذه الخطوات .
وعرف الدكتور العنزي "التستر التجاري" بأنه "تمكين الأجنبي أو الوافد إلى المملكة لحسابه أو بالاشتراك مع غيره من استثمار أو ممارسة أي نشاط لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة بممارسته، أو تمكينه من التهرب من دفع الرسوم والضرائب أو أية التزامات أخرى ترتبها الأنظمة، وبموجب هذا التعريف نجد أن المواطن يمكن عاملاً وافداً للعمل، ويستغل اسمه وسجله وأمواله، ولا يدفع مقابل ذلك أي رسوم أو ضرائب للدولة، بالتالي فالدولة بهذه العملية تخسر الشيء الكثير.
// يتبع //