18 مستثمرا يصعدون قضية سحب أراضيهم بصناعية بالدمام

بدأ 18 مستثمرا ممن تم سحب أراضيهم مؤخرا في المدينة الصناعية الثانية الإعداد لتقديم خطاب رسمي لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد لمطالبته بالتدخل لحفظ حقوق المشتركين ومتابعة القرارات التي أصدرتها هيئة المدن الصناعية مؤخرا بسحب أكثر من 11 أرضا صناعية حتى الآن بعضها كان قد أنجز 70 بالمائة من تجهيزاتها.
ومن المتوقع تسليم الخطاب خلال أسبوع من تاريخ اليوم معبرين عن الإجحاف الكبير الذي تعرضوا له وفق الطريقة التي تعاملت بها هيئة المدن الصناعية مع عقودهم بالسحب المفاجئ وبفرض عقود جديدة بنظام الرسم الشهري التصاعدي الذي رفع سعر المتر من ريال إلى 25 ريالا سنويا حتى بداية الإنتاج وبقرارات وأنظمة تطبق بأثر رجعي.
ووصف رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية سلمان الجشي العقود الجديد ب «غير النظامية»، وقال: «يوجد لها مسوغ قانوني واضح يعتد به».
وأضاف «سبق ورفعت اللجنة الصناعية خطابا موجها لإدارة هيئة المدن الصناعية بخصوص سحب الأراضي، ولم نتلق ردا على خطابنا حتى الآن».
وقال : «إن اللجنة مستعدة لتبني قضية المتضررين إذا رفعت لهم بخطاب رسمي وهذا هو واجب اللجنة التابعة لغرفة الشرقية حماية حقوق منسوبيها واللجنة ستكون على أهبة الاستعداد لمتابعة القضية. نحن مع ضبط عمليات التلاعب والتفريق بين المستثمر الجاد وسحب الأراضي، لكن بطريقة واضحة وشفافة وبمعايير يعلمها الجميع».
وأشار الجشي «إلى ان العقود الجديدة التي تطبقها هيئة المدن الصناعية ليست نظامية ولا يوجد لها أي مسوغ قانوني».
من جهته قال طارق الراجحي أحد المستثمرين الذين تم سحب أراضهم الصناعية : «تم سحب أرضي الصناعية بشكل مفاجئ. فبعد ان تم توقيع العقد القديم قبل سنتين ودفع كافة رسوم التطوير ورغم أن هذا التطوير كان عبارة عن رصف شوارع فقط».
وأضاف «أنهيت ترخيص البناء المبدئي قبل ثمانية أشهر تقريبا وتم تأخيرنا أكثر من أربعة أشهر بسبب ضياع بعض الأوراق والمستندات وتسملنا الترخيص النهائي قبل أربعة أشهر ليتم سحب الأرض مع اننا كنا نعمل على تسوية الأرض وصب القواعد لتركيب المصنع».
وتابع «الأمر يحتاج إلى ترو، فنحن مع ضبط عمليات التلاعب، لكن يجب التفريق بين المستثمرين الجادين وغير الجادين، فنحن أول المتضررين منهم كمستثمرين نطمح للعمل والتطوير، لكن نحن نطالب بضرورة المتابعة والتدقيق وليس فرض القوانين المجحفة لحل المشكلة بطريقة تسكين الألم».
من جانبه قال حمود البقعاوي أحد المستثمرين الذين أنجزوا أكثر من 25 بالمائة من مشروعه الصناعي :»أنا في موقف صعب جدا فإما ان أرضخ للعقد الجديد الذي سيتسبب لي في الخسائر الكبيرة خصوصا انني من المستثمرين الشباب ومثلي كثر؛ ونحتاج للدعم وليس لتعقيد وجباية الأموال من تعبنا ونحن في أول الطريق».
وتابع «نأمل في إعادة النظر في تجديد العقد وأيضا طريقة ومعايير وضوابط سحب الأراضي والعمل بشكل شفاف لمعالجة الموقف، فنحن مع إخراج المتلاعبين والاستفادة من الأراضي وتسليمها لمستثمرين جادين».
وأبان «أن العمل متوقف لدينا وهذا أمر لا يرضي أحدا فلو كان هناك تشكيل للجنة بكوادر وطنية مؤهلة تتابع سير العمل وتفرق بين المتلاعبين والجادين لكان أجدر بدلا من إصدار القرارات بشكل ارتجالي».
وأضاف «الأراضي خصصت لمستثمرين في المراحل: الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وللعلم ان تلك المواقع تفتقر للبنية التحتية من الكهرباء، المياه، الهاتف، الصرف الصحي؛ والعديد من المصانع تم التي تشييدها في تلك المناطق غير قادرة على التشغيل بسبب عدم وجود الطاقة الكهربائية، فيما اضطر بعض المصانع للعمل بالمولدات الكهربائية لتغطية عدم وجود خدمة الكهرباء في تلك المناطق».