باول: «تسونامي» الاحتجاجات الشعبية سيمرّ بهدوء في الدول التي توفر حياة أفضل لشعوبها

مؤتمر "التطورات الإستراتيجية العالمية" يواصل أعماله في أبوظبي

تواصلت فعاليات المؤتمر السنوي ل "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" تحت عنوان "التطوّرات الاستراتيجية العالمية: رؤية استشرافية" أمس الثلاثاء في أبوظبي بعقد الجلستين الثانية والثالثة من جدول أعمال المؤتمر، وتم خلالهما مناقشة التطوّرات العسكرية المستقبلية، واستشراف التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وفي بداية وقائع اليوم الثاني رحّب الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، بالجنرال "المتقاعد" كولن باول، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، وبالحضور الذي ضمّ السياسيين والدبلوماسيين والخبراء والمتخصصين ووسائل الاعلام.
وأضاف السويدي "إننا نشهد اليوم تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية عديدة في العالم العربي، الأمر الذي يتطلّب إحداث تنمية شاملة في المنطقة، من أجل إيجاد مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي سليم في المجتمعات التي تفتقر إلى التنمية في تلك المجالات". مؤكداً ضرورة تحسين ظروف المعيشة لشعوب المنطقة، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب لتحقيق الأمن والاستقرار في الدول كافة.
خبير عسكري بريطاني: أمن الخليج مصلحة عالمية ودول المنطقة مدعوة لتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية
وفي كلمته الرئيسية أكّد الجنرال "المتقاعد" كولن باول، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ضرورة استجابة الأنظمة السياسية المختلفة لتطلّعات شعوبها، وتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة. لافتاً النظر إلى أنه لا يعني ذلك في الأساس أن تسعى تلك الأنظمة في الطريق الذي تسير فيه الولايات المتحدة الأمريكية، بل أن تحقق آمال شعوبها وتطلعاتها.
وأشار باول إلى أن "تسونامي" الاحتجاجات الشعبية الذي يمر بدول عدّة في المنطقة العربية يمكن أن يمرّ كموجة بسيطة، وليس كعاصفة، إذا عملت الأنظمة المتعرضة لتلك الاحتجاجات على الاستجابة لرغبات الشعوب، ومواكبة التغييرات والتطورات العالمية. موضحاً أن "تسونامي ثورة الإعلام" مثل "الفيسبوك" و"تويتر" كسر الحواجز والقيود كلّها التي تفرضها الدول على شعوبها. مضيفاً أن الثورة في وسائل الإعلام قد سمحت للناس بالتواصل بشكل لا يمكن للحكومات السيطرة عليه، وأنه بات بإمكان الناس الكشف عن النفاق والفساد والأنانية عند القادة، لافتاً إلى أن الشعوب تطالب اليوم بالمشاركة في السلطة وهي تؤمن بأن هذا من حقها. وهي تطالب بهذا ليس لكي تعتدي على الدول الأخرى، بل لتحسين حياتها.
كولن باول يقدم ورقته
وقال "السعي إلى التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية، هي أكبر قوة قادرة على إعادة تشكيل العالم اليوم".
وأشار باول إلى أن التغييرات التي يشهدها الشرق الأوسط هذه الأيام مماثلة لتغييرات حدثت في أماكن أخرى من العالم، وأنه شهدها على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. ولفت باول النظر إلى أن التغيير سيكون سلساً في بعض البلدان وعسيراً في بعضها الآخر. وأنه يجب أن تكون تونس ومصر النموذج لهذه المنطقة. وقال: "لا بدّ لنا هنا من ذكر العراق وأفغانستان اللذين استطاعا التخلص من القيادة المستبدّة وإحراز تقدّم نحو إقامة حكومة تمثل الشعب وما زال الكفاح فيهما مستمراً.. بعض الحكومات ستتصرّف بحكمة وتصلح نفسها من خلال الاستجابة لتطلّعات شعبها بصورة تمكنها من الحصول على تأييده.. والطريقة المناسبة للإصلاح، هي وضع الشعب على الطريق نحو حياة أفضل.. وسيكون على جميع الدول مواجهة التحدّي المتمثّل في توفير فرص العمل والمساكن والتعليم والحياة الكريمة لشعوبها.. وإذا كانت القيادة تتمتع بالحكمة وبعد النظر، فبإمكانها الاستفادة من القوة الدافعة لهذه الموجة العاتية في تحقيق مستقبل أفضل لشعبها".
