جاء نظام مكافحة التستر في 12/4/1425ه والذي أقره مجلس الوزراء، ليحظر على غير السعودي في جميع الأحوال أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى، إلا أن الكثير يستغربون عدم تفعيل هذه القرارات، رغم تفشي الظاهرة، مستثنين بعض الحالات البسيطة التي طبقت في حق المخالفين والمتسترين. هشام صالح أعمال حرة يؤكد أن الغش والتستر متفش في كثير من الأعمال والنشاطات، ويضيف: من خلال ممارستي أعمالا تجارية أكتشف بنفسي عمليات تستر كثيرة، وأستغرب عدم ردع الجهات المسؤولة المتسترين وتطبيق العقوبات في حقهم. ويشير ماجد الحسن موزع بضائع إلى أن الأنظمة حثت كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط، متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها، للتحقق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر، مشيرا إلى أن كثيرا من الجهات التي تصدر التراخيص لا تقوم بدورها الرقابي على أكمل وجه، ولم نسمع في يوم أنه قد تم تطبيق العقوبة الأشد التي نص عليها نظام مكافحة التستر وهي السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أن لائحة العقوبات تنص على نشر قرار العقوبة في الصحف المحلية وعلى نفقة المخالف وهذا ما لم نسمع به من قبل، مما يدل على التهاون من قبل الجهات المختصة في تطبيق القرارات التي تحد من عمليات التستر. ويرى سعود سالم الحارثي صاحب محلات لبيع الملابس الجاهزة في جدة أن كثيرا من القرارات التي نص عليها نظام مكافحة الغش التجاري، وسبق وأن نشرت في جميع الصحف المحلية، لم تطبق على أرض الواقع، لذلك لم نلمس تراجعا ملحوظا في عمليات التستر، ويترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام، شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات، كما ينص النظام على أن تستوفى بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه الزكاة والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر، وعلى وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التستر، والإبلاغ عنها، وهذا ما لم نلمسه أبدا من وزارة التجارة أو غيرها من الجهات المسؤولة عن تفعيل قرارات النظام الصادر لمنع التستر.
