طفرة تمويلية مرتقبة في السوق العقارية

توقع خبراء عقاريون زيادة كبيرة في معدلات التمويل العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري بعد اقرار مجلس الشورى انظمة الرهن العقاري، داعين البنوك للاسراع بايجاد منتجات تمويلية تلبي احتياجات المواطنين.
نمو عقاري وسط مدينة الرياض (اليوم)
وقالوا: ان الرهن العقاري يرتبط بشكل رئيسي بعمليات التمويل المصرفي للمشروعات العقارية متوقعين ان يصل حجم التمويل العقاري للأفراد في المملكة إلى 8 مليارات ريال بنهاية العام الجاري2011، وإلى 48 مليار ريال حتى عام 2013، وعليه فإن الانظمة العقارية الجديدة تعتبر حاضنة وضامنة للعمليات التمويلية.
ويرى خالد بن حسن القحطاني عضو الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أن نظام الرهن العقاري سيزيد من معدلات التمويل العقاري باعتباره ضامنا حقيقيا للأموال التي يتم استثمارها وتوظيفها في المشروعات العقارية، مؤكدا ان البنوك ظلت تموّل تلك المشروعات بشروط صعبة على الأفراد، ولكن في إطار الشركات والمجموعات العقارية فإن العمل يتم وفقا لاستراتيجيات استثمارية مدروسة تفيد جميع الأطراف وتضمن حقوقهم.
ويقول القحطاني: «التمويل مهم للأفراد لبناء وحداتهم السكنية أو التجارية، وبدون مظلة نظامية من الصعب ان يحصلوا عليه إلا بشروط، ولذلك فإن تأثيرات النظام على السوق أتوقع أن تكون إيجابية في كثير من المجالات لأنه يفسح المجال للمبادرة الى استثمارات عقارية جادة وأكثر احترافية، غير أنني أتوقع في المقابل أن تسهم زيادة الطلب على الوحدات العقارية في رفع الأسعار ولكن لفترة محدودة وبعدها تعود الى واقعها وقيمها الحقيقية لأن العامل النفسي سيكون مؤثرا في حركة رأس المال في فترة البناء الكبيرة التي بدأت الآن وستستمر لسنتين أو ثلاث سنوات مقبلة».
نظام الرهن العقاري سيعمل على تحريك جمود السوق غير أنه قد يؤثر سلبا في المرحلة الأولى له من خلال توفيره لوحدات عقارية يستغلها البعض للعبث بالأسعار ورفعها فوق معدلاتها الطبيعية.
ويؤيده رجل الاعمال مطلق بن نبأ، الذي أكد أن نظام الرهن سيكون دافعا لزيادة معدلات التمويل العقاري لأن السوق مهيئة لاستيعاب مشروعات تحتاج الى السيولة سواء من البنوك أو المجموعات المالية، غير أن الأثر السلبي في ذلك يتمثل في ارتفاع الأسعار والذي بدأ مباشرة عقب الإعلان عن القرارات الملكية الأخيرة حيث ارتفعت أسعار بعض الوحدات الى أكثر من مائة في المائة دون أن يكون هناك مبرر سوقي حقيقي، ولذلك ينبغي أن ينظر الى العمليات التمويلية باعتبارها داعمة للسوق وليست محفزة لأي مطامع في رفع الأسعار.
ويضيف مطلق «زيادة الطلب على الوحدات العقارية تعمل تلقائيا على رفع الأسعار، ولكن ذلك ليس منطق السوق بقدر ما هو تحركات فردية للعقاريين، لأنه يفترض في حال زيادة العرض العقاري أن يكون الطلب ملائما وبقيم سوقية معقولة، فعندما تكون هناك وفرة يحتاج العقاري الى تصريفها بأسعار تنافسية، ولذلك الى حين إنشاء مزيد من الوحدات العقارية المخطط لها أتوقع أن تتراجع الأسعار مع أولى مؤشرات سد الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات القليلة المقبلة».
ويؤكد رجل الاعمال علي سعد السلطان أن نظام الرهن العقاري يعمل في الأساس على توفير سيولة تموّل المشروعات العقارية فهو وإن كان ضابطا لإيقاع السوق إلا أنه يطمئن البنوك ويوفر لها الشروط الضامنة لأموالها، ولذلك فإنه يؤثر إيجابا الى حد كبير في السوق العقاري، لأن العمليات الاستثمارية بحاجة الى نشاط تمويلي تكون فيه البنوك شريكا استراتيجيا من خلال أموالها التي تقدمها لتنفيذ تلك المشروعات.
وأشار الى أن نظام الرهن العقاري سيعمل على تحريك جمود السوق غير أنه قد يؤثر سلبا في المرحلة الأولى له من خلال توفيره لوحدات عقارية يستغلها البعض للعبث بالأسعار ورفعها فوق معدلاتها الطبيعية، وهي حالة استثنائية أتوقع أن تعبر سريعا بعد زيادة العرض العقاري وتقليص الفجوة مع الطلب، فالسوق على حد تعبيره كبير ويستوعب مزيدا من الوحدات العقارية سواء في المجال السكني أو التجاري أو الاستثماري وبمجرد انطلاق المنظومة العقارية من خلال المشروعات المعلنة فمن المتوقع أن نصل مرحلة السعر الحقيقي سريعا في مدى زمني أقصاه ثلاث سنوات.