مجلس الشورى: هيئة الخبراء تناقش تعديل نظام مكافحة التستر

«التجارة» تؤكد الحاجة لدعم لجان المكافحة ماديا وبشريا

كشف تقرير لمجلس الشورى (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) عن تشكيل لجنة في هيئة الخبراء للنظر في نظام مكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء عام 1425ه.
وتناقش اللجنة التابعة لهيئة الخبراء حاليا إجراء تعديلات على النظام، وذلك بناء على ما رفعه مجلس الشورى الذي أعاد مناقشة النظام بعد خمس سنوات من صدوره.
وحسب تقرير مجلس الشورى، فإن وزارة التجارة شددت على وجود حاجة ملحة لتعديل نظام مكافحة التستر وتطويره، كما اعترفت بحاجتها لدعم لجان مكافحة التستر ماديا وبشريا وزيادة أعدادها لتشمل جميع المناطق والمحافظات. وجاء في التقرير أن تنامي ظاهرة التستر قاد إلى حدوث منافسة غير عادلة بين المستثمرين، كما أدى إلى تضييق فرص العمل أمام المواطنين، معتبرا أن تفشي ظاهرة التستر التجاري ناتج عن النمو المطرد للنشاط الاقتصادي، وهو النمو الذي لم يتزامن مع نمو مماثل في أجهزة المراقبة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن التستر يحفز العمالة الشرعية على الهروب، ويؤدي إلى رفع الإيجارات في السوق السوداء، فضلا عن أنه يتسبب في عدم حصول العامل على حقوقه.
وذهب إلى أن التستر تسبب في ظهور سلع لا تعتمد أدنى معايير الجودة، ومنتجات ضارة، وارتباك في الخدمات الموجهة للمستثمرين، إضافة إلى ظهور كلفة اقتصادية ضارة بالأمن الاقتصادي. وعلى الطرف الآخر، شدد عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص على أن ظاهرة التستر تقود إلى تفاقم المشاكل الأمنية وتقلص فرص العمل أمام القوى البشرية السعودية.
يذكر أن نظام مكافحة التستر المعمول به حاليا ينص على أنه «لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات».
وحسب نص النظام «يعد في تطبيق هذا النظام متسترا، كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأية طريقة أخرى».
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة التي تختص في تنفيذ أحكام هذا النظام بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.
وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات ورفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام ديوان المظالم، وتفاد وزارة التجارة والصناعة وفروعها بذلك، فيما يتولى ديوان المظالم النظر في الدعوى الجزائية الخاصة بمخالفات أحكام نظام مكافحة التستر والفصل فيها.