أشاد عدد من المختصين بقرار مجلس الوزراء المتمثل في الموافقة على إستراتيجية الدفاع الوطني. وقالوا ل«اليوم» إن إقرار هذه الإستراتيجية يعتبر خطوة متقدمة، تأتي في وقت تعيش فيه المنطقة الكثير من الصعوبات الأمنية. وقال أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. محمد الصبيحي، إنه وعلى ضوء التحديات الأمنية والسياسية الخطيرة التي تواجهها اليوم المملكة والمنطقة برمتها، نجد أن قرار الموافقة على «إستراتيجية الأمن الوطني» جاء في الوقت المناسب والصحيح، فالمنطقة تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتعددة الأبعاد، وتواجه عاصفة من التدخلات الخارجية والطموحات الإقليمية. وأضاف: المنطقة تمر بأزمة خانقة وخطيرة ستعم آثارها السلبية الجميع ما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة، مبينًا أن برامج التسلح بالأسلحة النووية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وأزمة أسعار النفط ذات الآثار السلبية على الاستقرار السياسي والاقتصاد الدولي في تصاعد. وتبقى الحرب الدولية على الإرهاب معركة شرسة ومستمرة على الصعيد الوطني، وعلى المستوى الدولي، مما يستوجب درجة عالية من التعاون وتنسيق الجهود الثنائية والدولية. من جانبه قال د. أحمد الدوسي إن الموافقة على إستراتيجية الدفاع الوطني تأتي كمحور ينبثق من سياسة المملكة الأمنية والدبلوماسية تدور في حلقات متشابكة عدة، جميعها ذات أهمية قصوى وذات تأثيرات خطيرة بالنسبة للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. وقال المحلل الإستراتيجي والعسكري اللواء الركن متقاعد حسين محمد معلوي في حديثه عن ذلك بالقول: الموافقة على إقرار إستراتيجية الدفاع الوطني تعتبر خطوة وطنية إستراتيجية كبرى طال انتظارها، وتُعد الركيزة الأساسية الأهم في بناء مفهوم الأمن الوطني بكل أشكاله وبكل مستوياته، إن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وحضور سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وهو الرجل المعني والمصمم لإستراتيجية الأمن الوطني، تعني انطلاق إستراتيجية التنمية في جميع المجالات بسرعة أكبر وفقًا لرؤية 2030، فالكل يدرك ويعلم أنه لا تنمية ولا نجاح للرؤية ما لم تكن هناك إستراتيجية للأمن والدفاع الوطني، لأن تحصين الوطن دولة وحكومة وشعبًا وأرضًا من أعداء الداخل والخارج هو المطلب الأول لتحقيق الاستقرار الذي تبنى عليه عناصر مدخلات التنمية ونتائج مخرجاتها. وبيّن اللواء متقاعد مسفر الغامدي بقوله: «من الواضح أن إستراتيجية الدفاع الوطني من مسمّاها تشمل مجموعة من الأبعاد الهامة يأتي في مقدّمتها تحليل متكامل لمصادر التهديد وكيفيته واتجاهاته وديمومته، مفاهيم بناء القوة للقوات المسلحة السعودية بجميع فروعها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي بشقيه التكتيكي والإستراتيجي، وتوفير الكوادر البشرية المؤهّلة بالكم والكيف، وإعادة النظر في التشكيلات القائمة، ويسبق ذلك تعديل مفاهيم التدريب للقوات المسلحة؛ لأن مستوى التدريب بشكل عام لم يكن كافيًا لاستيعاب منظومات الأسلحة الحديثة، والتي لم تدخل الخدمة بعد، بالإضافة للمنظومات الموجودة حاليًا في القوات المسلحة. وأوضح اللواء متقاعد عمر بن سعد آل جلبان أن الأمن الوطني ركيزة أساسية لأي دولة من دول العالم لاستقرار أمنها واقتصادها وتختلف إستراتيجيتها من دولة إلى أخرى وفقًا لتوجهاتها ومعتقداتها، والمملكة كدولة ذات سيادة تعمل جاهدة لأمنها الوطني بما يتطلبه الموقف من دراسة الأوضاع والمتغيّرات الداخلية والخارجية؛ مما يستوجب وضع الإستراتيجية المناسبة لحماية أمنها واقتصادها وشعبها، معتمدة على الله، ثم على الدراسات والحلول المستقبلية، واتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال إستراتيجية محددة تتناسب مع موقعها الإسلامي والعالمي وترسيخ الأمن والاستقرار.