خبير عسكري: القوة الأمريكية منهكة في مواجهة تحديات دولية خطيرة
وقد تناولت الجلسة الثانية للمؤتمر، التي رأسها اللواء الركن الطيار المتقاعد، خالد عبدالله البوعينين، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الاماراتي سابقاً " ، الحديث عن "التطورات العسكرية المستقبلية". وقال الدكتور إيرل تيلفورد، مدير البحوث في "معهد الدراسات الاستراتيجية" في "كلية الحرب" التابعة للجيش الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، في ورقته عمله التي شارك به التي حملت عنوان "حروب المستقبل" أنه في الوقت الذي لا تزال فيه القوات المسلحة الأمريكية هي الأفضل في العالم، فإن عشر سنوات من الحرب في العراق وأفغانستان قد أنهكتها، وأضاف: "ذهب بعض الجنود إلى العراق وأفغانستان مرتين أو ثلاثاً، وربما أكثر، وكان نشر القوات في بلدان عدّة صعباً بشكل خاص بالنسبة إلى عناصر الاحتياط الذين يلعبون دوراً أساسياً في دعم القوات البرية، المكوّنين من جنود من المواطنين تركوا أعمالهم ومسؤولياتهم لتلبية نداء الواجب. كما أدت الحرب إلى استهلاك المعدات، ونفاد الأموال اللازمة للبحث والتطوير وشراء أسلحة جديدة".
اللواء الركن الطيار المتقاعد، خالد عبدالله البوعينين
ومضى تيلفورد يقول "مع أنه لا تبدو هناك نهاية قريبة للحرب على الإرهاب، فيجب على القوات المسلحة الأمريكية الاستعداد لمجموعة من التهديدات الحالية والمستقبلية أيضاً"، مؤكداً أن كلاً من إيران وكوريا الشمالية تمثل تهديداً في الوقت الحاضر، حيث إن إيران تلتزم تطوير أسلحة نووية، وتسعى إلى التخلص من النفوذ الأمريكي كما أن كوريا الشمالية تمتلك أسلحة نووية، ولها روابط بالإرهاب، وتميل إلى تصدير الأسلحة. كما رأى ضرورة مواجهة الولايات المتحدة التحديات المتمثلة في تحديث الجيش الصيني، وبروز روسيا المصمّمة على استعادة وضعها السابق كقوة عالمية عظمى.
وعلاوة على ذلك تطرّق تيلفورد في كلمته إلى التهديدات المستقبلية، والخطوات المفترضة التي يمكن اتخاذها لمواجهة التحديات الاستراتيجية الحالية والمستقبلية عن طريق إعادة هيكلة وزارة الدفاع الأمريكية. كما ناقش العقبات الثقافية والاقتصادية والسياسية التي يجب التغلّب عليها لتحقيق التغيير المطلوب.
وفي الورقة الثانية، التي ناقشت "مستقبل التحالفات العسكرية"، أكّد ياب دي هوب شيفر، الأمين العام السابق لمنظمة "حلف شمال الأطلسي" (الناتو) أنه "لا وجود لتحالف عسكري ناجح من دون مؤسسة سياسية سليمة". مبيناً أن التحالف العسكري يعمل على جمع الدول المعنية وتوحيدها من خلال بناء نموذج للأمن الجماعي، ولكن الأمن الجماعي في عصرنا هذا يمثّل أكثر بكثير من مجرد الأمن العسكري. وأضاف أنه في عالم يتسم بالعولمة، فإن الدفاع ضد الإرهاب الدولي، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والربط بين أمن الطاقة والأمن البحري، هي أمور ذات صلة بإرساء الأمن الجماعي بوصفه خطاً دفاعياً ضد مزيد من التهديدات العسكرية التقليدية.
