هيئة المدن تسحب أراضي مخصصة في «الصناعية الثانية» بالدمام

اعتبر صناعيون قرار هيئة المدن السعودية بسحب أكثر 24 قطعة أرض خصصت لمستثمرين في المراحل الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام غير مبرر على الاطلاق، خصوصا وأن تلك المراحل تفتقر للبنى التحتية( الكهرباء، المياه، الهاتف، الصرف الصحي)، مشيرين إلى أن العديد من المصانع التي تم تشييدها في تلك المناطق غير قادرة على التشغيل بسبب عدم وجود الطاقة الكهربائية، فيما اضطرت بعض المصانع للعمل بالمولدات الكهربائية لتغطية عدم وجود خدمة الكهرباء في تلك المناطق.
وأشاروا إلى أن هيئة المدن قامت قبل 6 أشهر بسحب الدفعة الاولى من الأراضي المخصصة وعددها 20 أرضا، فيما ستبدأ الهيئة في سحب بعض الأراضي في المرحلة الثانية، مؤكدين أن الأراضي المسحوبة خصصت للشباب للدخول في مجال الصناعة، حيث تنص الاتفاقية مع هيئة المدن على استثمار تلك الاراضي لمدة 20 عاما بسعر (ريال واحد) للمتر، منتقدين قرار الهيئة باتخاذ قرار سحب الاراضي مع عدم وجود البنى التحتية اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين على الشروع في تشييد المصانع، وبالتالي فإن العقد المبرم يعتبر ناقصا ويتوجب على الهيئة العمل على سد هذه الثغرة، من خلال تطوير المنطقة من خلال استلام 20 ريالا للمتر تدفع مرة واحدة للمسارعة في عملية التطوير.
وذكروا أن هيئة المدن تقوم بتقييم انشاءات المصانع بعد سنة تقريبا، بحيث تعمد لسحب الاراضي غير المستغلة نظرا للإخلال بالشرط الأساسي وهو تشييد المصانع، كاشفين عن توقف أكثر من 20 مصنعا بسبب افتقارها للطاقة الكهربائية، خصوصا وأن الكهرباء تمثل المحرك الأساس في عملية البدء في الانتاج، الامر الذي دفع بعض المصانع في المرحلة الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة للاستعانة بالمولدات الكهربائية لتغطية عدم وصول هذه الخدمة لتلك المناطق.
وأكد المستثمر حمود البقعاوي أن هيئة المدن تعمد للضغط على أصحاب الأراضي المسحوبة بتجديد العقود من خلال مضاعفة سعر الإيجار، بحيث يكون ريالين بدلا من الريال واحد، هكذا تستمر مضاعفة السعر بشكل شهري، فيما كانت عملية مضاعفة السعر تكون سنوية في السنوات الماضية، مشيرين إلى أن هذا النوع من العقود ليس قانونيا، فالمطلوب من الهيئة دعم المصانع،خصوصا وان الصناعة تخدم الاقتصاد الوطني.
وذكر أن هيئة المدن خصصت له أرضا مساحتها 5 آلاف متر في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، مشيرا إلى أن العمل في تشييد المصنع وصل لنحو 35 في المائة ، حيث أجبرته الهيئة على وقف العمل بحجة انتهاء مدة رخصة البناء «عامين» منذ مايو الماضي، مرجعا البطء في عملية التشييد لعدم وجود البنى التحتية اللازمة لاستكمال عملية البناء في الوقت المحدد، موضحا أنه تفاجأ بعد 6 أشهر من التوقف عن العمل بقرار هيئة المدن بصياغة عقد ينص على مضاعفة الايجار بشكل شهري، بدلا من المضاعفة بشكل سنوي، بحيث يتم تجميد الايجار التصاعدي بمجرد بدء عملية الانتاج.