سعوديات يطالبن بكاميرات لمراقبة الأسواق

بعد الحادثة الأخيرة والتي تعرضت فيها امرأة للضرب من قبل أحد العمالة العربية في أحد أسواق النساء المشهورة في رفحاء، طالبت العديد من المتسوقات في المراكز النسائية في رفحاء المسؤولين في المحافظة خاصة وفي المنطقة عامة وعلى رأسهم مكتب العمل والجوازات والهيئة بضرورة تفعيل القرار القاضي بقصر العمل في المحلات النسائية على العمالة ذات العمر أربعين فما فوق،
وبينما صدر القرار في وقت سابق إلا أنه لم يفعل، وذلك حيث تعج تلك المحلات بالعمالة اليمنية من صغار السن والمراهقين الذين يسبب البعض منهم إحراجا للنساء المتسوقات، وعلى هذا ناشدت المتسوقات بمراقبتهم كأن توضع كاميرات داخل كل محل نسائي بالتنسيق مع صاحب المحل، ويكون هناك مركز للمراقبة في المجمع يكون فيه أعضاء من رجال الهيئة والأمن، كما طالبن بالتفعيل الفوري للقرار القاضي بقصر العمل في المحلات النسائية على العمالة التي تكون أعمارها أربعين فما فوق، وكذلك أن تقوم دوريات الجوازات بعمل جولات أسبوعية على العمالة في هذه الأسواق والتأكد من نظامية عملهم وإقامتهم، وحصر عملهم مع الكفلاء فقط بأن يكون صاحب رخصة المحل هو كفيل العامل بنفسه للحد من تكدس العمالة في هذه الأسواق حيث أن أغلب العاملين في المحلات النسائية في المحافظة هم من جنسية عربية واحدة فقط حيث إنهم شكلوا تكاتفا بأن تكون هذه المحلات حصرا عليهم فقط للعمل بها ومراقبة النساء والتنطط عليهن كما تروي (لليوم) إحداهن .حيث أفادت أم خالد وهي من إحدى مرتادات هذا السوق قائلة نحن نناشد المسؤولين بأن يراقبوا هذه العمالة بشكل منتظم ويحدوا من تكدسها وأن يفعلوا بعضا من القرارات التي تقضي بالحد من تكدسهم قائلة بأن يخيل لك عندما تدخل هذه المحلات بأنك داخل احد محلاتهم في دولتهم وأعينهم تلاحق النساء بكل زاوية من المحل وأن أكثرهم من صغار السن والمراهقين الذين يضايقون بعض المتسوقات ويحاولون النيل منهن، كما تضيف سلمى الشمري قائلة :» نناشد المسؤولين في مكتب العمل وكذلك المسؤولين في الجوازات وكذلك رجال الهيئة بأن يضعوا لهذه العمالة حدا فأسواق النساء تعج بهم وكأنما قصر العمل في محلات النساء على هذه العمالة فقط وأما نوف العنزي فتقول يفترض أن تقوم الجوازات بالحد من كثرة هذه العمالة في السوق بأن تعمل جولات تفتيشية شبه أسبوعية وتسحب كل من يثبت أنه لا يعمل لدى كفيله حيث أن أكثر هذه العمالة ليست على كفالة أصحاب المحلات وأن الجوازات متساهلة في هذا الجانب وهو الأمر الذي أدى لتكدس هذه العمالة بشكل مخيف في هذه الأسواق وترى العنزي بأنه لو قامت الجوازات بمتابعة هذه العمالة وقصر عملهم لدى كفلائهم فقط لما تكدست الأسواق بهم بهذا الشكل وأصبحوا يشكلون خطرا على المتسوقات لاسيما المراهقات منهن وتناشد العنزي بأن يطبق قرار الأربعين عاما لعمالة الأسواق النسائية فالمراهقون الذين يعملون حاليا في الأسواق النسائية هم من يضايقون المتسوقات ويلاحقونهن بأعينهم قائلة بأن تركهم بهذا الشكل يؤدي إلى تكدسهم أكثر فلابد من الحزم معهم كما تقول أم صالح كذلك أناشد المسؤولين بملاحقة كفيل كل عامل متسيب أي يعمل في محل ليس لدى كفيله بأن يثبت الكفيل أن مكفوله يعمل لديه تحت رخص تحمل اسمه وإلا يتم تسفيره فورا وأخذ تعهد على الكفيل وتغريمه مبلغا من المال يكون مجزيا ويدفع فورا حيث ترى أم صالح بأن مثل هذا القرار نتخلص من الكثير من العمالة السائبة والمتخلفة ومن تكدس العديد منها في الأسواق النسائية والأسواق الأخرى وبهذا القرار يثب من لديه الجدية في العمل ويثبت من هو يتلاعب ببيع الفيز وتفشي العمالة في أسواقنا، وبعد تطبيق هذا القرار يفتح مكتب العمل المجال في استخراج الفيز بحيث يعطى صاحب المحل العدد المعقول الذي يكفيه، ويؤخذ تعهد خطي عليه بأن يكون العامل يعمل في محله تحت رخصة سارية المفعول باسم الكفيل، وإن ثبت عكس ذلك يتم استبعاد العامل فورا ومعاقبة صاحب المحل وتغريمه وحرمانه من الاستقدام بمدة لا تقل عن سبع سنوات، كما يأملن بأن يعمل بهذه الاحتياطات بأسرع وقت ممكن إلى أن يطبق قرار تأنيث كافة المحلات النسائية بكافة المناطق والمحافظات والمراكز والهجر .