ولفت شيفر النظر إلى أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تنامياً ملحوظاً في مراكز المال والاقتصاد، التي تتحول بدورها إلى مراكز سلطة عسكرية، تعاني هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، الذي يلعب دور حارس الشرعية حين تلجأ الأولى إلى الخيار العسكري، تضاؤلاً في دورها جرّاء التجميد الكلي لعملية إصلاحها. وعلى صعيد آخر، تسعى "مجموعة العشرين"، التي لا تستند إلى أي قواعد تنظيمية، بحسب شيفر، إلى تحويل مراكز الثقل في القرن الحادي والعشرين نحو المال والاقتصاد. معرباً عن أسفه من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيداً عن المكانة السياسية والعسكرية اللائقة لاستكمال قوته وتأثيره الاقتصادي، بينما يسعى حلف "الناتو" إلى التعايش مع دوره الجديد المتمثل في التحرك "خارج النطاق".
وبدوره استعرض الدكتور جون تشيبمان، المدير العام والرئيس التنفيذي في "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" في المملكة المتحدة، في ورقته التي حملت عنوان "رؤية استراتيجية لضمان أمن الخليج"، التهديدات التي يواجهها أمن الخليج، موضحاً أنها عديدة ومتنوّعة، كما يتطلّب تعزيز المرونة في الخليج إزاء التهديدات الداخلية والإقليمية والدولية مجموعة من الجهود؛ تراوح بين تحقيق مزيد من التشاور بين القوى الإقليمية، وتعميق العلاقات وتنويعها مع عدد أكبر من القوى الخارجية. وأضاف أن التحديث السياسي والاقتصادي يكتسب أهمية جوهرية للحفاظ على الاستجابات الاستراتيجية التقليدية، مثل الاستعداد العسكري والتشاور بين الحلفاء، حيث إنها تعدّ جزءاً مهماً من مجموع الاستجابات للتهديدات الخارجية.
وأكد تشيبمان أن مفاهيم توازن القوى تظل في صميم الخيارات والاستجابات الاستراتيجية للدول الإقليمية. كما تعدّ العلاقة الخليجية مع الولايات المتحدة محورية، ولكنها أيضاً ضارة، في رأي كثيرين، حسب وصفه، لافتاً النظر إلى أن مسألة إقامة دولة فلسطينية تظل أمراً حيوياً .
وأفاد تشيبمان بأن التهديد النوعي الذي تمثّله إيران موجود على مستويات مختلفة. حيث إن الخطر المتمثل في ممارسة إيران خيار حيازة أسلحة نووية لا يزال ماثلاً، كما أن هناك فرصة مستمرة لتسهم ردود الفعل غير المتماثلة تجاه ذلك التحدّي في تأخير تلك النتيجة غير المرغوب فيها. مضيفاً أن بناء عناصر الاحتواء والردع لإيران يعدّ أمراً مهماً، ليس للتحوّط ضد النتيجة فحسب، بل باعتبارها جزءاً من المفاوضات الضمنية مع إيران أيضاً.
وأشار إلى أنه "بقدر ما يشكّل موقف إيران حافزاً لمزيد من التورّط الدولي في المنطقة، وهذا ما تعترف طهران بأنها لا ترغب فيه، فإن استعداد هذه الدول علناً لاحتوائها وردعها هو في حد ذاته عقوبة ضد إيران.. وبصورة عامة يجب أن تنخرط الدول الإقليمية بصورة أكثر مباشرة في نشاط دبلوماسي بشأن القضية النووية". لافتاً النظر إلى أن تطبيق استراتيجية إقليمية مستنيرة يتطلب جاهزية عسكرية، وإجراءات دبلوماسية احتياطية، ومرونة في الاشتباك والمشاركة، وأيضاً حواراً مخلصاً مع الرأي العام حول التحديات الاستراتيجية التي تواجه كل دولة.
وفي نهاية حديثه يرى تشيبمان أن الأمن الإقليمي في الخليج يعدّ مصلحة عالمية، ويجب أن تعتمد الدول الإقليمية أسلوباً شاملاً في إدارته، مع ضمان تعزيز الدبلوماسية الشخصية بتعاون مؤسسي حقيقي.