تحفظ البنوك في التمويل

التمويل يعتبر أحد أهم وأبرز الصيغ المالية والمصرفية التي تقوم بها البنوك، لكن على الرغم من دوره في تطوير الأنشطة العقارية ، إلا أننا لا نلمس إسهاماته الواضحة في تنشيط الدورة الدموية للقطاع ، فالبنوك لا تمتلك إرادة أو خططا وبرامج لمشاركة العقاريين عملياتهم العقارية بأي صيغ يكون التمويل عنصرها الأساسي، مما خلق فجوة في تنفيذ كثير من المشروعات العقارية الطموحة.
عمليا ليس للبنوك دور مؤثر في تمويل الأنشطة العقارية، رغم أهميته بكل تأكيد في ردم الفجوة الإسكانية التي تعتبر الشغل الشاغل للقطاع العقاري.
وفي الحقيقة لم تبادر البنوك لإيجاد أي علاقة مالية مع الشركات والمؤسسات العقارية خارج الإطار التقليدي لدورة السيولة النقدية، غير أن ذلك لا يعود لها وحدها وإنما للعقاريين أيضا حيث لم تنظم أية فعاليات لدراسة العلاقة الملتبسة بين القطاع والبنوك التي يمكنها أن تسهم في حل كثير من مشاكل التمويل إذا وجدت التنظيمات والأرضية والمبدأ التعاوني بين الطرفين.
هناك شركات تمويل عقارية بقدرات محدودة يمكنها أن تنطلق بشكل أفضل وفقا للضوابط الاستثمارية إذا ما وجدت تعاونا من البنوك، والتي يمكن أن تمارس دورا تمويليا مباشرا من خلال دراسات علمية ومنهجية لواقع واتجاهات السوق ومؤشرات النموربما كان غياب المبادرات التمويلية بسبب انتظار إقرار الأنظمة العقارية وفي مقدمتها الرهن العقاري، ولكن مع طول الانتظار وتسارع العمليات التنموية واتساع نطاق المشروعات والمخططات السكنية كان ينبغي المبادرة الى معالجات تواكب التحديات بدلا من الجمود وانتظار أنظمة قد يتأخر تطبيقها، ولذلك فإن السلبية التمويلية التي تحدث حاليا يجب أن تنتهي وتبدأ جميع الأطراف خطوات تصحيحية تفيد الجميع.
هناك شركات تمويل عقارية بقدرات محدودة يمكنها أن تنطلق بشكل أفضل وفقا للضوابط الاستثمارية إذا ما وجدت تعاونا من البنوك، والتي يمكن أن تمارس دورا تمويليا مباشرا من خلال دراسات علمية ومنهجية لواقع واتجاهات السوق ومؤشرات النمو، لأن الثابت في متغيرات العملية العقارية أن الاستثمار العقاري أحد أفضل الاستثمارات وأكثرها ضمانا وأمنا واستقرارا وذلك ما تبحث عنه البنوك ولكن دون إرادة للقيام بذلك فلن تفعل حتى عندما تثبت الدراسات جدوى تمويل المشروعات العقارية.
إن حجم الاستثمارات في مجال عمليات التطوير خلال الفترة المقبلة يتوقع أن يصل الى نحو 250 مليار ريال، وهناك حاجة مضاعفة ومستمرة لمزيد من الوحدات السكنية بفعل النمو السكاني والتنمية الاقتصادية، ولا يمكن للبنوك أن تقف متفرجة على هذه الكعكة دون الاستثمار فيها مع تأخر إقرار نظام الرهن العقاري، إذ يجب التفكير في بدائل منطقية وملائمة سوقيا بحيث تضمن لها الاحتفاظ بأموالها كأصول عقارية وتسييلها متى دعت الحاجة، ولكن من الضروري فك حالة الجمود التمويلية التي تعيشها حاليا لأن ذلك ليس في مصلحة السوق العقاري والتفكير في إيجاد معالجات للتمويل يسمح للبنوك بحضور مالي يفيدها فيما بعد ويقدم خدمة كبيرة للسوق العقاري وينشط عملياته الاستثمارية التي تصب في مصلحتها في مرحلة لاحقة.